المشهد العسكري يهيمن على ست مدن سورية

نفذ الجيش السوري، أول أمس الاثنين، عمليات مداهمة، واعتقالات في عدة مدن، حيث أسفرت الصدامات عن مقتل شخص في مدينة حمص، بعد اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط 30 قتيلا، يومي السبت والأحد الماضيين.
مئات المعتقلين في يوم واحد على يد الجيش
وفي بروكسل، بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على الرئيس السوري، بشار الأسد، والقريبين منه، ودعا العديد منهم إلى تغيير النظام في دمشق.
وبعد التظاهرات، التي فرقتها قوى الأمن بالقوة، الجمعة الماضي، في حمص وسط البلاد، والمواجهات المسلحة بين الموالين والمعارضين للنظام السبت والأحد الماضيين، دخل الجيش السوري إلى هذه المدينة، الواقعة على بعد 160 كلم إلى شمال دمشق، بهدف إعادة الهدوء إليها.
وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم الريحاوي، إن مدنيا قتل، وأصيب أربعة بجروح في حي الخالدية، الذي دخلته عدة سيارات تابعة للأمن وسمع فيه إطلاق نار.
ونقل الجرحى إلى مستشفى البر في حي الوائر.
واعتبر الريحاوي أن الصدامات التي بدأت، مساء السبت الماضي، بين بعض السكان "مؤشر خطير للتفتت"، الذي يهدد المجتمع السوري "إن لم يجر التوصل إلى حل للأزمة" الناجمة عن الحركة الاحتجاجية، التي بدأت قبل أربعة أشهر.
وأكد أن أعمال العنف في هذه المدينة، التي يتعايش فيها السنة والعلويون، الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، والمسيحيون أوقعت، السبت والأحد الماضيين، حوالي 30 قتيلا وعشرات الجرحى، إضافة إلى إحراق محلات تجارية.
ووقعت الاشتباكات، بعد قتل ثلاثة من أنصار النظام، خطفهم مجهولون، وأعيدت جثثهم مبتورة الأعضاء إلى أهاليهم.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، من جهته، "إن هذا الاقتتال في مدينة حمص هو تحول خطير يمس بسلمية الثورة ويخدم أعداءها والمتربصين بها، الذين يسعون لتحويل مسارها نحو حرب أهلية".
وأضاف أن الاقتتال اندلع، السبت الماضي، على شكل تضارب واشتباكات بالعصي بين الطرفين، ثم ما لبث أن تطور إلى اشتباكات مسلحة.
ودخل الجيش أيضا، الأحد الماضي، إلى مدينة الزبداني (جنوب)، التي شهدت تظاهرات ضخمة ضد النظام، كما قال عبد الكريم الريحاوي.
وأشار رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان إلى أن العسكريين قاموا "بتفتيش المنازل واعتقلوا أكثر من 50 شخصا" في هذه المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غرب دمشق والقريبة من الحدود اللبنانية.
وقام الجنود، أيضا، بإيقاف حوالي مائتي شخص، بينهم الكاتب علي العبدالله، أحد الوجوه البارزة في المعارضة، في قطنا على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة دمشق، كما قالت الرابطة.
وفي البوكمال، شرق الحدود العراقية، التي يتمركز الجيش عند أطرافها، قال ناشطون إن السكان توصلوا إلى تسوية مع قيادة الجيش تنص على انسحاب الجنود وقوات الأمن من المدينة، وإزالة الحواجز التي أقامها السكان، وتسليم الجيش للأسلحة التي سرقت من مراكز الشرطة والجيش.
وفي دير الزور في الشرق أيضا، اعتقل حوالي مائتي شخص، الأحد الماضي، كما أعلن ناشطون.
وفي مدينة حماة، على بعد 210 كيلومترات شمال دمشق، التي تشهد تظاهرات كبيرة معارضة للنظام، جرى الإفراج عن أكثر من 50 متظاهرا بعد اتفاق بين المحافظ الجديد والسكان على رفع الحواجز وفتح المحال التجارية، مقابل الإفراج عن ذويهم والسماح لهم بالتظاهر سلميا، كما قال الريحاوي.
وفي حين تنقسم الأسرة الدولية بشأن إدانة القمع في سوريا في مجلس الأمن الدولي بسبب معارضة روسيا، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، إثر اجتماع بروكسل "واصلنا بحث العقوبات ونوع الضغوط التي ستمارس" على سوريا.
وذهب وزير خارجية بريطانيا، وليام هيغ، إلى المطالبة برحيل الأسد، في حال تخلف عن تطبيق إصلاحات، في حين دعت فرنسا سوريا إلى البدء بعملية انتقال ديمقراطية دون تأخير.