ضريف: الخطاب الملكي حمل رسائل قوية للقطع مع ممارسات سلبية سابقة

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية

قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن الخطاب الملكي حمل العديد من الرسائل، مشيرا إلى أن "أول رسالة تتعلق بالأسس والدعائم، التي تحتاجها عملية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد".
وذكر ضريف، في تصريح ل "المغربية"، أن "الخطاب الملكي أشار إلى أن مرحلة وضع الدستور انتهت، وأن التحدي الآن مرتبط بتفعيل هذا الدستور، وبالتالي، فإن عملية تنزيل مقتضياته تحتاج إلى بعض الأسس والدعائم، منها القطع مع ممارسات سياسية سابقة، كانت تتسم بالكثير من الاختلالات".
أما المقوم الثاني، يشرح المحلل السياسي، فيتمثل "في تنزيل هذا الدستور، الذي يحتاج إلى نخبة جديدة متشبعة بثقافة سياسية جديدة"، مبرزا أن "الخطاب الملكي أشار، بشكل واضح، إلى أن لكل عهد رجالاته ومؤسساته".
وفي ما يخص المقوم الثالث، يضيف ضريف أنه "يهم الجانب المرتبط بتفعيل الدستور، عبر عمل كل الفاعلين السياسيين على تحديد الأجندة بشكل توافقي".
أما الرسالة الثانية، التي حملها الخطاب، فيؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية أنها "ترتبط، أساسا، بكون الدستور ليس غاية في حد ذاته، لكنه أساس لتعاقد جديد"، موضحا أن "الدستور الجديد لن يكون له معنى، إذا لم يستشعر المواطنون تغييرا على مستوى حياتهم، وبمعنى آخر، فإن المغاربة، الآن، هم في حاجة إلى أن يلمسوا تغييرا في الواقع، الذي يوجدون فيه".
لذلك فالخطاب الملكي، يضيف محمد ضريف، أشار إلى "ضرورة تحويل هذا الدستور إلى واقع ملموس، لكن ليس فقط على مستوى تنزيل المؤسسات، بل على مستوى تغيير في أوضاع الناس".
وهناك رسالة ثالثة، يؤكد أستاذ العلوم السياسية أنها ترتبط بأن "الإصلاح السياسي والمؤسساتي، الذي انخرط فيه المغرب، لا ينبغي أن يحجب عنا التحديات المطروحة على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، بمعنى أن جهود تحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين الأوضاع السوسيو اقتصادية للمواطنين ينبغي أن تكون هي الأولوية في ما يتعلق بهذا التحول، الذي يعيشه المغرب".
وأضاف أن "الإصلاحات المؤسساتية والسياسية ينبغي، من خلال اعتماد الدستور الجديد، أن تصب في اتجاه النهوض بأوضاع المواطنين المغاربة، اقتصاديا واجتماعيا".
وحول الرسالة الرابعة، قال محمد ضريف إنها "تتعلق بأجندة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد"، مبرزا أن "الخطاب الملكي ميز بين المرحلة القصيرة والمرحلة المتوسطة، فبالنسبة للمرحلة القصيرة، أشار الخطاب إلى ضرورة إصدار مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية، أو مشاريع القوانين التشريعية، التي نص عليها الدستور الجديد، من أجل الاستعداد لخوض أو تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".
وأشار ضريف إلى أن "الخطاب الملكي أكد أن الانتخابات ستجرى في أقرب الآجال، وربما التاريخ، الذي تحدث عنه الجميع، وهو أكتوبر المقبل، سيكون هو موعد إجراء هذا الاستحقاق، وإن كان هناك تأخير، فلن يتجاوز نونبر المقبل. وهذا يقطع الطريق أمام بعض النقاشات، التي انخرطت فيها قوى سياسية، تطالب بتأخير تنظيم الانتخابات، كحزب العدالة والتنمية، في البداية، الذي كان يطالب بتأخير الانتخابات من أجل الاستعداد لها أكثر، أو عدم التسرع على مستوى إعداد القوانين، وهو المطلب نفسه بالنسبة للاتحاد الاشتراكي".
وأضاف ضريف أن "العدالة والتنمية طالب، أيضا، في لحظة من اللحظات، بإجراء الانتخابات الجماعية قبل أن تجرى التشريعية، لكن الخطاب الملكي أوضح خارطة الطريق بالنسبة لمساري العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بمسار انتخاب الغرفة الأولى، إذ ستنبثق عن هذه الانتخابات حكومة، ستتلوى مهامها طبق مقتضيات الدستور الجديد، وبعد ذلك، سيأتي المسار الثاني، وهو إجراء انتخابات جماعية وجهوية، بعد إعداد القوانين المنظمة للانتخابات الجهوية، وبعد ذلك تجرى انتخابات الغرفة الثانية، وحدد الخطاب تاريخا لانتخابها، لا ينبغي أن يتجاوز سنة 2012".