اللجنة الوزارية للاستثمارات تصادق على 291 مشروعا بمبلغ 241 مليار درهم

رئيس الحكومة يصف عملها بالإيجابي جدا

قال رئيس الحكومة، عباس الفاسي، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إن اللجنة الوزارية للاستثمارات صادقت، ما بين نونبر 2007 وأكتوبر 2011، على 291 مشروعا استثماريا، بمبلغ إجمالي بلغ 241 مليار درهم، ما يعتبر حصيلة "إيجابية جدا" لعملها.
وأضاف عباس الفاسي، لدى ترؤسه أشغال الاجتماع 11 للجنة، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق 115 ألف منصب شغل مباشر، وحوالي 300 ألف منصب شغل غير مباشر، مبرزا أن المشاريع الوطنية احتلت في هذه الاستثمارات الصدارة بنسبة 76 في المائة.
وأوضح في بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه المشاريع شملت قطاعات مختلفة، إذ بلغت 45 في المائة بالنسبة للبنيات التحتية، و30 في المائة للصناعة، و13 في المائة للطاقة، و8 في المائة للسياحة، وأن جهة دكالة-عبدة استحوذت على نسبة 27 في المائة من هذه المشاريع.
وقال رئيس الحكومة إن لجنة الاستثمارات قامت، خلال الفترة الممتدة من نونبر 2007 إلى مارس 2011، بدراسة 244 مشروعا (189 مليار درهم)، ما سيمكن من خلق أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار عباس الفاسي إلى أن هذا الاجتماع خصص لدراسة 47 مشروعا استثماريا، تفوق قيمتها الإجمالية 52 مليار درهم، وستمكن من خلق 5400 منصب شغل قار ومباشر.
وأبرز أن هذه المشاريع، التي سيجري إنجازها في مختلف جهات المملكة، تهم قطاعات البنيات التحتية، والسياحة، والطاقة، والصناعة، وأن 82 في المائة من هذه الاستثمارات تعود لمستثمرين مغاربة.
وأكد أن "هذه الحصيلة الإيجابية تعتبر دليلا على المجهودات، التي يبذلها المغرب من أجل تنشيط الاستثمار، رغم الإكراهات التي فرضتها الظرفية كارتفاع أسعار المواد النفطية والأولية على الصعيد الدولي، وكذا ركود الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أنه جرت مضاعفة حجم الاستثمارات العمومية لدعم الطلب الداخلي، وتقوية القدرة الشرائية بالرفع المطرد من الدخل، إضافة إلى إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية المتضررة، ما مكن من الحفاظ على حوالي 100 ألف شغل قار داخل المقاولات.
وذكر عباس الفاسي بأن الحكومة انتهجت، لمواجهة تداعيات الأزمة والحفاظ على حجم الاستثمارات، استراتيجية ثلاثية الأبعاد، ارتكزت على الاستباقية، والتدخل الفوري والبعد الاستراتيجي.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت تدابير هيكلية تعتمد بالأساس على إطلاق الاستراتيجيات القطاعية بهدف التقليص من تبعية الاقتصاد الوطني وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ما مكن من تخفيف وطأة تدني الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل بالمغرب سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، بحجم استثماري يناهز 32,3 مليار درهم.
وأكد رئيس الحكومة أن الإصلاحات، التي اعتمدتها المملكة، ستجعل المغرب يلج مرحلة جديدة في ترسيخ الحكامة الجيدة، التي تمثل عاملا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالاستثمارات، وتوفير شروط استقطابها واستقرارها.
من جانبه، اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أن الحصيلة الجديدة للجنة الوزارية للاستثمارات تشكل "مؤشرا جيدا جدا".
وأكد الشامي، في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، أهمية الاستثمارات العمومية والخاصة في إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره، على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.