نحو تدعيم البنية التحتية للنهوض بالقطاع السياحي بدار بوعزة

أصبحت ضواحي العاصمة الاقتصادية، نتيجة الامتدادات العمرانية والصناعية، تشكل مناطق جدب متواصل للمستثمرين السياحيين والمنعشين العقاريين
وتمثل منطقة دار بوعزة إحدى أهم هذه المناطق بفضل موقعها الاستراتيجي وشواطئها المتميزة، ودورها في تحريك التنمية المحلية، ودواليب الاقتصاد.
وفي سياق تكريس هذا التوجه، أوضح عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة، أن مجلس تدبير شؤون هذه المنطقة، وضع العديد من الأوراش الكبرى ضمن الأولويات، بفضل الاتفاقيات، التي جمعته مع العديد من القطاعات الخاصة والمؤسسات العمومية.
وبخصوص الإجراءات والتدابير الميدانية، التي من شأنها فتح المجال أمام رقي ونهضة هذه المنطقة، أبرز شكري، أنه جرى وضع حد لظاهرة السكن العشوائي والصفيحي، من خلال سياسة إعادة إيواء وإسكان أو إعادة هيكلة العديد من الأحياء الصفيحية، مشيرا إلى أن هذه التجربة عرفت نجاحا ملموسا، إلى جانب عدة مشاريع للقرب وتدعيم البنية التحتية.
وارتباطا بالرهان السياحي، أفاد شكري أن هذه المنطقة، التي تعد قطبا سياحيا بامتياز، أنه جرى وضع تصور سياحي لمستقبل المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التصور يتطلب دعما من المجلس الجماعي للدارالبيضاء، ومجلس جهة الدارالبيضاء.
ولخص المصدر هذا التصور في إعادة هيكلة مخيم طماريس الدولي، الذي يعتبر نقطة سوداء بالمنطقة، إضافة إلى مشروع إعادة هيكلة المريسة، مؤكدا في هذا الصدد أن أعضاء مجلس دار بوعزة والمهنيين والسكان يتساءلون إلى حد الآن، أين وصل مشروع إعادة هيكلة ميناء المريسة المسطر من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح شكري ارتباطا بموضوع قطاع السياحة بدار بوعزة، أنه رغم المجهودات المبذولة، إلا أن المنطقة تعيش إشكالية خطيرة قد تكون تداعياتها كارثية، إلى درجة الوباء، ويرتبط الأمر بالواد الحار الآتي من مدينة برشيد، الذي يحتوي على مادة كيماوية سامة تلوث الفرشة المائية، ما يهدد كل الآبار المجاورة، ويهدد بالتالي بتضرر الفلاحين خاصة والسكان عامة.
يشار إلى أن إحداث بلدية دار بوعزة جرى إثر التقسيم الجماعي الأخير، يصل عدد سكان البلدية إلى 70465 نسمة حسب إحصاء 2004، كما يصل عدد الأسر بها إلى 14093 أسرة، ومساحتها 48,36 كلم مربع.