متعاقدو التكوين يعتصمون أمام الإدارة العامة للتكوين المهني بالبيضاء

مازال متعاقدو التكوين المهني المتخلى عنهم يعتصمون أمام الإدارة العامة للتكوين المهني بالبيضاء، إذ انضم إلى المعتصمين المكونات الحوامل والمرضعات، بل تعدى الأمر إلى مشاركة أبنائهن، احتجاجا على عدم تسوية ملفهن وإدماجهن على غرار باقي الأساتذة.
وقال عبد الرحمان تمزارتي، الكاتب العام للسكرتارية الوطنية لمتعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم، ل "المغربية"، إنهم تعرضوا للطرد من طرف الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني مباشرة بعد اجتياز امتحان الكفاءة في شهر يوليوز 2010، وبعدها عرف مكتب التكوين تلاعبات في نتائج الامتحانات، ما اضطرهم إلى إعادة إجراء الامتحان مرة أخرى خلال شهر أكتوبر 2010 لتدارك الموقف، لكن، يقول، رغم ذلك لم يكن الامتحان الثاني نزيها.
وأفاد بيان صادر عن السكرتارية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "هناك من اجتاز الامتحان بنجاح ولم يلتحق بعد بعمله بسبب سياسة ما أسماه التجاهل والتماطل التي تمارسها الإدارة العامة، ليجد هؤلاء كافة أنفسهم في الشارع، بعدما قضوا سنين داخل التكوين المهني، فهناك من عمل لمدة سنتين، وأربع سنوات، وسبع سنوات أو أكثر، اشتغل خلالها في ظروف صعبة ليخرج في الأخير خالي الوفاض".
وأضاف تمزارتي أنه بعد مجموعة من الاتصالات والمشاورات، تمكنت هذه الفئة من تأسيس إطار قانوني على شكل سكرتارية وطنية تابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بحقها المشروع والعادل والمتمثل في الرجوع الفوري واللا مشروط لأماكن عملهم السابقة والإدماج الفوري والمباشر كباقي المتعاقدين مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهذه الفئة، علما أن هذا الطرد، يضيف الكاتب العام، تسبب في تشتيت وتشريد مجموعة من الأسر وخلق مشاكل زوجية وطلاق، كما خلف لدى البعض أمراضا نفسية مزمنة.
وكانت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قررت، خلال شهر يونيو الماضي، إدماج 2404 أساتذة متعاقدين بمختلف مؤسسات التكوين المهني، إذ سيجري إدماجهم حسب الأقدمية على أربع مراحل، 55 في المائة خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الحالية، و77 في المائة من السنة القادمة، حسب بلاغ صادر بالدارالبيضاء في 12 ماي الماضي من مديرية التكوين المهني وإنعاش الشغل، موقع من طرف مديرها العام.