الاحتقان مستمر بقطاع الصحة رغم تعليق الإضراب بالمستعجلات

قرر الجمع العام للأطباء المقيمين والداخليين والاختصاصيين بالرباط، تعليق الإضراب بأقسام المستعجلات حفاظا على مصلحة وأمن المرضى، وأكد عبد المالك الهناوى، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن قرار العودة لأقسام المستعجلات، هو الاتجاه العام لمختلف الجموع العامة بالمراكز الاستشفائية بالمغرب، مؤكدا في تصريح ل»التجديد»، «حرص الأطباء على مصلحة وأمن المرضى»، وأدان الحملة الإعلامية التي شنتها وزارة الصحة على الأطباء.
وبالمقابل، رفض الأطباء مضامين مذكرة صادرة عن وزارة الصحة، تخبر فيها الأطباء الداخليين والمقيمين، بأن الحكومة المغربية من خلال وزيرة الصحة، قررت الاستجابة لمطالب الأطباء، في الوقت الذي لجأت فيه ولاية الرباط سلا زمور زعير، إلى نص قانوني يخول لها إحضار أطباء المستعجلات إلى المستشفيات، تحت بند «إنقاذ حياة شخص في حالة خطر». وقد بعثت أمرا بإحضار مجموعة من أطباء مستعجلات المستشفيات الجامعية بالرباط، تكلف بتبليغه للأطباء، مدير المركز الاستشفائي، ويمر الأمر بإحضار الأطباء بعدة مراحل، إذ يتم إشعار الأطباء من قبل ولاية الرباط بالالتحاق بقسم المستعجلات، وفي حال رفض الطبيب للقرار تلجأ السلطات إلى مسطرة قانونية خاصة بالموضوع. واعتبر عضو في اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، أن الأمر بالإحضار يندرج في إطار مسطرة قانونية، إلا أن العضو شدد على أن الأطباء كانوا يأملون أن تعتذر الحكومة المغربية للأطباء أولا، احتراما لكرامة الطبيب.
ومن جهة أخرى، قاطع الأطباء المتخرجون حديثا، صبيحة أمس الأحد، امتحانات «المباراة الوطنية للإدماج في الوظيفة العمومية»، وشملت المقاطعة بنسب اقتربت من 100 في المائة، مختلف المراكز الاستشفائية بالمغرب، بينما تعرض عدد من المرشحين لاجتياز المباراة بمراكش للتعنيف من قبل شخص مجهول حاول إرغامهم على الدخول إلى مركز المباراة. واعتصم المئات من المرشحين لاجتياز المباراة بمختلف المراكز بالمغرب، مرددين شعارات منددة بإهانة كرامة الطبيب، ومطالبين باعتذار رسمي من قبل الحكومة المغربية.
وفي سياق متصل، أدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الاعتداء على الأطباء والطبيبات، واعتبر البيان الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن «الاعتداء الذي تعرض له الأطباء، غير مسبوق من قبل القوات العمومية، خلال تنظيمهم لمسيرتهم السلمية، يوم الخميس الماضي»، إذ عاين منتدى الكر امة، يضيف البيان،. «التدخل العنيف، والاستعمال المفرط للقوة لتفريق التظاهرة السلمية»، كما أدانت أربع نقابات وجامعات وطنية للصحة، «الهجوم الذي تعرض له الأطباء والطبيبات خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الصحة من قبل القوات العمومية»، واعتبر بيان مشترك للنقابات الأربع، أن «التدخل العنيف والقمع المرفوض، لا يتجاوب مع الشعارات المرفوعة، ومطالب الشارع المغربي في الحراك الشعبي»، كما أعلنت عن مواساتها لكل المصابين إثر التدخل الأمني المذكور.
وفي سياق بيانات التضامن، استنكر الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية ما وصفه ب «التعنيف الجسدي والمعنوي» الذي تعرّض له «زملاؤنا الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للقطاع العام من قبل قوات الأمن»، يوم الأربعاء الماضي، وأوضح البيان أن التدخل الأمني العنيف تم ضد «مسيرة سلمية اعتبرت الأكبر من نوعها منذ بداية الحوار مع وزارة الصحة، وبعد إضراب عن العمل في المستشفيات طوال الأسابيع الثلاثة الماضية». وقال البيان إن «المقاربة الأمنية الشنيعة التي استهدفت هذه المظاهرة السلمية، تسيء إلى سمعة بلدنا، وتتنافى مع مقتضيات الخطاب الملكي ليوم 9 مارس من أجل بناء مغرب ديمقراطي جديد»، مؤكدا تضامن الائتلاف مع المطالب المستحقة لفئة أطباء القطاع العام، وطالب البيان نفسه، وزارة الداخلية بالكف عن استعمال العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وبالمقابل، دعا الأطباء إلى استئناف العمل بأقسام المستعجلات «رحمة بالمواطنين».
ومن جهة أخرى، لا يزال الدكتور إدريس حميدي، الاختصاصي في الأشعة، يرقد بمستشفى ابن سينا بالرباط، بعد تعرضه لكسر خطير على مستوى الحوض، إثر التدخل الأمني أمام وزارة الصحة الأربعاء الماضي، وحسب الأطباء الاختصاصين، فإن حالة حميدي ستؤثر عليه في العودة إلى حياته المهنية كطبيب اختصاصي في الأشعة بمدينة أكادير، ويتطلب منه الأمر الخضوع للمراقبة الطبية بالمستشفى لما يقرب من ثلاثة أشهر، وأكد حميدي في تصريح ل''التجديد''، نبأ قيام وزيرة الصحة بزيارته في المستشفى، واعتبر أنه قبل زيارتها، بعدما اعتبرها ''زيارة مريض''، مؤكدا في الوقت نفسه ''عدم اعتذارها إطلاقا خلال حديثها معه، خلافا لما روج له إعلاميا''.