الفاسي يدعو وزراءه الى التقشف في مصاريف الهاتف والسفريات

دعا رئيس الحكومة عباس الفاسي جميع أعضاء حكومته إلى تضمين مشروع القانون المالي 2012 أوليات تفعيل الاصلاحات المؤسساتية، وترسيخ آليات الحكامة ودعم النمو والتشغيل ومواصلة الاصلاحات الهيكلية والقطاعية، وتثبيت ركائز الميثاق الاجتماعي.
وطلب عباس الفاسي من الوزراء أن يتقيدوا، عند إعداد مقترحاتهم للميزانيات القطاعية، بالحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي في مستوى يواكب الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، والحد من الضغط على ميزان الأداءات . كما دعا الفاسي وزراء حكومته الى التقشف في نفقات الموظفين طالبا منهم الاقتصار على إحداث مناصب مالية في حدود الحاجيات الضرورية لضمان سير الادارة، وترشيد نفقات التسيير عبر تخفيض نفقات حضيرة سيارات الدولة وعقلنة المشتريات العمومية وكراء البنايات، وتقليص تكاليف المواصلات اللاسلكية (الهاتف) وتعويضها بالأنترنيت، وتخفيض نفقات الايواء والفندقة والاطعام ومصاريف الاستقبال، وتقليص نفقات المؤتمرات والتظاهرات ومكاتب الدراسات والمهام بالخارج، والعدول عن برمجة بنايات ومساكن إدارية جديدة .. كما ألح الفاسي على ضرورة تسريع وتيرة نظام الدعم بما يمكن من التحكم في نفقات المقاصة في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام .
وتعهد عباس الفاسي في منشور بعثه أول أمس الى كافة الوزراء، يتضمن الخطوط العريضة التي ينبغي أن تؤطر مشروع القانون المالي 2012، بالدفع بمشروع الجهوية المتقدمة وتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت الأخير الخاصة بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات..
وحددت الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة، الأهداف الرئيسية لمشروع القانون المالي المقبل والتي تتلخص في تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم تحت عتبة 2 في المائة، والعمل على تقليص عجز ميزان الأداءات وحصر عجز الميزانية في أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، أكد الفاسي على ضرورة تحسين شروط تدبير المالية العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي سيعرض خلال هذا الشهر على البرلمان. وقال الوزير الأول إنه ينبغي مواصلة دعم النمو الاقتصادي ليبلغ 5 في المائة، وذلك من خلال تكثيف الاستثمار العام والخاص لخلق مزيد من فرص الشغل في الأوراش الهيكلية الكبرى، داعيا في الوقت ذاته الى البحث عن السبل الكفيلة بإنعاش التشغيل من خلال تطبيق تدابير جديدة لإدماج الشباب في سوق الشغل.
وفي السياق ذاته يتعين، حسب الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة، أن يتضمن القانون المالي 2012 التدابير الكفيلة بدعم الاستهلاك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، واستكمال تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي والاستمرار في دعم الاسعار .
وطالب الفاسي بإحداث جيل جديد من البرامج التعاقدية القطاعية المندمجة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية للجهات . وبخصوص الاصلاحات الهيكلية، دعت الرسالة التوجيهية إلى مواصلة اصلاح القضاء وتوفير الآليات الضامنة لاستقلاله، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، والعمل على تسريع إصلاحات نظام الحكامة الجيدة وتحسين مناخ الاعمال واستكمال إنجاز الاستراتيجيات القطاعية.