مؤشر البطالة لدى النساء أقل من الرجال

بلغ عدد السكان النشطين، البالغين سن 15 سنة وما فوق، 10 ملايين و300 ألف شخص، نتيجة إحداث 103 آلاف منصب شغل صافية جديدة، في الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل الأول من 2010، الذي أحدثت خلاله 126 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 23 ألف منصب في الوسط القروي.
مؤشر البطالة في صفوف النساء أقل من الرجال (خاص)
واستنادا إلى مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المستقبلية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، يعد قطاعا البناء والأشغال العمومية، والخدمات، المجالين المساهمين أكثر في تحسين سوق الشغل، إذ وفرا 151 ألف منصب، و55 ألف منصب، على التوالي، في وقت فقدت قطاعات أخرى عددا لا يستهان به من المناصب، مثل الفلاحة، والسياحة، والصناعة.
نتيجة لذلك، تراجع مؤشر البطالة على المستوى الوطني إلى 9.1 في المائة، مسجلا انخفاضا طفيفا، بلغت نسبته 0.9 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول من 2010.
وسجل المؤشر تراجعا في الوسطين الحضري والقروي بنسبة 1.4 في المائة و0.3 في المائة، على التوالي، منتقلا من 14.7 في المائة، إلى 13.3 في المائة، ومن 4.6 في المائة، إلى 4.3 في المائة، على التوالي.
وبلغ عدد العاطلين الحاصلين على شهادات جامعية 16.8 في المائة، مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 0.9 في المائة، مقابل نسبة 4.5 في المائة، يمثلها عدد العاطلين، الذين لا يتوفرون على شهادات، أو كفاءات مهنية.
وسجل مؤشر البطالة في صفوف الرجال والنساء انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة، و0.1 في المائة، على التوالي، منتقلا من 9.8 في المائة إلى 8.8 في المائة. كما تراجع المؤشر بنسبة 1.1 في المائة في صفوف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 سنة، ليستقر في 17.4 في المائة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أعلنت، أخيرا، أن حجم السكان المغاربة النشطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، بلغ 11 مليونا و442 ألف مواطن سنة 2010، مسجلا زيادة طفيفة، قدرها 1.1 في المائة على المستوى الوطني، مقارنة مع 2009، في حين، شهد معدل النشاط انخفاضا طفيفا ب 0.3 نقطة، إذ انتقل من 49.9 في المائة، إلى 49.6 في المائة.
وارتفع الحجم الإجمالي للمغاربة النشطين بإضافة 120 ألف منصب، نتيجة إحداث 69 ألف منصب في المدن، و51 ألف منصب في القرى، ما أدى إلى استقرار معدل البطالة في 9.1 في المائة على المستوى الوطني (13.7 في المائة في الحواضر، و3.9 في المائة في البوادي)، في حين، ارتفع معدل الشغل الناقص من 10 في المائة إلى 11.6 في المائة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أحدث 131 ألف منصب شغل مؤدى عنه، خلال الفترة ذاتها، منها 66 ألفا في المدن، و65 ألفا في القرى. وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا ب 11 ألفا، نتيجة فقدان 14 ألف منصب في المجال القروي، وإحداث ثلاثة آلاف منصب في المجال الحضري.
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 ملايين و285 ألف منصب سنة 2009، إلى 10 ملايين و405 آلاف سنة 2010، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر بحوالي 120 ألف منصب (69 ألف منصب في المدن، و51 ألف منصب في القرى). وانتقل معدل الشغل من 45.3 في المائة إلى 45.1 في المائة. وحسب وسط الإقامة، شهد المعدل انخفاضا بمعدل 0.3 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 37.9 في المائة إلى 37.6 في المائة، وزيادة بمعدل0.1 نقطة في الوسط القروي، منتقلا من 56.1 في المائة إلى 56.2 في المائة.
على المستوى القطاعاتي، وباستثناء الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، التي شهد التشغيل بها استقرارا، حققت كل القطاعات الأخرى ارتفاعا في حجم التشغيل، منها البناء والأشغال العمومية، التي ارتفع عدد المشتغلين فيها بنسبة 6.6 في المائة، وقطاع الخدمات (35 ألف منصب)، والفلاحة والصيد البحري (21 ألف منصب)، والأنشطة المبهمة (ألف منصب).
وفي الوسط الحضري، وباستثناء قطاع الفلاحة والغابة والصيد، الذي فقد 6 آلاف منصب شغل، سجلت كل القطاعات إحداث مناصب شغل جديدة، منها البناء والأشغال العمومية (37 ألف منصب)، والخدمات (31 ألف منصب)، والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية (5 آلاف منصب)، والأنشطة المبهمة (ألفا منصب).