المغرب يؤكد على احترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا

دعت المملكة المغربية إلى وضع مقاربة شمولية تمكن مختلف مكونات الشعب الليبي، بما في ذلك عبر فترة انتقالية، من تخطي تداعيات الأزمة، مؤكدة على احترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على إثر مشاركة المغرب في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال حول ليبيا، المنعقد أول أمس الخميس، بأبوظبي، أن "المملكة المغربية، التي تؤكد على احترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا، تدعو إلى وضع مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية، وتمكن مختلف مكونات الشعب الليبي، بما في ذلك عبر فترة انتقالية، من تخطي تداعيات الأزمة، ورسم معالم مستقبل يتماشى مع تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والاستقرار".
وأكد البلاغ أن الوفد المغربي، المكون من محمد أزروال، السفير المفتش العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ولمنور عالم، سفير صاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي، شدد على أن المملكة المغربية لن تذخر جهدا في مواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي الشقيق، مذكرا بالموقف المبدئي للمملكة حول الأزمة الليبية، المنطلق من علاقات الأخوة الصادقة والتضامن الدائم، التي تجمع الشعبين الشقيقين، المغربي والليبي.
وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، وتماشيا مع انتمائه المغاربي والعربي والإفريقي، انخرط المغرب منذ البداية، في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية بشكل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1973، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق، في الحرية والأمن والديمقراطية.
وأكد الوفد، حسب البلاغ، أن المملكة المغربية، التي تشدد بقوة على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا، تظل ثابتة في قناعتها بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخلق الشروط المواتية لبروز الحل السياسي المنشود.
وفي السياق ذاته، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أول أمس الخميس، خلال نقاش حول موضوع حقوق الإنسان بليبيا، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن العمل الإنساني، الذي يقوم به المغرب في الأزمة الليبية، ينطلق من القيم الإنسانية العالمية، وقيم التضامن والأخوة بين الشعبين.
وقال هلال إنه "منذ بدء الأزمة قام المغرب بمبادرة إنسانية محضة، وبالموازاة مع ذلك فإنه يساهم في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية، طبقا للقرارين 1970 و1973 لمجلس الأمن، والقرار 1/15 لمجلس حقوق الإنسان، في احترام تام للوحدة الترابية والوطنية لليبيا الشقيقة".
وأكد أن استجابة المغرب لنداء الشعب الليبي تنطلق من القيم الإنسانية الكونية، ومن عمق روابط الأخوة بين الشعبين، وواجب التضامن، التي هي من ثوابت عمل المملكة على الصعيدين الجهوي والدولي.
وذكر في هذا السياق بأن المملكة أرسلت، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، ومنذ بداية الأزمة، عدة طائرات محملة بمساعدات إنسانية، وأطقم طبية، إلى الحدود التونسية الليبية، لمساعدة السكان الفارين من المواجهات بليبيا.
وأضاف أن هذ الوحدة الطبية تواصل تقديم المساعدات الاستعجالية والضرورية للأشخاص النازحين.
وأعرب مجددا بهذه المناسبة، عن عميق مواساة وخالص تعازي المغرب لعائلات ضحايا الأحداث الأليمة الجارية حاليا في ليبيا، وهنأ أعضاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا، على روح الشفافية والموضوعية، التي طبعت مهمتها .
وقال إن هذه المقاربة مكنت من تقديم تقرير يتسم بالراهنية، ومتوازن، لمجلس حقوق الإنسان، يكشف خروقات حقوق الإنسان، ويقيم مدى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، لحقوق الإنسان .
وأشار إلى أنه رغم الفترة الوجيزة التي قضتها في الميدان، فإن العمل المنجز من قبل اللجنة الدولية يكتسي قيمة مهمة لإجلاء الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وبالتالي حماية حقوق الإنسان للشعب الليبي.
غير أن السفير المغربي اعتبر أن مهمة هذه اللجنة تبقى غير منتهية بالنظر لخطورة الوضع على الأرض، ما يقتضي الاستجابة لطلبها بتمديد انتدابها حتى تقوم بمهمتها في التقصي، على أحسن وجه.
وأعرب عن ارتياحه للاهتمام الخاص، الذي أولته اللجنة للبعد الإنساني للأزمة الليبية، ولضرورة تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين ضحايا هذا النزاع السياسي العسكري، مسجلا أن التقرير الصادر عن هذه اللجنة يتحدث عن أزمة إنسانية مازالت متفاقمة، كما تشير إلى ذلك أرقام مقلقة تعكس الحصيلة الثقيلة جدا، التي تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف قتيل، وأزيد من 814 ألف نازح.
وأضاف أن الوضعية مازالت تبعث على القلق بالنسبة لعشرات آلاف المهاجرين الأفارقة والآسيويين، الذين لقي المئات منهم حتفهم غرقا وهم يحاولون الهرب من الحرب، مؤكدا أن مأساة هؤلاء المهاجرين تستدعي تدخل المجتمع الدولي بهدف ضمان مساعدة إنسانية استعجالية لهم.
وأشار هلال من جهة أخرى، إلى أن الوقائع التي سجلتها لجنة التحقيق، تؤكد أن الأهداف المرسومة في قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان مازالت بعيدة المنال، بسبب الخطورة الشديدة للخروقات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف أن التقرير سجل بعض الأوجه الخطيرة الأخرى لهذه الأزمة، خاصة الاستعانة بالمرتزقة، واستغلال المهاجرين في وضعية هشة، مما يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي، المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا للسلم والأمن والاستقرار، ليس فقط بليبيا، بل، أيضا، في منطقة شمال إفريقيا برمتها .
ودعا الدبلوماسي المغربي كافة الأطراف المعنية إلى استيعاب الرسالة التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الدروس المستخلصة من تقرير لجنة التحقيق تؤكد دون لبس ضرورة تطبيق توصياتها.
وخلص إلى التذكير بتشبث المغرب بضرورةاحترام حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف، مجددا التأكيد على أن المملكة تقف وستقف دوما بجانب الشعب الليبي الشقيق في أفق إيجاد حل سياسي منفتح على المستقبل، يحفظ له وحدته الترابية والوطنية.