تشكيل مجموعتي عمل لدراسة التعاون بين المغرب والأردن ومجلس التعاون الخليجي

الفاسي الفهري: المبادرة تعكس تمسكنا بقيمنا المثلى وحرصنا على مواجهة التحديات الملحة

اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم أول أمس الأحد بجدة، مع وزير الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، ونظيره الأردني، ناصر جودة، على تشكيل مجموعتي عمل لدراسة مجالات التعاون المشترك.
وجاء في بيان تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام الدورة 120 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن مجموعتي العمل، ستتشكلان من الأمانة العامة للمجلس، والجانبين الأردني والمغربي، على أن تنطلق منهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف البيان أن وزراء خارجية المجلس تبادلوا، خلال الاجتماع مع نظيريهم المغربي والأردني، وجهات النظر في أجواء أخوية وبناءة.
وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، رفع خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لهذا التكتل الإقليمي، في لقائه التشاوري الثالث عشر، الذي عقد في مدينة الرياض في ماي 2011، توصية لقادة دول المجلس في قمتهم المقبلة لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات، تستفيد منه المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وكان وزير الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، دعا، أول أمس الأحد بجدة، خلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي لبحث انضمام المغرب والأردن إلى المجلس، لتكوين مجموعات عمل من الخبراء القانونيين والمختصين تنكب بتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على دراسة الجوانب المؤسساتية والقانونية لهذه الشراكة.
وطرح الفاسي الفهري في كلمته، خلال الاجتماع تصورات عملية من أجل تحقيق هذه الشراكة وفق مقاربة خلاقة، وعلى أساس واقعية ومتينة في إطار خارطة طريق واضحة، تشمل الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، وحركية الاستثمارات والمبادلات البينية والتعاون القطاعي في المجالات المختلفة، ثم البعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي.
وقال "إن المغرب يظل منفتحا على المقترحات، التي يراها المجلس مناسبة لإطلاق هذا المسار الاندماجي المتقدم، مستحضرين معا كل المعطيات الموضوعية والمؤهلات المتوفرة لكسب هذا الرهان المشترك"، معربا عن أمل المملكة المغربية في تتويج هذا المسار التشاركي إلى نتائج وإنجازات مهمة، لخدمة المصالح العليا لدولنا".
وكان الطيب الفاسي الفهري، أكد بجدة، خلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي، أن المملكة المغربية التي ترتبط بأوثق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تجدد "صادق اعتزازها وعظيم تقديرها لبعد نظر وتبصر قادة البلدان الخليجية للارتقاء بمسيرة تعاوننا والدفع بها نحو آفاق أرحب".
وأضاف الفاسي أن هذه المبادرة تعكس في العمق "تمسكنا بقيمنا المثلى وثوابتنا الأصيلة، وحرصنا على مواجهة تحدياتنا الملحة، حاضرا ومستقبلا، بروح مقدامة تجعلنا أكثر تحكما في مصائرنا وأكثر فعالية في التعامل مع أوضاع منطقتنا وفضاء جوارنا الموسع وأكثر مناعة وتأهيلا للتفاعل القوي مع قضايا العصر في زمن العولمة والتكتلات".
كما يؤكد المغرب، يضيف الفاسي الفهري، أن هذه المبادرة ستكون عاملا مهما في الدفاع عن مواقفنا العربية والإسلامية، وصون هويتنا الروحية، وإعلاء كلمتنا، وتسريع جهودنا لإرساء اندماج عربي شامل.
وقال "من هنا فإن هذه الخطوة بقدر ما تحمل من دلالات عميقة باعتبارها تجسيدا للمصالح المشتركة مع دول الخليج العربي، فإنها إشارة سياسية واضحة لتأسيس نموذج تشاركي جديد ذي مضمون ملموس ومتميز، يسهم بأوفر نصيب في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لأوطاننا وشعوبنا، ومن ثمة احتواء المخاطر المهددة لسلامة دولنا وأمنها ووحدتها الترابية وتأمين مصالحها العليا".
المغرب مكون فاعل وجزء من المغرب الكبير
وأوضح الفاسي الفهري أنه بهذا الاقتناع الراسخ أعربت المملكة المغربية بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن استعدادها الكامل لبلورة هذه المبادرة عبر إقامة دعائم شراكة متقدمة ومتطورة.
وأكد الوزير من جهة أخرى، أن المغرب كمكون فاعل، وجزء من المغرب الكبير بقدر ما يعتبر رصيد علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي النواة الصلبة لإطلاق هذه الشراكة الواعدة مع التكتل الخليجي يؤمن بأنها ستكون عاملا مهما في ربط أقصى الوطن العربي غربا وأقصاه شرقا.
ودعا الفاسي لوضع تصور متناسق وشمولي لا يستثنى أي مجال ويذهب إلى أبعد الحدود الممكنة يشمل الجوانب الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية والبشرية.
فعلى المستوى الاستراتيجي والسياسي، يضيف الفاسي، يتطلع المغرب لتكثيف الحوار والتشاور على كافة المستويات، طبقا لدورية منتظمة بشأن مختلف القضايا، خاصة ما يمس المصالح الحيوية لدولنا ووحدتها الترابية والعمل على إحكام تدبير انشغالاتنا الأمنية، مثل محاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة المنظمة.
أما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، فإن المغرب يسعى لاستغلال كل الطاقات والكفاءات والفرص والإمكانيات التنموية المتاحة لدى بلداننا جميعا على أساس التبادلية في المنافع ووتيرة معززة لتيسير تنقل رؤوس الأموال وانسياب السلع والخدمات في ظل مشاركة نشطة من جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وذكر وزير الخارجية والتعاون، من جهة أخرى، أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة، رغم الصعوبات الإقليمية والإكراهات الدولية من اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، ضمن رؤية استراتيجية ساهمت بصورة فعالة في الحفاظ على التوازنات وتحسين مناخ الأعمال، كما أن المغرب دخل في شراكات منفتحة مختلفة كرست موقعه كبوابة جاذبة للاستثمارات والإنتاج والتصدير.
من هذا المنطق، يضيف الفاسي، تبدو الأهمية الخاصة لمصاحبة هذه الشراكة الواعدة للأوراش التنموية المغربية، وتعزيز التجهيزات والبنيات التحتية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى التقليص من الهشاشة الاجتماعية، وكذا دعم المخططات الوطنية مثل مخطط المغرب الأخضر، ورؤية النهوض بالسياحة، ومخطط الإقلاع الصناعي، وخطة العمل الحكومية في مجال السكن ومخطط الطاقات المتجددة.
وأكد الفاسي الفهري، من جهة أخرى، أنه اعتبارا للدور المؤثر للبعد الإنساني والاجتماعي والثقافي في إنجاح أي عملية تشاركية، وبالنظر لتزايد أفراد الجالية المغربية المقيمة بدول المجلس، فإن المغرب يؤكد أهمية وضع إطار قانوني يشجع تسهيل تنقل الأشخاص وتنظيم الاستعانة بالكفاءات المغربية المطلوبة في نطاق القوانين الدولية المتعارف عليها.