60 % من أصل حوالي 380 ألف متقاعد يعيشون بأقل من 1200 درهم شهريا

آلاف متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم شهريا

يعيش آلاف المتقاعدين المستفيدين من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ شهرية هزيلة، تكرس الأوضاع المعيشية المزرية لهذه الفئة الاجتماعية من المواطنين المغاربة، سيما وأن الأمر يتعلق بمعاشات تقل عن 500 درهم شهريا، وهو مبلغ يستحيل استحالة مطلقة أن يغطي مصاريف السكن والتغذية والتطبيب وتوفير شروط العيش الكريم لهذه الفئة التي أصبحت عاجزة بعد أن أفنت عمرها في العمل، أو لذوي الحقوق من النساء الأرامل.
وتفيد معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المعاشات التي يوزعها تهم برسم 2010 حوالي 248 ألف 358 معاش الشيخوخة و131 ألف و291 معاش ذوي الحقوق و5637 معاش الزمانة، إلا أن شريحة عريضة من هؤلاء لاتستفيد من التغطية الصحبة، والخطير أن الذين يتقاضون معاشات أقل هم المحرومون من هذه التغطية.
وتتوزع هذه المعاشات على ستة فئات عن المتقاعدين الأولى تتقاضى مابين 3000 وأقل من 4200 درهم وتشمل 10% فقط من مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق، والفئة الثانية تتقاضى ما بين 2500 و 3000 درهم وتشمل 5% من المستفيدين، والفئة اثالثة تتقاضى مابين 2000 و 2500 درهم وتشمل 5% من المستفيدين، والفئة الرابعة تتقاضى مابين 1200 و 2000 درهم وتشمل 19% من المستفيدين، والفئة الخامسة تتقاضى مابين 500 و 1200 درهم وهي الفئة العريضة حيث تشمل حوالي 43% في مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين أن الفئة السادسة فتتقاضى أقل من 500 درهم وتشمل حوالي 17% من المستفيدين، وهذا يعني أن حوالي 60% من المتقاعدين في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيدون من معاشات تقل عن 1200 درهم شهريا أي دون الحد الأدنى للأجور من أصل 380 ألف و 280 متقاعد في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف من ورائها تقوية الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية ، وقررت خلال أول شوط من الحوار الاجتماعي الرفع من دخل الأجراء في القطاع الخاص بنسبة إجمالية تفوق % 10 كما هو الشأن في القطاع العام، وهو الأمر الذي من المفترض أن تكون له انعكاسات إيجابية على مستوى المعاشات في المستقبل . وشملت أهم التدابير والإحراءات الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % : 5 % في يوليوز 2008 و5 % في يوليوز 2009 عوض نسبة 2.5 % في كل سنة التي كانت مقترحة إلى غاية سنة 2012 ، والرفع من التعويضات العائلية بنسبة 33 % على غرار القطاع العام ، والتخفيض من الضريبة على الدخل الذي سينتقل من %42 إلى 40 % تم من 40 % إلى 38 % على مرحلتين (يناير 2009 ويناير 2010) ، و الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل من 24.000 إلى 30.000 درهم في يناير 2010، و الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي و ضمان استفادة أجراء القطاع الفلاحي لأول مرة من التعويضات العائلية ابتداء من فاتح يوليوز 2008 .
ويفيد التقرير الأولي للجنة التقنية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ، بالنسبة للشق المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن مكتب الخبرة المكلف بالموضوع لاحظ أن عدد المنخرطين المساهمين بنظام الضمان الاجتماعي سيتضاعف سبع مرات على مدى فترة الإسقاطات لينتقل من 1.8 مليون مساهم سنة 2007 إلى 12.3 مليون في أفق سنة 2060 أي بنسبة زيادة سنوية متوسطة تبلغ 3.74 %. وبفعل ذلك، ستعرف نسبة تغطية هذا النظام للسكان النشيطين المشتغلين تحسنا ملموسا إذ ستتضاعف من 20 % حاليا إلى نحو 45 % بحلول سنة 2060.
وسجل مكتب الخبرة أن تطور عدد المتقاعدين والأرامل سيكون بوثيرة أسرع حيث سيتزايد عددهم بنسبة سنوية تصل إلى %5.22 ليبلغ في أفق سنة 2060 مايناهز 3.1 مليون متقاعد كما سيتضاعف عدد الأرامل 17 مرة أي بمعدل سنوي يبلغ %5.53 ليصل في نفس الفترة إلى حوالي مليونين.
وتوصل مكتب الخبرة إلى أن البنية الديموغرافية لنظام الضمان الاجتماعي ستستمر في الانتعاش إلى غاية سنة 2020 ، حيث ستنتقل النسبة الديموغرافية (عدد المساهمين الفعليين لكل متقاعد) من 8.4 مساهم لكل متقاعد حاليا إلى 12.5 قبل أن تبدأ في الانخفاض بوثيرة أقل لتبلغ 4 في أفق 2060.
وبخصوص الإسقاطات المالية يشير مكتب الخبرة أن الارتفاع الملموس لعدد المساهمين بنظام الضمان الاجتماعي وتحسن الأجر المتوسط، سيعمل على تطور كتلة الأجور ووعاء المساهمات، إذ سيرتفعان بوثيرة متسارعة لينتقلان على التوالي من 61,3 مليار درهم و 43,5 مليار درهم سنة 2007 إلى ,8082 1 مليار درهم و 768,08 مليار درهم سنة 2060. و ستسلك قيمة المساهمات المحصلة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التعويضات الطويلة الأمد نفس المنحى مسجلة تطورا ملموسا بالانتقال من 5 مليار درهم سنة 2007 إلى 90 مليار درهم سنة 2060 .
أما فيما يخص التعويضات، فقد لاحظ مكتب الخبرة أنها ستتطور بشكل مطرد لتتجاوز قيمة المساهمات بحلول سنة 2024. وستمكن هذه المرحلة نظام الضمان الاجتماعي من مراكمة احتياطيات ستصل عند هذا التاريخ لأقصى قيمتها بحوالي 45 مليار درهم قبل أن تنخفض بفعل تمويلها لعجز النظام الذي سيبرز ابتداء من سنة 2026 مما سيؤدي إلى استنفاذها في أفق سنة 2037. وفي هذا الإطار سيبلغ العجز المتراكم على مدى فترة الإسقاطات ما يناهز 527 مليار درهم ، وذكر مكتب الخبرة أنه في حالة إغلاق نظام الضمان الاجتماعي في وجه المنخرطين، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها (17 مليار درهم) لا تمكن من تغطية سوى 3,7 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمين وغير المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي تقدر ب 495 مليار درهم.
أما في حالة استمرار النظام، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 1668 مليار درهم في حين أن مجموع موارده بما فيها المساهمات المرتقبة لن تتعدى 441 مليار درهم مما يعني أن معدل التمويل القبلي لهذا النظام سيبقى في حدود 32 %.
وانطلاقا من النتائج السابقة، قام مكتب الخبرة باستنتاج نسبة المساهمة الواجب تطبيقها لضمان توازن نظام الضمان الإجتماعي، حيث اتضح أن استمرار النظام وفق مقاييسه الحالية على مدى فترة الإسقاطات (سنة 2060) يستدعي تطبيقا فوريا لنسبة مساهمة تصل إلى 14 % عوض 11.89% حاليا.
أما في حالة اعتماد آلية الأقساط المجدولة كما ينص على ذلك القانون المؤطر لنظام الضمان الاجتماعي فسترتفع نسبة المساهمة بشكل متدرج على مدى فترات كل خمس سنوات لتصل في حدود سنة 2057 إلى 15.87%.
لاحظ مكتب الخبرة أن نسبة التعويض التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي خلال 2007 والتي تبقى في حدود متوسط يصل إلى 54 % من الأجر محدد السقف ستسجل انخفاضا مضطردا حتى سنة 2016 لتصل إلى 48% قبل أن تعرف استقرارا في حدود 50 % في أفق سنة 2060 ويرجع ذلك إلى تقاعد عدد مهم من النشيطين غير المساهمين.