مغربيات تحولت حياتهن إلى جحيم بسبب القروض

جل المقترضات يكتشفن أن ما يتم اقتطاعه يفوق قيمة المتفق عليه فيرغمن على السلف من جديد حتى لا تتراكم عليهن الفوائد والديون

الصغرى يشكل العنصر النسوي 70 في المائة من مجموع المستفيدين من القروض الصغرى، وقد فسر الخبراء وقتها هذا المؤشر بالتعامل الإيجابي والحسن للنساء لكن بالمقابل هناك وجه خفي لهذه القروض التي تضفي عليها الشركات المانحة صورا وردية... وجه يفضح معاناة مئات الشابات والفتيات والأمهات اللواتي قاسين كثيرا، وتبدلت حياتهن من السعادة إلى الشقاء الكامل من جراء هذه القروض.
خلال زيارتنا لإحدى شركات القروض الصغرى الموجودة بالدار البيضاء سألنا زبونة تدعى فاطمة لتكوين فكرة أكبر عن المؤسسة وشبيهاتها التي تعنى بالقروض الصغرى فقالت:
«عندما نأتي أول مرة للحصول على القرض تكون وجوهنا ضاحكة مستبشرة، وعندما نأتي لدفع ما علينا تصبح مكفهرة وحزينة فأنا أقطن في كريان (.....)، وقد كنا في السابق نستفيد بطرق غير شرعية من الإنارة العمومية فتنبهت السلطات لذلك، ولكي تحل هذا المشكل أتاحت لنا فرصة إدخال الماء والكهرباء واقتنينا لهذا الشأن عدادين للماء والكهرباء على أن يكون الدفع بالتقسيط لمدة خمس سنوات، وكنتيجة لذلك اضطررت إلى السلف من إحدى شركات القروض الصغرى أملا في حل المشكل. لكن كنت مخطئة لأن المشاكل تناسلت بشكل عجيب.
فبعدما كنا نفكر فقط في لقمة العيش ونجري وراءها، أصبحت مرغمة على دفع مبلغ 250 درهما كل أسبوعين، بالإضافة إلى أقساط العداد وتكلفة استهلاكنا للماء والكهرباء والواد الحار، فضلا عن مأكلنا ومشربنا وملبسنا. لقد تحولت حياتي إلى عذاب ومسلسل طويل من التضحيات والحرمان، حيث أصبحنا، أنا وزوجي وأطفالي، محرومين من عدة أشياء ضرورية بغية توفير أقساط السلف والأقساط الأخرى، والأدهى من ذلك أنني حصلت مؤخرا على سلف جديد من إحدى الجمعيات الموجودة في الكريان لكي نسدد ديوننا السابقة، ولكي نتمكن من العيش كباقي «خلق الله»، خاصة، أن زوجي هو المعيل الوحيد لي ولأبنائي، وهو بائع نعناع لا يجني في اليوم إلا ما يسد
رمقنا».
حكاية العيدية لا تختلف عن حكاية فاطمة إلا في بعض التفاصيل. تقول: «مات زوجي وترك لي خمسة أطفال، كان علي أن أعيلهم لأصل بهم إلى بر الأمان، وبما أنه لا معيل لي كان علي أن أعيل نفسي وأطفالي. فكرت مليا في الأمر، فاقتنعت بفكرة إحياء مهنة زوجي وتشغيل طاحونته التي لحقها الخراب بعد موته، وقد نصحني البعض بأخذ قرض من إحدى مؤسسات القروض الجديدة وأكدوا لي أنها أفضل من قروض البنك بكثير، وهذا ما حدث بالفعل حيث اقترضت عشرة آلاف درهم من أجل إصلاح «الطاحونة».
مرت الشهور الأولى على استلامي القرض على أحسن وجه، لكن بعد ذلك بدأت أشعر بالندم، فقد كان علي دفع أقساط السلف التي بلغت 600 درهم كل شهر، وتزويد الطاحونة بالزيت والمازوط لتشغيلها، بالإضافة إلى مصاريف العيش ومتطلبات الأولاد، وكل هذا من مداخيل الطاحونة المتواضعة، غير أن «الفقصة الكبيرة» كانت عندما فشل المشروع بتعطل الطاحونة المستمر. وقد اكتشفت سريعا أن المؤسسة صاحبة القرض لن تجد لك العذر إطلاقا، فإما أن تدفع أو تتراكم عليك الفوائد والديون، فاضطررت إلى السلف من جديد من مؤسسة أخرى، وهكذا دخلت في دائرة الله وحده يعلم إلى أين
ستقودني».
شاهد من أهلها
تقول موظفة في مؤسسة خاصة بالقروض الصغرى، طلبت منا عدم الافصاح عن هويتها:
«ليس كل المؤسسات التي تعنى بالقروض متساوية، أو سيئة كما يصورها البعض، بل على العكس من ذلك لأن هدف أغلبها هو مساعدة الناس لإقامة مشاريع واستثمارات عبر قروض صغرى تتدرج حسب درجة تطور مشاريعهم، فهذه المؤسسات هي تماما عكس البنوك التي تشترط لمنحك قرضا شروطا تعجيزية ومجموعة من الضمانات التي لا حصر لها، أما ضمانات هذه المؤسسات فبسيطة مقارنة مع البنوك، وأهدافها التي سطرتها إنسانية، من قبيل محاربة الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية في هذا البلد. لكن يجب الاعتراف أن بعض هذه المؤسسات خرجت عن أهدافها المسطرة وصارت تمنح القروض لأي كان، مما شجع العديدين على الحصول على سلف لأبسط وأتفه الأسباب كالذهاب في عطلة أو الانخراط في ناد رياضي، أو شراء أضحية العيد. إن هدف بعض هذه المؤسسات هو الربح وإغراق عملائها في ديون لا حصر لها وتشجيعهم على الاستهلاك عوض الإنتاج».
رأي القانون
لمعرفة رأي القانون في هذه القضية يقول المحامي عبد الجليل طوطو محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء الذي قال: . إن الفصل 23 من قانون الالتزام والعقود ينص على ما يلي: «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضا الطرفين معا، أو في الحالات المنصوص عليها في القانون». ولتطبيق الفصل أعلاه لابد أن تكون العقود صحيحة يشترط فيها ما يشترط في باقي الالتزامات: أهلية التعاقد، الإرادة الحرة، النية الحسنة بين الطرفين، وأن يدرك المتعاقد محتوى العقد عن طريق كتابة العقد بلغة يفهمها الطرفان. وهذه الشروط لا تتوفر في جل قروض الاستهلاك، حيث يطلب من المقترض ضمانات مثل شيكات وكمبيالات موقعة سلفا بقيمة القرض وفوائده، وللأسف يوقع عليها المقترض دون إدراك خطورتها، حيث تكون وثائق الضمان في كثير من الأحيان غير منسجمة مع العقد، وتحمل مراجع مختلفة مما يهدد المقترض بأداء ضعف المبلغ إذا ما استعملت مؤسسة القرض هذه الوثائق كلها في أي نزاع قد ينشب بين الطرفين. وفي بعض الاحيان يلتجئ المقترض إلى القضاء بعدما وقع على عقد في إطار الفصل 230 من قانون الالتزام والعقود .