السيد الطيب الفاسي الفهري يدعو لتشكيل مجموعات عمل لدراسة الجوانب المؤسساتية والقانونية للشراكة المغربية الخليجية

دعا وزير الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري اليوم الأحد بجدة خلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي لبحث انضمام المغرب والأردن الى المجلس، لتكوين مجموعات عمل من الخبراء القانونيين والمختصين تنكب بتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على دراسة الجوانب المؤسساتية والقانونية لهذه الشراكة.
وطرح السيد الفاسي الفهري في كلمته خلال الاجتماع تصورات عملية من أجل تحقيق هذه الشراكة وفق مقاربة خلاقة وعلى أساس واقعية ومتينة في إطار خارطة طريق واضحة، تشمل الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، وحركية الاستثمارات والمبادلات البينية والتعاون القطاعي في المجالات المختلفة ثم البعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي.
وقال "إن المغرب يظل منفتحا على المقترحات التي يراها المجلس مناسبة لإطلاق هذا المسار الاندماجي المتقدم مستحضرين معا كل المعطيات الموضوعية والمؤهلات المتوفرة لكسب هذا الرهان المشترك"، معربا عن أمل المملكة المغربية في تتويج هذا المسار التشاركي الى نتائج وإنجازات مهمة لخدمة المصالح العليا لدولنا.
وقد أصدر اجتماع مجلس التعاون الخليجي لبحث انضمام المغرب والأردن الى المجلس في ختام أعماله بيانا مشتركا تم خلاله الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من الامانة العامة للمجلس وكل من الجانبين المغربي والاردني تتفرع عنهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون.
وتضمن البيان رفع توصية لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة لاقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات تستفيد منه كل من المملكة المغربية والمملكة الاردنية الهاشمية.
وقد تركز الاجتماع على مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والاردن تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية التي عقدت في الرياض في مايو الماضي وصولا الى انضمام المغرب والاردن الى المجلس .