الاستماع إلى المرافعات في ملف اختلاسات مشروع الحسن الثاني

من المنتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني (كاريان سانطرال)، بعد تأجليه لأزيد من ثلاث جلسات، منذ يونيو الماضي.
قاعة الجلسات باستئنافية البيضاء التي تشهد أطوار الملف
وكانت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 8، التي تنظر في الملف، قررت تأجيل مناقشته من أجل إطلاع دفاع المتهمين على المطالب المدنية، والبت في طلبات دفاع المتهمين، بعدما تقدم دفاع المطالبين بالحق المدني، المتمثل في الدولة المغربية والجماعة الحضرية عين السبع بالدارالبيضاء، خلال جلسة غشت المنصرم، بمذكرة يؤكد فيها مطالبه المدنية، المتمثلة في المطالبة ب 10 ملايين درهم كتعويض، ما جعل دفاع المتهمين يطالب بإحضار المطالبين بالحق المدني أمام المحكمة لتقديم مطالبهم المدنية، ولضمان استقلالية المحاكمة وسلامتهما، وليكون توازن بين المتهمين والمطالبين بالحق المدني أمام المحكمة.
وأوضح دفاع المتهمين طلبه بتأخير الجلسة على اعتبار أن الجماعة الحضرية لعين السبع لم يعد لها وجود، فكيف تتقدم بمطالب مدنية، مستغربا من تأكيد دفاع الحق المدني لمطالبه السابقة، خاصة أنه التمس تأجيل الملف لشهر كامل لتقديم مطالب جديدة.
في حين، أكد أن المسؤولية الجنائية تختلف من متهم إلى آخر في هذا الملف، وأن بعض الشركات المتابعة في الملف، أيضا، حصلت على تنازل من الجماعة الحضرية عين السبع بعد التسوية، فكيف للأخيرة أن تتقدم بمطالب مدنية وهي لم يعد لها وجود منذ سنوات.
ويتابع في الملف 21 متهما، في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".
وفي السياق نفسه، أرجأت الغرفة نفسها، بداية الشهر الجاري، محاكمة البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، الذي يتابع على خلفية الملف الأصلي نفسه "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح"، دون تحديد جلسة، بعدما صادفت الجلسة الأخيرة حلول عيد الفطر.
وكانت الغرفة نفسها أجلت، قبل شهرين، رابع جلسات المحاكمة، التي لم يحضرها أفيلال، الذي غيبه المرض، كما لم يحضر دفاعه، إلى فاتح شتنبر، من أجل تمكين المتهم والدفاع من التوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة.
وكانت الغرفة نفسها أجلت مناقشة هذا الملف لأسباب مختلفة، ما جعل هذا الملف، الذي فصل أخيرا عن الملف الأصلي، رهين التأجيلات المتوالية، أولها غياب أفيلال عن المثول أمام المحكمة بسبب المرض، إذ يحضر إلى المحكمة على كرسي متحرك، وثانيها تزامن الجلسات مع إضراب موظفي العدل، ما يسفر عن تأخير الجلسة دون تحديد تاريخ لها، أو لعدم توصل المتهم والدفاع بالاستدعاء للحضور إلى المحاكمة.
ويتابع أفيلال في هذا الملف بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية".
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، بعد تصريحات للحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، أكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة.