النقابة الديمقراطية للعدل تعقد مجلسها الوطني

دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى عقد مجلسها الوطني، في دورة عادية، بهدف "تحيين الملف المطلبي ودراسة المسألة التنظيمية".
وجاء في بلاغ للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس الوطني سيعقد الاثنين المقبل، في مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.
وأعلنت النقابة أن هذا القرار اتخذ عقب اجتماع عقد أول أمس الأحد بالرباط، تناول "مختلف مستجدات الوضع القطاعي، ومسار الملف المطلبي للشغيلة العدلية، وتقييم حصيلة الموسم الاجتماعي المنصرم".
وأضاف البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة سجل أن "نضال واستماتة مناضلي النقابة مكن شغيلة القطاع من مكتسبات اجتماعية غير مسبوقة، في مقدمتها نص النظام الأساسي لكتاب الضبط"، مؤكدا "حرص النقابة على تحصين الموظف، وحماية كرامته ضد كافة أشكال التحقير والاستهداف، والدفاع عن كافة حقوقه المشروعة، بكل الوسائل والأشكال النضالية، التي تتيحها دولة الحق والقانون".
واعتبر مكتب النقابة أن "المكتسبات الاجتماعية، التي حملها مشروع النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي الأخير، تبقى غير كافية، في غياب تعميق الوعي المهني بمهام كتابة الضبط المحورية في العملية القضائية، ما يطرح استكمال الشق الثاني من شرط إصلاح الجهاز، وفق الخطاب الملكي في 20 غشت 2009، المتمثل في تأهيل وتكوين موظفي القطاع".
وجدد المكتب الوطني "أكيده على "راهنية واستمرارية مبادرته النضالية لمحاربة الفساد والمفسدين بالقطاع، مهما كانت مواقعهم"، واعتبر أن "فضح الفساد أصبح، إلى جانب باقي نقاط الملف المطلبي، أولوية نضالية لكل مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، وفق ما يمكن من تغيير الصورة النمطية السيئة، التي لازمت القطاع لعقود، وما يحقق أحد أهم شروط الإصلاح".
كما اعتبر أن "المسألة التنظيمية للإطار النقابي صارت أكثر إلحاحا أمام اتساع رقعة التنظيم، وتزايد عدد المنتسبين للنقابة الديمقراطية للعدل، ما يفرض تجديد آليات الاشتغال، والتنظيم، محليا ووطنيا، لتقوية آليات المتابعة والتدبير".