ضرورة اضطلاع لجان السير بمسؤولياتها للتقليص من حوادث السير

دعا عبد الحي الرايس، رئيس جمعية فاس للسلامة الطرقية، إلى أن تضطلع لجان السير المحلية والإقليمية بمسؤولياتها في العمل على ترتيب تدابير ميدانية تساعد على التقليص من حوادث السير المرتفعة في المغرب.
واعتبر الرايس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وتيرة عمل اللجان الإقليمية والمحلية تراجعت، بالمقارنة مع المقتضيات الإيجابية التي جاءت بها مدونة السير، في الوقت الذي تتزايد نقط السير السوداء بالمغرب، نظرا لعدم تطبيق مدونة السير.
وأبرز الرايس أن مدونة السير تعتبر مكسبا على مستوى التشريع، لكونها جاءت بعد قوانين يرجع تاريخها إلى سنة 1963، وحملت مقتضيات جديدة تنظم التعامل مع الطريق، ونوعت الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون السير بصورة متدرجة، من أجل حث مستعملي الطريق على الانضباط للقانون، لكي لا يعرضوا للغرامات وتخفيض النقط.
وبعدما أكد أن الجميع استبشروا خيرا بصدور مدونة السير، لاحظ الرايس أن هناك تقصيرا على مستوى معالجة النقط السوداء والاختناقات الموجودة داخل المدن، وتباطؤا في القيام بالإجراءات المعززة للبنود القانونية المتضمنة في المدونة.
ودعا، في هذا الصدد، إلى الرفع من مستوى العمل التحسيسي، وتشكيل لجان لليقظة تعقد لقاءات أسبوعية، وتقوم بمواكبة وقوع الحوادث، وتدرس أسبابها لأخذ العبرة، واقتراح ما يمكن فعله عمليا للحد من الحوادث والتقليص منها.
كما طالب الرايس بتعزيز عمل مراكز الإغاثة الفورية بالمستشفيات وتجهيزها بالمعدات اللوجستيكية، من أجل توفير الإغاثة السريعة، سيما أن 40 المائة من ضحايا حوادث السير يسقطون بسبب البطء في تقديم الإغاثة والإسعاف الأوليين.
يذكر أن 19 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1330 بجروح، من بينهم 80 إصاباتهم بليغة، في 985 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 يوليوز الجاري.
وترجع هذه الحوادث أساسا إلى عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه الغير مسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه دون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.