إرجاء ثاني جلسات محاكمة أعضاء 'خلية الطبيبة'

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، إلى 23 نونبر الجاري، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين 39، المتابعين ضمن ملف "خلية الطبيبة وزوجها"، في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
بهو ملحقة محكمة الاستئناف بسلا (أرشيف)
وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء دفاع عدد من المتهمين، الذين توجد من بينهم امرأة كانت تعمل طبيبة بأحد المستشفيات العمومية بالحسيمة، متهمة بتزعم الخلية إلى جانب زوجها، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة نفسها، أصدرت، في أبريل الماضي، أحكاما بلغ مجموعها 119 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق أعضاء هذه الخلية، إذ قضت الغرفة في حق كل من المتهمين توفيق الحسين ومحمد جطيط وبوشتى الشارف، بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهم من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية".
كما قضت الغرفة في حق الطبيبة، بأربع سنوات حبسا نافذا، وقضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 14 متهما، وبسنتين حبسا نافذا في حق 16 متهما، فيما برأت ساحة أربعة متابعين في هذا الملف، كما قضت الغرفة بأداء أربعة متهمين ضمن هذا الملف غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتوبع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.
ويضم هذا الملف أربعة أشخاص في حالة سراح مؤقت، إلى جانب 35 متهما، في حالة اعتقال، من بينهم ضحى (ا)، 30 عاما، المتحدرة من مدينة الحسيمة، الطبيبة السابقة بأحد المستشفيات العمومية، وأم لطفل واحد، وزوجها خالد (ط)، 34 عاما، المتحدر من تارودانت، المزداد بالديار الفرنسية، إضافة إلى تلميذ، وستة طلبة، وأستاذ، وشخص آخر، عاطل، يتحدر من الدارالبيضاء، ومتهمين آخرين، سبق أن حوكما في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر أن الطبيبة المتهمة، التي ألقي عليها القبض في دجنبر 2009، بالرباط، وأودعت سجن سلا، كانت تدرس في إسبانيا، وحسب مصادر مطلعة فإن الأخيرة تشبعت بأفكار متطرفة، قبل أن تتراجع عن المضي في هذا الاتجاه، ولها علاقة وارتباطات بأعضاء خلية تتكون من 28 متهما، جرت إحالتهم على القضاء، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يضم ملف الطبيبة وزوجها ومتهمين آخرين إلى ملف هذه الخلية، ويصبح عدد المتابعين 39.
وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في شتنبر 2009 بعدد من المدن المغربية، كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان من خلال تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية بالعراق، ومرشحين للعمليات القتالية، التي يقوم بها تنظيم القاعدة في الصومال وأفغانستان.
عن طريق التخويف والترهيب والعنف