أوباما يجتاز امتحان تصفية الدين الأمريكي

تسوية حول خفض النفقات بمقدار 3000 مليار دولار

كان الرئيس، باراك أوباما والبرلمانيون، أول أمس الأحد، في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام مع خفض العجز، مع اقتراب نهاية المهلة، التي حددتها الخزانة الأميركية في الثاني من غشت قبل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
الرئيس الأميركي باراك أوباما (أ ف ب)
وقبل يومين من هذا الاستحقاق، أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، أن الكونغرس بات "قريبا جدا" من التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون.
وقال ماكونيل، متحدثا لشبكة سي إن إن، "إننا قريبون جدا من اتفاق، كان لنا يوم ممتاز بالأمس" مبديا ثقته في قدرته على إقناع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتأييد هذه الخطة.
غير أنه لم يبد أي رأي في المقابل بالنسبة للموقف، الذي قد يتخذه أعضاء مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية، في وقت يترتب على النواب التصويت على نص تسوية.
وحتى الآن رفض عشرات النواب الجدد القريبين من حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، أي خطط طرحت عليهم، بما فيها خطط طرحها الجمهوريون.
ولم يكشف ماكونيل أي تفاصيل حول التسوية، التي يجري التفاوض بشأنها، مكتفيا بالقول إنها ستنص على تخفيض في النفقات بمقدار 3000 مليار دولار على عشر سنوات ولن تقضي بأي زيادة في الضرائب.
وقال "أعتقد أنه يمكنني القول بثقة إن هذه الزيادة في سقف الديون ستجنب التخلف عن السداد، ومن المهم أن يعلم الجميع في أميركا أننا لن نتخلف لأول مرة عن السداد، وإننا لن نعمد إلى زيادات ضريبية تقضي على الوظائف، وسوف نعالج المشكلة، وهي أن الحكومة كانت تنفق أكثر مما ينبغي".
من جهته، قال ديفيد بلوف، المستشار المقرب من أوباما، متحدثا لشبكة إن بي سي، "علينا التوصل إلى حل. وسيكون بالطبع حاسما. علينا أن نوحي بالثقة بان هناك طريقا" للمضي قدما مضيفا "ليس لدينا اتفاق، وعقارب الساعة تدور".
وأوضح أن الاتفاق الذي يجري العمل عليه بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، سيسمح برفع سقف الدين بشكل فوري، إضافة إلى تخفيض النفقات بمقدار ألف مليار دولار.
وسيجري بعدها تشكيل لجنة مكلفة تحديد نفقات أخرى يمكن تخفيضها بحلول نهاية السنة كما أنها قد تكلف درس إصلاحات ضريبية.
وفي حال فشلت اللجنة في تحديد تخفيضات جديدة في النفقات، فسيجري اعتماد الية تطبيق قسرية وقال بلوف معلقا "إننا بحاجة إلى شيء يلزم هذه اللجنة بالتحرك".
من جهته قال السناتور الديمقراطي النافذ، تشاك شومير، أول أمس الأحد، إنه "ليس هناك أي اتفاق جرى انجازه .. ما زال هناك الكثير من الثغرات، التي ينبغي ملؤها"، مناقضا بذلك تفاؤل ماكونيل.
ولم يعلق شومر بشكل واضح، في حديثه لشبكة سي إن إن على موقف حزبه من تسوية لا تتضمن زيادات ضريبية، علما أن مسالة زيادة الضرائب على الأكثر ثراء وعلى بعض الشركات الكبرى كانت في طليعة مطالب النواب الجمهوريين والرئيس أوباما نفسه.
وقال شومير إن الجمهوريين وافقوا على آلية تضمن زيادة سقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نونبر 2012، بعدما كانوا يصرون حتى الآن على خطة على مرحلتين تنص على زيادة أولى فورية تليها زيادة جديدة في مطلع العام المقبل في خضم الحملة الانتخابية، الأمر الذي رفضه أوباما والجمهوريون.
وكان زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، أرجأ إلى الساعة 00،13 (00،17 تغ) التصويت على خطته لرفع سقف الديون، لإتاحة الوقت من أجل التوصل إلى تسوية محتملة.
ووصل الدين الأميركي إلى حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 ماي الماضي، ولجأت الخزانة إلى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير أنها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من غشت الجاري.
وحذر قادة المالية والأعمال من أن التخلف عن السداد قد يضر بالاقتصاد الأميركي الهش، الذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة تقدر حاليا ب 2،9 في المائة، بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وفي حال ما إذا لم يجر التوصل إلى أي اتفاق سيترتب على الحكومة الأميركية تخفيض نفقاتها بنسبة 40 في المائة، ما يضعها أمام خيارات صعبة ما بين التخلف عن سداد الديون أو وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء أو المعوقين أو المسنين أو المرضى.