حزب الشاي الأمريكي يدخل منطقة الخطر بسبب الدين

تطرح تساؤلات حول المستقبل السياسي لحزب الشاي الأمريكي المحافظ المتشدد، بعد التصويت على رفع سقف الدين الأمريكي في الكونغرس الذي قسمه.
الرئيس أوباما خلال اجتماع مع الكونغرس حول أزمة الدين الأمريكي (أ ف ب)
وطرحت تساؤلات، مطلع هذا الأسبوع، في الساحة السياسية الأمريكية حول دور الحركة، التي أنشئت في عام 2009، نتيجة غضب الناخبين المتضررين من الأزمة الاقتصادية، في الحملة الانتخابية المقبلة عام 2012، في مواجهة باراك أوباما.
وقال السناتور الجمهوري، راند بول، الذي يعد من شخصيات الحركة في الكونغرس، لوكالة فرانس برس "لا أعتقد أن شيئا سيتغير. بالنسبة لنا هذه بداية النقاش".
وحول التسوية، التي أقرت في مجلس النواب الاثنين ومجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، لتجنب تخلف عن تسديد الديون الأمريكية، قال بول "سنواصل الترويج لحلول ولاتفاقات، وأعتقد أن التسوية على الدين اتفاقا وليست حلا".
ورفض بول الاستطلاعات، التي أكدت أن صورة "حزب الشاي" تدهورت في الأشهر الستة الفائتة، التي شهدت النقاش حول رفع سقف الدين.
وأفاد استطلاع للرأي أجراء مركز بيو أن 42 في المائة من الأمريكيين غيروا رأيهم سلبا حيال الجمهوريين، فيما 37 في المائة أقل تأييدا لحزب الشاي و30 في المائة تراجع تأييدهم للديمقراطيين.
غير أن المحللين السياسيين يعتبرون أن الانقسامات في "حزب الشاي" لن تؤثر على حملة 2012، وأن الجمهوريين سيساندون مرشحهم للرئاسة في نوفمبر المقبل.
ورأى المحلل السياسي في ميدلبوري كولدج، مات ديكينسن، في مقابلة مع فرانس برس أن "هذه الثغرات ستسد وسيكون الحزب الجمهوري على الأرجح أكثر اتحادا من قبل حيال مسائل إنشاء الوظائف وانتقاد حصيلة ولاية أوباما".
وقال ديكينسن إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أعيد انتخابه عام 1996 عندما شن حملة ضد الجمهوريين في الكونغرس ووصفهم بأنهم متشددون.
لكن رغم قدرة أوباما على استهداف خصومه بالطريقة نفسها والاستفادة من ذلك فإن كلينتون "لم يكن قط في وضع اقتصادي سيء"، كما هو الآن.
وأكد مسؤول جمهوري لوكالة فرانس برس "يمكن أن يكون لدينا حزب مقسوم إلى 17 فصيلا متنافسا، لكنه مع حلول صيف 2012، سيتحد الجميع ضد أوباما".
وانضمت شخصيات أخرى من "حزب الشاي" إلى بول في معارضة الاتفاق على الدين، وأوضحوا أن مشروع القانون، الذي أسهموا في دفعه يمينا، ليس كافيا برأيهم لإعادة النظام إلى الاقتصاد الأمريكي المعتل.
ورفضت النائبة ميشال باكمان، المرشحة للرئاسة عام 2012، وعضوا مجلس الشيوخ، مايك لي، وجيم دامينت النص.
وقالت باكمان "على أحدهم أن يقول لا، أنا سأفعل" ذلك.
لكن في مجلس النواب صوت 59 نائبا جديدا من أصل 87 انتخبوا في 2010، ويعتبرون مقربين من "حزب الشاي" كقادة الحزب ب"نعم" على التسوية على الدين.
وبقي جمهوريو مجلس النواب أكثر وحدة حيال التسوية من ديمقراطييها، الذين انقسموا إلى مجموعتين كل منهما من 95 صوتا، وهو عدد نواب اليسار، الذين نددوا بغياب عائدات ضريبية إضافية في النص.