مشاركة متميزة للمقاولات المغربية في معرض الجزائر الدولي

اختتمت، أمس الاثنين، فعاليات الدورة 44 للمعرض الدولي للجزائر، بعد ستة أيام من اللقاءات بين المهنيين، الذين مثلوا أكثر من ألف مقاولة من 33 دولة، منها المغرب.
من فعاليات معرض الجزائر(خاص)
وشارك المغرب "بشكل قوي ومتنوع" في الدورة الرابعة والأربعين لهذه التظاهرة، كما تشهد على ذلك الجماهير الغفيرة، التي حجت إلى مختلف أروقة الجناح المغربي.
واعتبر العربي بوربعة، الكاتب العام ل "مغرب تصدير"، الجهة التي تتولى تنظيم المشاركات المغربية في مختلف اللقاءات الدولية، أن مشاركة المغرب في معرض الجزائر اكتست خاصية مزدوجة، هذه السنة، تتمثل في بعدها الكمي والكيفي. وقال بوربعة، في تصريح ل "المغربية"، إن "البعد الأول تمثل في ارتفاع عدد المقاولات المشاركة إلى 27 وحدة، تعمل في مختلف التخصصات، بتسجيل زيادة بنسبة 30 في المائة، مقارنة مع العدد المسجل سنة 2010، وكان في حدود 21 وحدة، إضافة إلى مشاركة 11 صانعا تقليديا، انضووا تحت لواء "دار الصانع"، وجمعية منتجي ومصدري الأسماك والمنتوجات البحرية، فضلا عن الحضور اللافت للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومديره الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الطيبي الخطاب.
وأكد الكاتب العام ل "مغرب تصدير" أن السمة النوعية للحضور المغربي في التظاهرة تتمثل في مساهمة كل القطاعات الإنتاجية، لاسيما الصناعات الغذائية، والميكانيكية، والكهربائية، والنسيج والجلد، والبناء والأشغال العمومية. ويعني هذا الحضور، حسب بوربعة، أن الشركات المغربية الحاضرة تريد أن تبرهن على أنها أضحت قادرة على إنجاز المشاريع الكبرى الجارية في المملكة، من قبيل الطرق السيارة، والموانئ، ومشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، ومارينا الدارالبيضاء، كما أنها تريد أن توصل رسالة إلى المستهلكين الجزائريين، مفادها أن المنتوجات المغربية تتسم بالجودة، والرقي، والعالمية.
ويرى بوربعة أن "الهدف من الحضور القوي للمقاولين المغاربة في معرض الجزائر، ليس باعتبارهم تجارا يبحثون عن تسويق بضاعاتهم في عين المكان، بل في إطار رؤية شراكة، متكاملة، ومستقبلية، ومستدامة، بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في المغرب والجزائر"، معربا عن الأمل في أن تتأسس هذه الشراكة، أيضا، على خلق شبكات لتسويق المنتوجات المغربية في السوق الجزائرية، مع إشراك المقاولين الجزائريين في الأوراش الجارية في المغرب، أو المزمع إنجازها.
ورغم أن المبادلات المغربية الجزائرية لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعبين، ولا إلى مؤهلات التكامل والاندماج بين الاقتصادين، إلا أن بعض المؤشرات تؤكد أنها تسير نحو التطور، بدليل أن هذا الحجم ارتفع ليصل إلى 8 ملايير درهم، سنة 2010، بعدما كان في حدود 6,7 ملايير، سنة 2009، في حين، ارتفع حجم الصادرات المغربية بنسبة 10 في المائة، خلال السنتين الأخيرتين.
وفي معرض حديثة عن العراقيل، التي يتحدث عنها المقاولون المغاربة، الراغبون في تسويق منتوجاتهم في الجزائر، من قبيل استمرار إغلاق الحدود البرية، المقطوعة منذ 1994، وارتفاع تكاليف النقل جوا، أكد الكاتب العام ل "مغرب تصدير" أن هذا الأمر يؤكد أن "إصرار المقاولات المغربية على الحضور القوي والمتنوع في المعرض، ليس وليد اليوم، وأنه نابع من الإرادة الأكيدة، التي لمسناها في أوساط الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين".
وخلص بوربعة إلى أن "الاهتمام الواسع بالمنتوجات المغربية في أوساط المستهلكين الجزائريين، من جهة، والفرص القوية، التي تتيحها السوق الجزائرية، من جهة أخرى، مؤشران قويان على أن الشراكة، والاندماج، اللذين نطمح إليهما، هدف استراتيجي لا بد من الوصول إليه".
ولم ينجح المغرب والجزائر، طيلة العقود الماضية، في استثمار المؤهلات والطاقات الضخمة، التي يتميز بها اقتصاد كل بلد، فضلا عن عامل القرب الجغرافي، والثقافة، والتقاليد، والأدوات، المميزة للشعبين.
وفي السنوات الأخيرة، استوردت الجزائر من المغرب الآلات والأجهزة المختلفة، والأجهزة الكهربائية، والمستحضرات الغذائية المختلفة، والحديد والصلب، ومستحضرات الغسيل، والملح والكبريت والصخور، والوقود المعدني، ومنتجات التقطير، والملابس والإكسيسوارات المرتبطة بها، والأسماك، والأسمدة، والمنتوجات الصيدلية.
واستورد المغرب، على الخصوص، البذور، والبذور الزيتية، والمحروقات، والمعادن، والزيوت المعدنية، إضافة إلى مشتقاتها.
ويرتقب أن تشهد المبادلات تحولا نوعا، حسب ما يرى مقاولون مغاربة، في حال فتح الحدود البرية، إذ سيمكن هذا الإجراء من ربح الكثير من الجهد والوقت، اللذين يضيعان هباء، فيما يقدر محللون أن البلدين يفقدان ما يعادل نقطة واحدة من ناتجهما الداخلي الإجمالي، كل سنة، جراء استمرار الأوضاع، دون أن تسجل تحولات عميقة.