الكشف عن خادمات بيوت لا يتجاوز عمرهن 6 سنوات ضواحي الرباط

حملة واسعة ضد الظاهرة بجماعات الرماني والبراشوة والغوالم

علمت "المغربية"، من مصادر جمعوية، أن فتيات من الجماعات القروية الرماني والبراشوة والغوالم بجهة الرباط زمور، ضواحي الرباط، يوجهن للعمل بالبيوت ابتداء من الخامسة من أعمارهن.
وأضافت المصادر نفسها أن أزيد من 40 أسرة، عللت توجيه بناتها للعمل في البيوت بسبب الفقر وضعف مناصب الشغل، وأكدت أن الظاهرة متجدرة بين سكان هذه الجماعات.
وأكدت فاطمة بغدود، رئيسة منظمة "إيلي لحماية الفتاة" في تصريح ل"المغربية"، أن حملة محاربة تشغيل القاصرات انطلقت من الرماني والبراشوة والغوالم، باعتبارها من الجماعات التي توجه قاصرات للعمل في البيوت.
وتحدثت بغدود عن تنظيم قافلة، أخيرا، إلى الأسواق الأسبوعية بالجماعات الثلاث، حيث التقت بعدد من الآباء، الذين أكدوا أنهم يوجهون بناتهم للعمل بسبب انتشار الفقر، فيما اكتشفت أمهات وجهن بناتهن للعمل في سن مبكرة، من بينهن حالات طفلات لا يتجاوز عمرهن 6 سنوات.
واستقت "منظمة إيلي لحماية الفتاة" شهادات لحالات فتيات تعرضن للاعتداءات نتجت عنه مشاكل، مازالت عالقة، خاصة حالة فتاة في 14 من عمرها تعرضت للاعتداء من طرف 4 أشخاص، نتج عنه حمل، ولم تتمكن من إثبات أبوة وليدها، ومازال ملفها معروضا أمام القضاء.
وأفادت المنظمة، في تقرير، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تعتزم السير في اتجاه مشاركة الفاعلين على المستوى الجهوي والوطني في إقرار آليات المكافحة لظاهرة تشغيل الفتيات كخادمات في البيوت بناء على برنامج عمل دقيق ومنظم.
وتماشيا مع الأهداف الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يضيف المصدر نفسه، سطرت المنظمة استراتيجية تتوخى من ورائها الإسهام المباشر في إنجاح الجهود الرامية إلى كسب معركة مكافحة تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات.
وذكرت المنظمة أن الفقر والتهميش يجعلان العائلات يوجهن بناتهن نحو مصير مجهول، ما ينتج عنه تعرضهن لجميع أشكال التنكيل والاغتصاب.
الجهل بحقوق الطفل
ذكرت دراسة ميدانية شملت 130 أسرة، تتحدر منها طفلات خادمات دون سن15، و169 أسرة مشغلة لهؤلاء الطفلات، أنجزها الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، وأن 75 في المائة من الأسر، التي تتحدر منها الطفلات الخادمات هي أسر فقيرة، ما يفسر حاجتها لدخل إضافي، علاوة على كون 83 في المائة من هذه الأسر تعاني الأمية، وتجهل حقوق أطفالها بشكل كلي.
وأبرز البحث الميداني أن 68 في المائة من الأسر، التي تتحدر منها الطفلات الخادمات تجهل القوانين الخاصة بالتعليم الإلزامي للأطفال حتى سن 15 سنة، وأن 76 في المائة منها تجهل الأحكام القانونية المتعلقة بتشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
واعتبر التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية الارتفاع المستمر والمتتالي للأسعار وغلاء المعيشة وتجميد الأجور ومحدودية له تأثير مباشر على الأسرة وعلى الطفل، وتجبر الأسر الفقيرة إلى الزج بأطفالها في سوق الشغل من أجل المساعدة ومواجهة التكاليف اليومية.
وذكر التقرير نفسه أن أي خلل في بنية الأسرة أو قصور في أداء وظائفها يؤدي إلى تصدعات في الكيان الاجتماعي، ومن بين الاختلالات، يوجد مشاكل الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو المشاكل داخل أفراد الأسرة أو الإهمال أو بعد أحد الوالدين، التي تؤدي إلى تشريد بعض الأطفال، ومن ثمة الارتماء في حضن سوق الشغل غير القانوني.