المغرب يأسف لتحججات الجزائر غير المبررة لتأخير إعادة فتح الحدود

أعرب المغرب، أمس الأربعاء، عن أسفه للجوء السلطات الجزائرية ، مرة أخرى، إلى حجج أو شروط غير مبررة لإبقاء الأمور على حالها، وتأخير إعادة فتح الحدود بين البلدين، وإدامة وضعية شاذة وفريدة من نوعها في العالم، وتشكل عائقا جديا أمام حرية تنقل السكان بين البلدين.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ لها، ردا على التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، حول مسألة الحدود البرية المغلقة، أن "المملكة المغربية، بعيدا عن كل اعتبار ظرفي أو ذريعة مفتعلة، تظل ملتزمة، بقوة وصدق، بتطبيع حقيقي للعلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، الفاعلين والمتشبعين بإقامة علاقات ثنائية قوية ومكثفة".
وذكر البلاغ أن الوزير الأول الجزائري أثار خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم الأحد 29 ماي الماضي، العلاقات بين المغرب والجزائر، وعلى الخصوص، مسألة الحدود البرية المغلقة.
وبهذا الخصوص، أشار الوزير الأول الجزائري إلى أن " فتح الحدود بين المغرب والجزائر غير وارد" في الوقت الحالي، وأن إعادة فتحها تتطلب "مناخا يطبعه حسن النية والثقة المتبادلة بين البلدين الجارين"، لكن أويحيى أضاف، يقول البلاغ، أنه "لوحظت خلال المدة الأخيرة، تصريحات لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، وتحرك للوبي الرسمي المغربي بالولايات المتحدة، بهدف توريط الجزائر في إرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا".
ووصف البلاغ تصريح الوزير الأول الجزائري بالمثير للاستغراب على أكثر من صعيد، سواء بالنسبة لجوهره أو توقيته، مذكرا بأن أي مسؤول مغربي لم يثر دور الجزائر في تسهيل تجنيد أو عبور المرتزقة نحو ليبيا.
والواقع، يضيف البلاغ، أنه رغم تطرق العديد من أعضاء المعارضة الليبية ووسائل الإعلام الغربية بإسهاب لمسؤولية الجزائر بهذا الخصوص، إلا أن المسؤولين المغاربة امتنعوا عن التطرق لهذا الموضوع أو استغلاله بأية طريقة كانت.
وأضاف البلاغ أن وكالة المغرب العربي للأنباء، التي تحدث عنها صراحة الوزير الأول الجزائري، اكتفت بنقل مختلف التصريحات والمواقف والتحليلات المتعلقة بهذه المسألة. فعلى غرار وكالات الأنباء الأخرى والقنوات التلفزيونية ومواقع الإنترنيت، اكتفت وكالة المغرب العربي للأنباء بإعادة نقل العناصر الإخبارية أو التصريحات، مع الحرص، حسب ما تقتضيه أخلاقيات مهنة الصحافة، على نسبها إلى مصادرها، سواء كانت سياسية أو صحفية أو أكاديمية، إفريقية أو أوروبية أو أمريكية.
وأشار البلاغ إلى أنه يحق للمراقب، بالتالي، أن يتساءل عن دواعي الإشارة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء بالذات، بخصوص موضوع جرى تناوله بإسهاب على الصعيد الدولي، من أجل تبرير الإبقاء على الحدود مغلقة مع المغرب، موضحا أن الأمر نفسه ينطبق، أيضا، على إثارة الوزير الأول الجزائري لما سماه "تحرك اللوبي الرسمي المغربي بالولايات المتحدة".
وأكد البلاغ أن ما يزيد من دهشة المغرب كون تصريحات الوزير الأول الجزائري تأتي في الوقت الذي عرفت العلاقات الثنائية تطورا واعدا خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل زيارات وزارية مثمرة في عدة مجالات للتعاون، حددها الطرف الجزائري نفسه.
وأضاف البلاغ أنه، في السياق نفسه، يحق للمرء أن يتساءل عن جدوى إثارة مسألة تطور المبادلات التجارية "غير المنظمة" بين البلدين، في ظل حدود برية مغلقة، وأشار إلى أن هذه الملاحظة تثير الدهشة بالنظر إلى المخاطر العديدة وعمليات التهريب المتنوعة، التي يتسبب فيها تنامي الاقتصاد غير المنظم، ناهيك عن الخسائر الضريبية المهمة التي تلحق البلدين جراء ذلك.