اليوم تفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة

تعد الأقصر زمنيا وتنعقد في أفق تنظيم انتخابات سابقة لأوانها

تؤسس الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، التي سيفتتحها جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة، طبقا لمقتضيات الدستور، لمرحلة انتقالية نحو ترسيخ مؤسسة برلمانية حقيقية، تقطع مع الممارسات، التي تسيء للعملية الديمقراطية
وتسترجع ثقة المواطن فيها، باعتبارها مدخلا لتفعيل الإصلاحات السياسية، التي جاء بها الدستور الجديد.
كما تشكل هذه الدورة إحدى المحطات الحاسمة في الحياة البرلمانية بالمملكة، بالنظر لكونها الأقصر زمنيا، إذ ستختتم يوم 24 نونبر المقبل، عشية تنظيم انتخابات سابقة لأونها، ولكونها تأتي بعد الاستشارة الشعبية الواسعة، التي صادق من خلالها الشعب المغربي على القانون الأسمى للبلاد.
فبالإضافة إلى المهام الجسيمة التي سيكون على النواب الاضطلاع بها، بروح من المسؤولية والجدية، وفي ظرف زمني وجيز، خاصة الانكباب على دراسة والتصويت على مشاريع القوانين "المتأخرة" التي ستحال على المجلس، لاسيما قانون المالية لسنة 2012، يتعين على أعضاء المجلس العمل على توفير الظروف المواتية لضمان انتقال سلس نحو سلطة تشريعية فاعلة في ضوء الانتقادات التي طالما وجهت لهذه السلطة بكونها "ناقصة الأداء".
ففي خطابه ليوم تاسع مارس الماضي، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إصلاح دستوري شامل، يقوم على سبعة مرتكزات أساسية، من بينها "توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية".
كما أن الدستور الجديد، الذي تنعقد بقتضاه هذه الدورة، يضمن للمعارضة البرلمانية، بموجب الفصل العاشر، ولأول مرة في تاريخ الممارسة السياسية، موقعا من شأنه تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل، ولاسيما المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، وفي مراقبة العمل الحكومي، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب.
وعلى المنوال نفسه، ينص القانون الأسمى للبلاد على تعزيز آليات تخليق الحياة العامة، وضرورة ربط ممارسة السلطة أو أي مسؤولية أو مهام عمومية بإلزامية المراقبة وتقديم الحساب.
وتعد محاربة الرشوة، والمتاجرة بالأصوات، والفساد الانتخابي، والترحال، آلية فعالة من شأنها ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، تمكن من إفراز سلطة تشريعية تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع، وتتوفر على كافة الصلاحيات التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الناخب، الذي طالما فضل ورقة العزوف بدل ورقة التصويت خلال الاستحقاقات السابقة.
وفي هذا السياق، ينص الدستور في فصله 61 على تجريد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وبالإضافة إلى ترسيخ مبدأ تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب وتعزيز صلاحياته كرئيس لسلطة تنفيذية حقيقية، يأتي قانون الأحزاب والقوانين التنظيمية المتعلقة بالغرفتين، وإقرار الثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية الوطنية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب ضمن مقتضيات أخرى، للمضي قدما نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حتى يتمكن المغرب، بفضل الإصلاحات العميقة التي باشرها، من أن يشكل، "استثناء" حقيقيا في محيطه الإقليمي، الذي يعيش على وقع مخاض صعب.
ومن المؤكد أن الترسانة القانونية، التي وضعتها الدولة من أجل قطع الطريق أمام المشككين والمسيئين للانتخابات التشريعية، ستسهم في تمكين هذه المؤسسة من تبوؤ المكانة التي تستحقها في المشهد السياسي الوطني.
وسيشكل الدخول السياسي الحالي، الذي تشكل الدورة الخريفية أولى محطاته، فرصة يختبر من خلالها المواطن المغربي مدى جاهزية كافة مكونات الدولة لتفعيل تطلعاته ومسايرة رياح التغيير التي عبر عن حاجة ملحة لها، ولاسيما الشباب المتعطش لممارسة حقوقه والتعبير عن قدراته وكفاءاته.
وفي هذا السياق، شدد إدريس مرون، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين (أغلبية) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، على أهمية الإصلاحات السياسية لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، معبرا عن اقتناعه بأن القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات، التي اشتغل عليها البرلمان بغرفتيه، خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، ستؤسس لعمل مستقبلي يقطع مع الممارسات التي أفسدت العملية الانتخابية.
وعن الانتقادات التي توجه لأداء الأحزاب السياسية، اعتبر مرون أن المؤسسات الحزبية قادرة بفضل ما راكمته من تجربة، على رفع تحديات المرحلة الراهنة، داعيا النخب السياسية إلى الانخراط في الأحزاب، والعمل من الداخل لتطويرها، والمساهمة في الرقي بالممارسة الديمقراطية بالبلاد.
في مقابل الارتياح، الذي عبر عنه ممثل الأغلبية الحكومية، لم يخف الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، في تصريح مماثل، تخوفه من أن "البرلمان المقبل مرشح بقوة لأن يعيد تجسيد الاختلالات نفسها ومظاهر ضعف البرلمان الحالي".
ووصف الشوباني الحكومة الحالية بحكومة "أزمة واضطراب وتخبط"، كما تبين ذلك من خلال تعاملها مع قانون المالية، معتبرا أن "هذا الدخول السياسي سيكون استثنائيا بكل المقاييس لأنه فاصل بين مرحلتين.. مرحلة برلمان سيرحل وبرلمان سيأتي في ظل دستور جديد وتحولات ربيع الديمقراطية العربية"، وأبرز أن هناك تطلعا لبرلمان وحكومة قادرين على التجاوب مع انتظارات الشعب المغربي لمزيد من الحرية والكرامة والديمقراطية.
وبخصوص الاستعدادات لانتخابات 25 نونبر، اعتبر الشوباني أن "القوانين التي جاءت بها الحكومة لا تناسب مناخ وروح الدستور الجديد، لاسيما في ما يتصل باللوائح الانتخابية والاستمرار في إقصاء مغاربة الخارج، يضاف إلى ذلك تقطيع غير عادل، وعتبة متواضعة، وقانون ملاحظة دون المستوى المطلوب لوضع الانتخابات تحت المجهر السياسي والمدني"، أما أستاذ العلوم السياسية، نذير المومني، فقال في تصريح للوكالة إن الاستحقاقات الانتخابية هي أهم ما يميز الدخول السياسي الحالي، حيث سيجري انتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس الترابية، وصولا إلى أعضاء الغرفة الثانية، موضحا أن الأجندة السياسية ستكون محكومة بإيقاع انتخابي إلى غاية شتنبر 2012.
واعتبر أن الأولوية ستعطى في المرحلة الراهنة لإنتاج النصوص الانتخابية، ثم لاستراتيجيات الترشيح والبرامج والتحالفات، وانعكاسات كل ذلك، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، على نمط الحكامة الحزبية، لاسيما في ما يتصل بعروض الترشيح والبرامج والتحالفات، التي ينبغي أن تكون واضحة وعقلانية ومبررة.
وسجل أنه على الأحزاب أن تكون قادرة على تدبير المرحلة بأقل تكلفة ممكنة من الناحية التنظيمية (المستوى الداخلي)، أو القضائية (في حال تسجيل مخالفات)، أو الرمزية (صورة ومكانة الحزب على الساحة السياسية).
وخلص إلى أن الإصلاحات السياسية ينبغي أن تشمل، أيضا، إدماج فئات من الحركات الاجتماعية، التي كونت رأسمالا نضاليا في الهيئات الاستشارية، خاصة تلك المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي.