منظمة العفو: نظام الاسد استخدم أساليب وحشية

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير الاربعاء أن "الاساليب الوحشية" التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينة تلكلخ (غرب) "ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".
وتحت عنوان "قمع في سوريا: رعب في تلكلخ" أوردت المنظمة تقريراً "يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في أيار/ مايو عندما شن الجيش السوري وقوات الأمن عملية أمنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية".
وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن "الاساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الامنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".
وأوضحت أنها تعتبر أن "الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية، لأنها تبدوا جزءاً من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين".
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان إن "الروايات التي سمعناها من الشهود حول الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة".
وأضاف أن "معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يجب أن يحيل الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة أولاً".
وأوضحت منظمة العفو أن التقرير استند إلى "مقابلات أجريت في لبنان وعبر الهاتف مع أكثر من 50 شخصاً في ايار/ مايو وحزيران/ يونيو"، مشيرة إلى أن السلطات السورية لم تسمح لها بدخول اراضيها.
ودخل الجيش وقوات الامن السورية مدينة تلكلخ منتصف ايار/ مايو لقمع الحركة الاحتجاجية، وأكد ناشطون يومها مقتل 26 شخصاً على الاقل وإصابة العشرات بنيران القوات الامنية.
وبحسب المنظمة فقد قتل في اليوم الاول للعملية شاب "على أيدي القناصة على ما يبدو، وتعرضت سيارة الاسعاف التي نقلته لاطلاق النار"، مؤكدةً أنه "عندما حاول العديد من السكان مغادرة البلدة، أطلقت القوات السورية النار على العائلات الفارة".
وأضاف التقرير أن "الايام التالية شهدت تجميع واعتقال عشرات الاشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون ال60 من العمر، وصبيان دون سن ال18. وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية ان واحداً على الاقل من أبنائها قيد الاعتقال".
ونددت المنظمة بواقع أن "ما لا يقل عن تسعة اشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم اثناء العملية الأمنية في تلكلخ"، موضحة انه تم اطلاق النار "على ثمانية من اولئك الرجال، الذين كان بعضهم من الناشطين في المظاهرات، وأصيبوا بجروح عندما أمروا بالخروج من أحد المنازل، ثم اقتادهم الجنود بعيداً ليستدعى ذووهم لاحقا للتعرف الى جثثهم وقد بدت عليها آثار التعذيب واضحة وأصابتهم بالرصاص.
وأكدت أن بعض أفراد العائلات الذين ذهبوا للتعرف على جثث أبنائهم "قالوا إنهم أرغموا على توقيع وثيقة تقول إن أبناءهم قتلوا على أيدي العصابات المسلحة".
وترفض السلطات السورية الحديث عن حركة احتجاج شعبية ضد النظام أو عن سقوط قتلى مدنيين بنيران الجيش وقوات الامن، مؤكدةً أن ما يجري في البلاد هو أعمال ارهابية ترتكبها "عصابات مسلحة".
وأضاف التقرير أنه استناداً الى بعض الانباء فإن "معظم المعتقلين أخضعوا للتعذيب"، وأورد على سبيل المثال قيام جنود "بإحصاء عدد المعتقلين الذين ينقلونهم بغرز لفافات التبغ المشتعلة في أعناقهم من الخلف".
وروى بعض المعتقلين للمنظمة بالتفصيل كيف كان الامن العسكري يعذبهم عبر "تقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الارض بمقدار يجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه"، وهو ما يطلق عليه "وضع الشبح" ثم ضربهم وصعقهم بالكهرباء.
ونقلت المنظمة شهادة شاب يدعى محمود (20 عاماً) قضى نحو شهر في المعتقل بينها خمسة ايام لدى الامن العسكري في حمص.
وقال بحسب التقرير "كانت القصة تتكرر كل يوم، كانوا يقيدونني في وضع +الشبح+ ويصعقونني بالكهرباء على جسمي وعلى خصيتي. في بعض الاحيان كنت اصرخ بصوت عال جدا واتوسل الى المحقق بأن يتوقف، ولكنه لم يكن يأبه بذلك".
ودعت المنظمة السلطات السورية الى اطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا (...) بمن فيهم الأطفال"، و"السماح لمحققي الامم المتحدة الذين ينظرون حاليا في اوضاع حقوق الانسان في سوريا، بدخول البلاد بدون اية عراقيل". كما كررت دعوتها مجلس الامن الدولي الى "احالة الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب فيليب لوثر عن أسفه لكون "استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات بشأن ليبيا باسم حقوق الانسان قد أظهر استخدام معايير مزدوجة في ما يتعلق بسوريا". وأضاف "على الرغم من حديث الرئيس بشار الاسد عن الاصلاح، لم تظهر حتى الآن أدلة تذكر على أن السلطات السورية ستستجيب الى أي شيء باستثناء اتخاذ تدابير دولية ملموسة".
وأدّى قمع التظاهرات في سوريا إلى مقتل أكثر من 1300 مدني واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص ودفع آلاف السوريين إلى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.
مقتل 11 مدنياً في حماة
وفي التطورات الميدانية، قتل11 مدنياً على الاقل الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية في مدينة حماة التي يطوقها الجيش بعدما شهدت الجمعة تظاهرة هي الاضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، كما أفاد ناشطون حقوقيون.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان نقلاً عن مصادر طبية أن "11 شخصاً قتلوا بنيران قوات الامن، وأصيب أكثر من 28 آخرين بجروح" في هذه المدينة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق.
من جهتها تحدثت اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير عن مقتل "مدنيين" في حماة، وأوردت لائحة باسماء ثلاثة منهم.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن في وقت سابق من الثلاثاء نقلا عن اهالي ونشطاء "سقوط 6 جرحى على الاقل اثر سماع إطلاق نار كثيف ظهر الثلاثاء في عدة أحياء من حماة بينها دوار المحطة ونزلة الجزدان والعلمين والفراية وطريق حلب".
وتأتي هذه التطورات فيما استنفر اهالي حماة لحماية مدينتهم حيث أقاموا حواجز ترابية ومتاريس من الاطارات في الشوارع كما امضى بعضهم ليل الاثنين الثلاثاء في الشارع.
وانتشرت بعض الدبابات صباح الثلاثاء على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة حماة، بحسب ناشطين.
وتعد حماة 800 الف نسمة وهي تعتبر منذ 1982 رمزاً تاريخياً بعد قمع حركة تمرد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الاسد والد بشار الاسد ما أسفر عن سقوط 20 الف قتيل.
اعتقال أكثر من 500 ناشط ومتظاهر
وكانت منظمة حقوقية قد أعلنت الثلاثاء أن الاجهزة الامنية السورية قامت باعتقال اكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الايام الماضية مطالبة السلطات السورية بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له "ان الاجهزة الامنية اعتقلت خلال الايام الماضية اكثر من 500 ناشط ومتظاهر سلمي".
ودان المرصد في بيانه "بشدة" استمرار السلطات الامنية السورية "ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر مرسوما في 21 نيسان الماضي يقضي بانهاء العمل بحالة الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ 1962 الذي يعتبر الغاءه احد مطالب الحركة الاحتجاجية غيرالمسبوقة التي تشهدها البلاد منذ منتصف اذار/مارس.
وطالب البيان السلطات السورية "بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها".
واشار البيان الى اعتقال الناشطة بيسان حامد الجاسم بينما كانت متوجهة مع 3 نشطاء اخرين الى لبنان في الاول من تموز/يوليو".
كما لفت إلى "اختطاف الممرض خالد محمد بريص من قبل مجموعة من الشبيحة والأمن من مستشفى الجمعية في بانياس لقيامه بعلاج متظاهرين جرحى". وأكد أن "مصيرهم ما يزال مجهولاً".
كما اعتقلت الأجهزة الامنية المدون والصحفي عمر الأسعد والناشط أدهم القاق بدمشق والمحامي مصعب باريش في ادلب (شمال غرب) والعشرات في بلدة الضمير في ريف دمشق وآخرون في ريف ادلب، بحسب بيان المرصد.