أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عمر زنيبر، أن المغرب يولي أهمية قصوى للسلامة النووية، كما تعكس ذلك الجهود التي تبذلها المملكة لوضع إطار تشريعي ملائم كمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء حول السلامة والأمن النووي والإشعاعي، وينص على إحداث هيئة مستقلة للتقنين. وأضاف زنيبر، في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن السلامة النووية تشكل أحد أولويات المملكة، التي اعتمدت استراتيجية تقوم على مقاربة متعددة المستويات، وطنية وعلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي، أن المغرب يرى أن "الأمر يتعلق بمسألة ذات طابع شمولي، ومن المهم إيجاد الحلول في إطار شمولي". وأشار إلى أنه باعتباره شريكا للمبادرة الشاملة ضد الإرهاب النووي، احتضن المغرب في مارس الماضي تمرينا دوليا تحت عنوان "الرد على الأعمال العدوانية المستعملة للمواد النووية"، مشيرا إلى أن تنظيم هذا التمرين كان غنيا بالدروس بالنسبة للمغرب، وكذا للبلدان المشاركة. من جهة أخرى، قال زنيبر إن مؤتمر بحث معاهدة الحد من الانتشار النووي، لسنة 2010، أكد، من جديد، أن هذه المعاهدة تظل حجر الزاوية في مجال الحد من الانتشار النووي، الذي يشكل نظام الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداته الرئيسية. وأكد، في هذا السياق، ضرورة تعزيز قدرة الوكالة الدولية على التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية، ورصد المواد أو الأنشطة النووية المحتملة غير المصرح بها، وتقديم ضمانات ذات مصداقية على عدم وجودها. وذكر زنيبر بأن المغرب الملتزم، بقوة، في اتجاه عدم الانتشار النووي والتسلح، صادق في 22 أبريل الماضي، على البروتوكول التكميلي لاتفاق الضمانات. واستعرض الدبلوماسي المغربي مختلف ميادين النشاط في مجال الفلاحة، والصحة البشرية، والتغذية، وتدبير الموارد المائية، التي تندرج في برنامج التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبرزا الأهمية التي توليها المملكة لتكوين الموارد البشرية، الذي يظل في صدارة البرامج والمشاريع. وأبرز ارتياح المغرب للتقدم الملحوظ في المجالات ذات التطبيقات النووية في الميادين الحيوية التي تساهم بشكل وافر في تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة، باعتبارها عضوة في الوكالة ذات الاختصاص بالقارة الإفريقية، تولي أهمية قصوى للتعاون جنوب - جنوب باحتضانها دورات تكوينية، خاصة في مجال الحماية من الإشعاعات، وبوضع تجهيزاتها الأساسية وخبرائها المؤهلين في خدمة التكوين، في إطار التعاون مع الوكالة. وانطلقت اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة، بالعاصمة النمساوية، أول أمس الاثنين، وجرى في اليوم الأول للاجتماعات تقديم التقرير السنوي لمراقبي الوكالة حول مدى التزام الدول الأعضاء، بتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووي.
