والي الرباط يطالب والعلو بعقد دورة استثنائية لحل أزمة النقل

المحكمة التجارية تمر إلى تصفية «ستاريو» ومجلس المدينة يتجه إلى إحداث شركة التنمية المحلية

كشفت مصادر من مجلس مدينة الرباط أن المجلس قرر عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء القادم من أجل البحث عن صيغة جديدة للخروج من أزمة النقل الحضري، التي تعيشها عاصمة المملكة و14 جماعية تابعة لها منذ أشهر، بعدما عجزت شركة «ستاريو» عن تنفيذ التزاماتها، المتضمَّنة في دفتر التحملات.
ويأتي عقد الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط، حسب ما أفادت به مصادر «المساء»، بعد دعوة حسن العمراني، والي جهة الرباط سلا زمور زعير، في رسالة موجهة لفتح الله ولعلو، رئيس المجلس الجماعي، لعقد دورة استثنائية، يتضمن جدول أعمالها نقطة واحدة تتعلق ب»إحداث مجموعة الجماعات المحلية» لتدبير مرفق النقل الحضري بالحافلات، مع خلق شركة للتنمية المحلية، إذا اقتضت المصلحة ذلك». وأرجع والي الجهة، في رسالته، الدعوة إلى عقد دورة استثنائية إلى ما أسماه الصعوبات الطارئة التي تواجه تسيير مصلحة النقل الحضري بالحافلات في مدينة الرباط والمدن المجاورة والدور الحيوي لمرفق النقل في الحياة اليومية للساكنة.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في مجلس المدينة أن التوجه داخل المجلس يسير نحو المصادقة على تأسيس مجموعة من الجماعات المحلية كصيغة جديدة لحل معضلة النقل وتدبير المرفق، مشيرا إلى أن تدبير هذه المجموعة سيتم من خلال انتخاب رئيسها من طرف ممثلي الجماعات ال14، على اعتبار أن هذه المجموعات هي التي ستحدد طبيعة الشركة، التي ستتكلف بتدبير ملف النقل.
وفي السياق ذاته، توقع إبراهيم الجماني، المفوض له تدبير قطاع النقل والسير والجولان في الرباط ونائب رئيس مجلس المدينة، في اتصال مع «المساء»، أن يتم الانتهاء من مسطرة تأسيس مجموعة التنمية المحلية قبل 10 يونيو الجاري وإحداث شركة التنمية المحلية في 15 من نفس الشهر.
من جهة أخرى، ينتظر أن تقضي المحكمة التجارية في الرباط، خلال جلسة اليوم، بالمرور المباشر إلى مسطرة التصفية القضائية، التي تقوم على عنصرين أساسيين هما أصول المقاولة وتصفية الخصوم، حيث سيتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز، فيما ستقوم الشركة المحلية التابعة للجماعات المعنية بالأمر (14 جماعة)، بعد ذلك، بالإعلان عن طلب عروض.
وكانت شركة «ستاريو» قد كشفت، خلال الأسبوع الماضي، أنها تتناقش مع السلطة المفوضة للنقل الحضري في الولاية، إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل «تدارس الآفاق المستقبلية لخدمة النقل عبر الحافلات، بعد قرار اللجوء إلى المحكمة التجارية، بسبب التوقف عن الأداء»، مشيرة إلى أنها «على كامل الاستعداد لضمان استمرار الخدمة خلال هذه الفترة الانتقالية، غير أنه لا يمكنها الاستمرار في القيام بذلك بعد تاريخ 30 يونيو 2011».
ورغم كشف الشركة أنها كانت تمنى بخسارة شهرية تقدر ب25 مليون درهم، أي ما يعادل 440 مليون درهم منذ بداية العقد، فاللافت، من خلال بلاغها الصحافي، كان هو توجيه رسائل غير مباشرة للسلطات المحلية والوطنية بخصوص رغبتها في الاستمرار في تدبير قطاع النقل في العاصمة. وقالت الشركة إنه «من السابق لأوانه الآن الحكم على مستقبل هذا المرفق، ففي إطار المسطرة التي تعمل بها المحكمة التجارية في الرباط، تتدارس «ستاريو»، حاليا، مع السلطات شكل هذا الانتقال، الذي بإمكانه ضمان استمرارية خدمة حافلات الولاية، في انتظار الوضع الفعلي لتنظيم جديد».