مفاوضات الدين العام لم تخرج بنتيجة والاقتصاد الأمريكي مهدد بكارثة

أجرى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكبار المشرعين الأمريكيين مفاوضات ماراتونية، أول أمس السبت، لبحث مشكلة الدين، لكنها لم تخرج بنتيجة، ما قد يهدد الاقتصاد الأمريكي بكارثة أن لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام قبل عشرة أيام.
أوباما أعاد تأكيد معارضته لرفع سقف المديونية لأجل قصير
واتهم رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور هاري ريد، مساء أول السبت، الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة إلى "شفير التخلف عن السداد" برفضهم التنازل في المفاوضات المصيرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام.
وقال ريد، في بيان، إن "عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة إلى شفير التخلف عن السداد".
وأضاف أن "وقت السياسة نفد والوقت الآن هو للتعاون".
وصدر بيان ريد، بعد يوم ماراتوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الأبيض، ومن ثمة في الكونغرس، لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة، بعد عشرة أيام، في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام، وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد.
وأوضح ريد أن نقطة أساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية إلى رفع سقف الدين إلى أكثر من ال3,14 تريليونات دولار، التي بلغتها المالية العامة في 16 ماي الماضي، تكمن في ما إذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012.
وقال إن "أي شيء أقل من هذا لن ينجح في توفير الطمأنينة، التي تتطلع إليها الأسواق والعالم أجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وأدلى ريد بهذا التصريح، إثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري، جون باينر، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، وزعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي.
وأضاف "آمل أن يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت".
بالمقابل، أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس أن باينر أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام، قبل ظهر أمس الأحد، أي قبل أن تبدأ التداولات في أسواق المال في آسيا.
وأوضح المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن باينر أعرب عن هذه الرغبة، خلال اجتماع عبر الهاتف مع برلمانيين جمهوريين آخرين، مؤكدا أن الزعيم الجمهوري "يدرك المخاوف المتعلقة بالأسواق الاسيوية".
وحسب أحد المشاركين في هذا الاجتماع، فإن باينر دعا زملاءه إلى رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا إلى أن المفاوضات مع البيت الأبيض تتناول خفض نفقات الدولة الفدرالية من أربعة آلاف مليار دولار إلى ثلاثة آلاف مليار.
ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطا مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي تجاوز 14 ألف مليار دولار.
وأوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات ذات الطابع الاجتماعية، لكنه يطالب في المقابل بزيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة.
وإذ لم يجر التوصل قبل الثاني من غشت إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام، تصبح الإدارة الأمريكية في حالة تخلف عن السداد، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الاقتصاد العالمي بمجمله للخطر.
وكان البيت الأبيض دعا في أعقاب اجتماع صباح أول السبت بين أوباما وقادة الكونغرس إلى "تجنب المناورات السياسية المتهورة" في ما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "بدلا من ذلك عليه الكونغرس أن يتحلى بالمسؤولية، ويقوم بواجبه بما يحول دون التخلف عن سداد الديون وبما يؤدي لخفض العجز في الموازنة".
وقال البيت الأبيض، في بيان أن الرئيس أوباما، خلال الاجتماع "أعاد تأكيد معارضته لرفع سقف المديونية لأجل قصير"، مضيفا أن أي إجراء محدد بأجل قصير قد لا يجنب الولايات المتحدة تدني تصنيفها الائتماني.
لكن رغم الفشل المدوي لمفاوضات الجمعة بين اوباما وباينر لم تتوقف المحادثات، وقال كارني "إن قادة مجلسي الشيوخ والنواب وافقا على العودة إلى الكونغرس للتحدث إلى كتلتيهما وبحث الطريقة التي تساعد على التقدم".
من جهته، أكد باينر بدوره أن أعضاء المجلسين سيواصلون العمل. وأضاف "سيعد الكونغرس حلا مسؤولا للخروج من المأزق. سيعمل قادة مجلسي النواب والشيوخ لإيجاد حل مدعوم من الحزبين من أجل خفض نفقات واشنطن بشكل كبير وصون الثقة تجاه اقتصاد الولايات المتحدة".
في الجانب الديمقراطي، قالت بيلوسي "إنها تأمل" أن يجري التوصل إلى اتفاق، وأضافت "يجب الاستفادة من كل لحظة".
وكان أوباما حذر الكونغرس من أن "وول ستريت ستفتح، وسيكون من الأفضل أن نجد أجوبة في الأيام المقبلة". وقال "الأمريكيون تعبوا" من عجز الكونغرس عن التحرك، كما أكد استعداده لأن يتحمل، لوحده، مسؤولية رفع سقف الدين.
وقال "في النهاية إن مسؤوليتي هي ضمان تجنيب الشعب الأمريكي وقطاع الأعمال الأمريكي مصاعب فوق العادة".
وبين خطط الإنقاذ إجراء تشريعي معقد يسمح لأوباما بالاضطلاع وحده بمسؤولية رفع سقف الدين.
ويطالب الرئيس بأن يكون رفع سقف الدين كافيا لسنتين، أي بعد الانتخابات الرئاسية في نونبر 2012، التي سيترشح إليها لولاية ثانية. وفي حال لم يجر ذلك، فإن الولايات المتحدة قد تتعرض ل"خفض تقييم الدين" من قبل وكالات التصنيف المالي، كما قال كارني.