أشارت التقديرات الأولية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب خلال عام 2010 لتبلغ 4.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليارات دولار خلال عام 2009، أي زيادة بمعدل %39.2. وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل %1.4 خلال عام 2010 لتبلغ 3.9 مليارات دولار مقارنة بنحو 4.0 مليارات دولار عام 2009، وذلك وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي. وفي السودان، تشير البيانات الأولية من واقع ميزان المدفوعات أيضاً إلى انخفاض التدفقات خلال عام 2010 لتبلغ 3.7 مليارات، أي بتراجع بلغت نسبته %20.4 مقارنة بنحو 4.6 مليارات دولار في عام 2010. وشهد الأردن انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، حيث بلغت 1.7 مليار دولار عام 2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عام 2009، مسجلة انخفاضا بمعدل %29.9. كما انخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر، خلال العام، بما نسبته %19.2، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن بنك الجزائر المركزي، لتبلغ ما قيمته 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار عام 2009. كذلك انخفضت التدفقات الواردة إلى تونس بنسبة %10.4 خلال عام 2010، لتبلغ ما قيمته 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار عام 2009. وفي سوريا، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2010 بمعدل %28 لتبلغ 1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار عام 2009، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (مارس 2011) أما العراق، فقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليه قفزة بما نسبته %34.2 لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار في عام 2010 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (مارس 2011)، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار عام 2009، وفق بيانات البنك المركزي العراقي، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى ليبيا، بمعدل %16.5 لتصل إلى 3.1 مليارات دولار خلال عام 2010 مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2009. وفي اليمن، انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بما نسبته %70 لتبلغ نحو 196 مليون دولار في عام 2010. وفي البحرين، تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، قد انخفضت بنسبة بلغت %39.4 لتصل إلى 156 مليون دولار خلال عام 2010، مقابل 257 مليون دولار خلال عام 2009. وشهدت الكويت، تراجعا في التدفقات الواردة وفق تقديرات ميزان المدفوعات خلال عام 2010 الصادرة عن بنك الكويت المركزي، من 1.1 مليار دولار عام 2009، لتصل إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال عام 2010. وكذلك تشير بيانات بنك جيبوتي المركزي، إلى تراجع التدفقات الواردة بما نسبته %60 لتبلغ 40 مليون دولار في عام 2010 مقابل 100 مليون دولار عام 2009. وفي موريتانيا، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها تحولا إلى الداخل بما قيمته 56.6 مليون دولار عام 2010، مقابل تدفق للخارج بقيمة 3.1 ملايين دولار عام 2009، وفق توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في ديسمبر 2010. وأخيرا في فلسطين، ورغم الظروف الصعبة والحصار، تواصل وزارة الاقتصاد الوطني جهودها لجذب الاستثمار. ووفقاً للتقديرات الأولية، تباين، على نطاق واسع، نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، حيث واصلت السعودية تصدر قائمة الدول المضيفة لعام 2010، بقيمة 21.6 مليار دولار وبنسبة %33.5 من إجمالي التدفقات الواردة لمجموعة الدول العربية. وذلك رغم تراجعها بنسبة كبيرة بلغت %40.9 خلال العام مقارنة ببيانات عام 2009. ويعزى هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط، مثل المشاريع التي كانت مسندة إلى شركتي «كونوكو فيليبس» و«داو للمواد الكيمائية» (اونكتاد يناير 2011) وأضاف التقرير أن قطر حلت في الترتيب الثاني ضمن قائمة الدول المضيفة بتقديرات بلغت نحو 6.6 مليارات دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي (مارس 2011)، أي مسجلة انخفاضا بمعدل %24.4 مقارنة بتدفقات عام 2009. ثم مصر، حيث تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6.7 مليارات دولار إلى 6.4 مليارات دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته %4.9. وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الواردة إلى لبنان من 4.8 مليارات دولار عام 2009 لتبلغ 4.95 مليارات دولار عام 2010 وفقا لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي.
