الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 1,57 مليار درهم برسم برنامج عمل 2011

صادق الاتحاد الأوروبي على برنامج العمل السنوي 2011، الخاص بالمغرب، الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي مليارا و572 مليون درهم، في إطار الإصلاحات الديموقراطية والسوسيو- اقتصادية للمملكة وتعزيز ارتباطها بالاتحاد الأوروبي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بلاغ له، أن هذا الغلاف المالي سيتوزع ما بين التنمية السوسيو-اقتصادية لجهة الحسيمة بمبلغ 215 مليون درهم، (19 مليون أورو)، وتفعيل أجندة المساواة بين الرجل والمرأة بقيمة 396 مليون درهم، (35 مليون أورو)، في حين سيجري تخصيص 961 مليون درهم (85 مليون أورو) لتحقيق أهداف جرى الاتفاق عليها في إطار الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج دعم ديناميات التنمية المندمجة للأقاليم والمناطق القروية للشمال (الحسيمة) يروم، بالأساس، تطوير ظروف عيش ودخل السكان بالوسط القروي لإقليم الحسيمة بشكل مستدام، عبر تقديم الدعم لديناميات التنمية المحلية التشاركية والشاملة، وتعزيز دور وقدرات الفاعلين وتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي، والتنمية الاجتماعية والحفاظ على الأنظمة البيئية وتثمينها.
وبخصوص برنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة، فسيقدم الدعم لتفعيل أجندة المساواة، التي أقرها المغرب، حيث يهدف بالأساس إلى تحسيس السكان (المثقفون ورؤساء المقاولات) بثقافة المساواة، وإدماج مقاربة النوع بشكل فعال في مختلف المؤسسات والمنظمات، وتحسين ظروف وقدرات مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في مجال الحكامة السياسية وتدبير الشأن العام.
وفي ما يتعلق ببرنامج "إنجاح الوضع المتقدم"، أوضح البلاغ أنه يشكل إحدى النتائج الملموسة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في إطار الوضع المتقدم.
وسيشكل البرنامج آلية التعاون التفضيلي، التي تدعم تقوية وتعميق هذه الشراكة، من خلال المساهمة في تنفيذ الالتزامات الرئيسية المدرجة في خارطة طريق الوضع المتقدم، لاسيما في ما يتعلق بتطابق القوانين مع ما هو معمول به في الاتحاد الأوربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية لدينامية التقارب الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، في إطار حوار سياسي عميق .
وسيمول البرنامج بالخصوص الأنشطة، التي تندرج في مجال معايير الصناعة، والنقل، والصيد البحري، والتعليم العالي، والتشغيل، والمياه، وحماية المستهلك.
وأكد البلاغ أن الإصلاحات المغربية، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي "تتماشى تماما" مع الأولويات الاستراتيجية التي جرى تحديدها بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية والممثلية السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ونقل البلاغ عن المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول قوله إن "اللجنة الأوروبية، من خلال دعمها لأجندة المساواة، إنما تدعم إرادة المغرب في المضي قدما في تطبيق الإصلاحات الديموقراطية، التي جرى إطلاقها في فاتح يوليوز الماضي، عبر المصادقة في استفتاء شعبي على تعديل الدستور".
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "برنامج تنمية جهة الحسيمة ودعم تفعيل الوضع المتقدم سيكون لهما أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية لعدد من المواطنين المغاربة، بما يعكس العلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".