أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، أن عملية تموين الأسواق في جميع أقاليم وعمالات المملكة بالمواد الأساسية الأكثر استهلاكا، "تجري في ظروف جيدة وعادية" وأن أسعار جل المواد الغذائية تعرف استقرارا بعد التراجع، الذي عرفته خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن اللجنة خصصت اجتماعها الأسبوعي، يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، لتدارس تطور وضعية تموين الأسواق المحلية، وكذا تقييم عمليات مراقبة الأسعار والجودة خلال النصف الأول من شهر رمضان. وبخصوص الأسعار، أكدت اللجنة أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء تراجعت منذ بداية الأسبوع الثاني من رمضان، موضحة أن التموين الكافي، وتكثيف عمليات محاربة الاحتكار والمضاربة ساهما في هذا التراجع. وخصص هذا الاجتماع، أيضا، حيزا مهما لدراسة ومناقشة وضعية تموين الأسواق الوطنية بالأسماك بجميع أنواعها، على ضوء الزيادات، التي شهدتها أسعار جل المنتجات البحرية خلال هذا الشهر المبارك. وأوضح البلاغ أنه بعد الاطلاع على المعطيات المتوفرة بخصوص عملية تموين جميع الأسواق بجل أقاليم المملكة بالأسماك، تبين للجنة الوزارية أن ارتفاع أسعار هذه الأخيرة راجع بالأساس إلى ضعف العرض مقارنة مع الارتفاع المتميز للطلب خلال هذا الشهر الكريم. ويعود انخفاض العرض، حسب اللجنة، إلى تراجع الكميات المصطادة من جميع أنواع الأسماك بحوالي 33 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وبلغت نسبة انخفاض الكميات المصطادة من السردين حوالي 40 في المائة، كما يعزى ضعف العرض إلى تزامن هذا الشهر مع العطلة السنوية للعديد من الصيادين. وبالإضافة إلى ضعف عرض الأسماك، يضيف البلاغ، فسجلت اللجنة المجهودات التي تقوم بها مصالح المراقبة من أجل محاربة المضاربة والاحتكار، التي تعرفها الأسماك في بعض المناطق، لحماية المواطنين من هذه الممارسات المضرة بقدراتهم الشرائية. وأشار إلى أن عمليات مراقبة الأسعار والمضاربة والجودة في مجموع التراب الوطني همت حوالي 36 ألف نقطة بيع. وخلص البلاغ إلى أن عدد المخالفات المسجلة بالنسبة لمراقبة الأسعار على المستوى الوطني منذ بداية شهر رمضان وصل إلى حدود أمس الخميس 1503 مخالفات، وهي 1251 حالة عدم احترام إشهار الأسعار، و192 مخالفة عدم تقديم الفواتير، وحالتين لرفض البيع، و56 مخالفة عدم احترام أسعار المواد المقننة، وحالتان لعدم المرور بسوق الجملة. وفي ما يتعلق بمراقبة الجودة قامت المصالح المعنية بحجز وإتلاف 32 ألفا و94 كيلوغراما من اللحوم الحمراء، و25 ألفا و691 كيلوغراما من الحليب ومشتقاته، و169 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و69 لتر قنينة من زيت الزيتون الفاسدة و198 ألفا و571 كيلوغراما من الأسماك والمنتوجات البحرية. من جهة أخرى، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال الأسبوع الثالث من رمضان. ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمكتب، ب 23 ألفا و48 كلغ من اللحوم (الحمراء والبيضاء ومشتقات اللحوم)، 4539 كلغ من الحليب ومشتقاته، 72 ألفا و960 كلغ من الأسماك ومنتجات الصيد، 112 كلغ من العسل و7998 بيضة. وشملت العملية، أيضا، على مستوى السوق الداخلي، حجز 7636 طبقا محضرا، و 112 كلغ من التمر، و114 كلغ من الملونات الغذائية، و355 كلغ من الدقيق ومشتقاته، و 120 كلغ من المصبرات ذات الأصل النباتي، و54 كلغ من حلوة الشباكية، و110 لترات من المشروبات الغازية والعصير. وجاءت هذه الحصيلة، التي جرى إنجازها من طرف فرق المراقبة الدائمة للمكتب على إثر 2406 زيارات ميدانية، جرى خلالها مراقبة 10475 نقطة بيع، و571 مطعما جماعيا، و237 وحدة تصنيع ومعالجة. وأسفرت هذه العمليات عن أخذ 490 عينة من المواد بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، وتحرير 109 محاضر مخالفة، وإنجاز 19431 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها. أما في ما يخص المواد الغذائية المستوردة، فقامت مصالح المراقبة والجودة بنقط الحدود بمراقبة 33989 طنا من المواد الغذائية الحيوانية وذات الأصل الحيواني، والنباتية وذات الأصل النباتي، إذ جرى إرجاع 58 طنا من هذه المواد الغذائية، تشتمل أساسا على منتجات الصيد وعصير الفواكه.
