الكونفدراليون يخوضون إضرابا ب «سامير» بسبب فشل الحوار حول الملف المطلبي

الإدارة تؤكد مواصلتها للحوار مع جميع الهيئات النقابية الممثلة داخل الشركة
خاض مستخدمو شركة «سامير» المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا عن العمل، لمدة 24 ساعة الجمعة الماضي، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر الشركة. ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للنقابة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى فشل الحوار حول الملف المطلبي، بسبب ما أسماه ذات البلاغ «إصرار إدارة الشركة على مواقفها المعادية للحريات النقابية والمستبيحة لمدونة الشغل والاتفاقية الجماعية والرافضة لمراجعة حقيقية للأجور بموازاة تطور الشركة وتوسعها».
وحمل ذات البلاغ المسؤولية الكاملة لإدارة الشركة في «تقويض شروط السلم الاجتماعي من خلال التسويفات المتكررة وقلة الجدية في الحوار حول الملف المطلبي».
ويطالب المضربون بالزيادة في الأجور والتعويض عن التعاقب والخطر المهني وتوحيد التعويض عن النقل وعلاوة الأقدمية وتعميم الترقية بالدرجة ومراجعة نظامها على أساس الاستحقاق، مع توفير السكن للجميع وتطوير الخدمات الاجتماعية في التغطية الصحية والاصطياف وتعزيز شروط السلامة والوقاية من المخاطر المهنية، كما دعوا في الوقت نفسه إلى «احترام الحريات النقابية ووقف كل ممارسات الترهيب والتعسف المسلطة على الكونفدراليين وسحب كل أشكال التمييز بسبب الانتماء النقابي وتسوية كل خروقات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية».
ومن جهتها، أصدرت الإدارة العامة لشركة «سامير» بلاغين في الموضوع، قبل وبعد الإضراب، حيث أشارت في بلاغها الأول، إلى أن المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعا إلى «خوض إضراب على الرغم من مواصلة الشركة للحوار الجاد مع جميع الهيئات النقابية الممثلة داخل الشركة بدون استثناء وذلك منذ 14 أبريل الماضي». وأضافت في بلاغها، أنه منذ هذا التاريخ، تم عقد «عدة اجتماعات تفاوضية حول مختلف المطالب الواردة في الدفاتر المطلبية لجميع هذه الفعاليات النقابية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوبا كبيرا مع هذه المطالب بهدف تهيئ الظروف الملائمة لنجاح الحوار وتحقيق أرضية لبلورة تعاقد جديد». ومما جاء أيضا في البلاغ الأول، أن الشركة بادرت إلى رصد غلاف مالي يتكون من قسمين، قسم ثابت يفوق 48 مليون درهم موجه للزيادة في مختلف عناصر الأجور، يوزع على جميع المستخدمين على ثلاث مراحل: يوليو 2011 ويناير 2012 ويناير 2013، وقسم متغير يعادل نسبة 4 % من قيمة الأرباح الصافية ابتداء من 600 مليون درهم.
علاوة على ذلك، أكد نفس البلاغ، أن الشركة تجاوبت مع مختلف المطالب الاجتماعية، حيث أبدت استعدادها لتحسين العديد من الخدمات الاجتماعية بما فيها الزيادة في قيمة القروض العقارية بنسبة 80 % والتخفيض من مساهمات المستخدمين في تعرفة مراكز الاصطياف التابعة للشركة إلى غير ذلك من الخدمات، معتبرا في الوقت نفسه، أن الإضراب شكل خرقا سافرا وصريحا للسلم الاجتماعي وبنود جميع الاتفاقيات الموقعة مع المكتب النقابي المذكور.
أما البلاغ الثاني، فقد أشار، إلى أن «نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 9% ، وأن المكاتب النقابية الأخرى الممثلة داخل الشركة لم تنخرط في هذا الإضراب وواصلت العمل بشكل عادٍ، وأن جميع وحدات الإنتاج اشتغلت بدون أي توقف وفي احترام تام لشروط السلامة الجاري بها العمل، وأنه لم يطرأ أي تغيير على وثيرة الإنتاج وعلى عمليات تأمين تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد البترولية.