الدستور الجديد عزز المكانة الدستورية لحقوق الإنسان

أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الدستور الجديد، الذي جرت المصادقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز الجاري، خصص بابا مستقلا تضمن 21 فصلا، عززت المكانة الدستورية لعدد من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية "ما يمثل استجابة لبعض مطالب الحركة الحقوقية".
وسجلت العصبة، في البيان الختامي لأشغال مؤتمرها الوطني السادس، الذي انعقد من 8 إلى 10 يوليوز الجاري، تحت شعار "مواطنة؟ عدالة؟ كرامة"، أن الاستشارة الشعبية حول الدستور عرفت فتح الفضاءات العمومية ووسائل الإعلام العمومي، ولأول مرة، أمام مختلف الآراء سواء منها المساندة للدستور أو المقاطعة له، مشيرة بالمقابل إلى ما اعتبرتها "خروقات تخللت فترة الحملة الاستفتائية".
وبخصوص سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان، أبرزت العصبة أنه جرى اتخاذ عدة مبادرات، في اتجاه تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان والحريات العامة، من ضمنها إطلاق سراح المعتقلين.
كما أشارت، في هذا الصدد، إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتخويله اختصاصات جديدة تجعله معنيا بكل القضايا الحقوقية، وبكل ما يقع من تجاوزات وخروقات تمس حقوق المواطنين أفرادا وجماعات، وكذا تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط.
وبالمقابل، سجلت العصبة أن هذه المبادرات "كانت توازيها العديد من التراجعات"، التي "أثرت على هذه المكتسبات ومست الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وطالبت الهيئة الحقوقية ب "إعمال مبادئ الرقابة، والمساءلة، والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب في حق كل المسؤولين القائمين على تدبير الشأن العام، من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة مظاهر الفساد ومناهضة المحسوبية والزبونية".
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات "لحماية الحقوق المدنية والسياسية، من ضمنها احترام شروط النزاهة، وقواعد الديمقراطية، واحترام إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم في جميع الاستحقاقات المقبلة، والإسراع في إصدار القوانين التنظيمية، خاصة المتعلقة بمجال الحقوق والحريات".
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدت أن العديد من هذه الحقوق تتطلب التدخل العاجل لصيانتها، و"توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الشغيلة، والمصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتبقية".
من جهة أخرى، عبرت العصبة عن استنكارها لما يتعرض له المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف من تعذيب وتقتيل واعتقالات جماعية، بسبب مواقفهم من الأوضاع السائدة هناك، ورغبتهم في العودة إلى أرض الوطن.
وطالبت، في هذا الصدد، المنتظم الأممي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتدخل العاجل لفك العزلة والحصار عن المحتجزين، وتمكينهم من الالتحاق بوطنهم وأهلهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم في سجون (البوليساريو)، وتسوية ملف المواطن الصحراوي المصطفى سلمى ولد سيدي مولود. كما أكدت ضرورة "جلاء الاستعمار الإسباني عن مدينتي سبتة ومليلية المحتلين".