النيابة العامة تطالب بمتابعة أفيلال ويوسف التازي

التمس ممثل النيابة العامة من هيئة الحكم، بقاعة الجلسات رقم 8 باستئنافية الدارالبيضاء، التي تنظر في ملف المشروع السكني الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء، أو ملف "أفيلال ومن معه"، صباح أمس الثلاثاء، رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، وعن المستشار البرلماني السابق، يوسف التازي، المتابعين في الملف.والتمس ممثل الحق العام، خلال مرافعة دامت أزيد من ساعتين، للتعقيب على دفوعات الدفاع، التي تقدم بها، خلال ثلاث جلسات متوالية، تأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق.
كما طالب ممثل النيابة، خلال مرافعته، بمتابعة كل من التازي، وأفيلال، الذي حضر جلسة أمس الثلاثاء على كرسي متحرك، مرفوقا بابنه رشيد، بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال، مشيرا إلى أن أفيلال كان يتابع مرافعته بانتباه شديد، مضيفا أن من حق النيابة العامة المطالبة بإجراء خبرة مضادة، بعد الاستماع إلى تعقيبات هيئة الدفاع.
وأكد ممثل النيابة العامة أن ملتمسه جاء بعد دراسة مستفيضة لمذكرات الدفاع، معتبرا أن "محاضر الاستماع إلى كل من أفيلال والتازي صحيحة، لأنها صادرة عن مؤسسة أسمى من الوكيل العام والنيابة العامة، هي مؤسسة قاضي التحقيق"، مضيفا أن الأخير هو من فتح التحقيق في هذا الملف بناء على السلطات، التي يخولها له الدستور في التحقيق مع البرلمانيين.
وأوضح ممثل النيابة أن التحقيقات في الملف لم تنبن على شكاية كي يعتبر أفيلال والتازي متهمين، ويجب تمتيعهما بكافة الضمانات القانونية المخولة للمتهمين، كما جاء في مذكرة الدفاع، بل جرى الاستماع إليهما كشهود في ملف سابق، هو المشروع السكني أولاد زيان أو ما اصطلح على تسميته بملف "السليماني ومن معه"، وبعد أن تبين لقاضي التحقيق معطيات جديدة، خلال الاستماع إليهما، قدم مطلب للاستماع إليهما كشهود، ثم متابعتهما كمتهمين.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة تأجيل الجلسة إلى 28 شتنبر الجاري، بطلب من دفاع أفيلال، الذي التمس تأخير الجلسة، لإعداد تعقيباته على تعقيب ممثل الحق العام.
وكانت الغرفة نفسها أجلت الاستماع إلى التعقيبات، خلال جلسة يوليوز الماضي، بعد الاستجابة إلى ملتمسين من النيابة العامة، يتعلق الأول بتجهيز قاعة الجلسات بالميكروفون من أجل أن يتمكن الجميع من سماع ما يدور داخلها، والثاني، طالب بمهلة جديدة لتجهيز النيابة العامة للوثائق الكافية، التي ستستعين بها في التعقيب على ملتمسات دفاع يوسف التازي.
وكانت الدولة المغربية انتصبت لأول مرة في الملف كطرف مدني، بعد دخوله ردهات المحاكم لأزيد من ثلاث سنوات، إذ قدم دفاعها، خلال الجلسة السابقة، مذكرة بالمطالب المدنية، المتمثلة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية، لمعرفة حجم المبالغ العمومية المبددة، ما اعتبره دفاع المتهمين تأكيدا على عدم وجود وثائق مؤكدة، تفيد بوجود تبدير للمال العام في الملف.