الحركة النسائية تبحث عن منافذ أخرى إلى البرلمان

بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب

غداة مصادقة الغرفة الأولى على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بأغلبية مطلقة، وإفساح المجال أمام هذا المشروع لعرضه على مجلس المستشارين، نظم اتحاد العمل النسائي، والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، عشاء مناقشة، مساء الجمعة الماضي بالدارالبيضاء.
وهيمنت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانونه التنظيمي على كل التدخلات في هذا اللقاء، الذي كان مخصصا لمناقشة "وضعية المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضعية المرأة في المغرب نموذجا". ودعت لطيفة اجبابدي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، القيادية المؤسسة لاتحاد العمل النسائي، إلى التفكير في "صيغ أخرى، ترفع التمثيلية السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة"، بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي، الذي قالت إنه لم تجر أجرأة المقتضيات الدستورية ضمن مواده. وأعلنت اجبابدي، خلال هذا اللقاء، انسحابها رفقة البرلمانية نزهة العلوي، أثناء التصويت على المشروع، معتبرة أن "قناعاتهما ومواقفهما لا تسمح لهما بالتصويت على هذا المشروع، الذي لم يتجاوب مع مطالب الحركة النسائية، المتعلقة بتنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على المناصفة والمساواة".
وشددت اجبابدي على أن "ما تقرر لن يجعل المغرب في مصاف الدول الحداثية"، شاجبة مصادقة المجلس على "مشروع يمنع النساء، اللواتي دخلن قبة البرلمان عبر اللائحة الوطنية، من الترشح لولاية ثانية عبر هذه الآلية"، معتبرة أن الأحزاب صوتت على هذا الإجراء رغم أنه يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب، كما استنكرت التنصيص على جعل لائحة الشباب ذكورية مائة في المائة. وقالت القيادية في الاتحاد الاشتراكي إن "النضال من أجل أن تترأس النساء عددا من اللوائح المحلية هو ما تبقى لنا"، واغتنمت اجبابدي مناسبة هذا اللقاء لتزف خبر تنصيص مشروع القانون المتعلق بالجهات والجماعات على نسبة الثلث لفائدة النساء.
من جهتها، قالت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن هذا اللقاء يأتي غداة "تصويت الغرفة الأولى على مشروع لم يستحضر المقتضيات الدستورية، التي أعطت الأمل للحركة النسائية نحو المساواة بين الجنسين، وهو مناسبة للتفكير في أساليب نضالية أخرى، تجعل التمثيلية السياسية للنساء مشرفة"، مضيفة أن الحركة النسائية ستجعل من اليوم الوطني للمرأة المغربية مناسبة للاحتجاج واستنكار القفز على المقتضيات الدستورية، ودعت إلى التعبئة من أجل "الاحتفال بهذا اليوم بشكل يليق بانتظارات المرأة المغربية، وبالمكتسبات، التي ضمنها لها الدستور، الذي أسس لمرحلة جديدة من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأعلنت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة المغربية لحقوق المرأة، عن صدور قرار رفع المغرب تحفظاته عن الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذا الأمر يكرس ما حققته الحركة النسائية من مكتسبات، وقالت إن الفيدرالية راسلت المجلس الدستوري حول مدى دستورية اللائحة الوطنية المختلطة، وأنها ستطالب بالثلث في اللوائح المحلية، على أساس ألا يكون المرشحون الأوائل ضمن هذه اللوائح من الجنس نفسه، معتبرة أن هذا المطلب آلية أخرى للرفع من تمثيلية النساء في البرلمان.