انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد بمراكش

تستضيف مدينة مراكش ما بين 24 و28 أكتوبر الجاري، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تحت شعار، "لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ..لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة"، وفقا لما جاء في ندوة صحفية نظمت، أمس الاثنين بالرباط.
وستعرف هذه التظاهرة، التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إقامة ندوات وورشات عمل تهم، بالخصوص، الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والحكامة العامة والإدارة العمومية ، ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي سيعرف مشاركة حوالي 1500 شخص يمثلون حوالي 150 دولة، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد، انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي .
يذكر أن الاتفاقية التي جرى تبنيها في أكتوبر 2003 وصادقت عليها المملكة في 9 ماي 2007، ونشرت بالجريدة الرسمية في 17 يناير 2008، تقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقوانين التي يمكن لكافة الدول تطبيقها، من أجل تعزيز أنظمتها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد.
وتدعو الاتفاقية إلى اعتماد تدابير وقائية وتجريم أشكال الفساد الأكثر شيوعا في القطاعين العام والخاص، وتوفير آليات قانونية لمطالبة الدول الأطراف بإعادة الموجودات، التي جرى الحصول عليها من خلال أفعال فساد للدول التي سرقت منها.
وقال سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، خلال الندوة الصحفية، أن تنظيم هذا المؤتمر سيفتح من جهة آفاقا أخرى للعمل على المستوى الوطني لتعزيز وتقوية برامج محاربة الرشوة، ومن جهة أخرى لتحمل المسؤولية على المستوى الدولي، حيث سيحظى المغرب برئاسة هذه الدورة على مدى سنتين.
وأكد من جهة أخرى أنه وقع الاختيار على المغرب عن طريق القرعة للاطلاع على تجربته، خلال هذا المؤتمر، إلى جانب دول أخرى، ضمن آلية استعراض التنفيذ، إذ ستجري صياغة تقرير يقيم درجة تنفيذ هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن المغرب وافق دون أدنى تحفظ على نشر التقرير، "رغم أن قضية النشر تعد مسألة اختيارية".
وذكر بالبرنامج القصير المدى لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية الذي أعدته الحكومة للفترة بين 2010-2012، مبرزا أنه جرى إنجاز 50 في المائة من هذا البرنامج، الذي يتضمن 43 إجراء تتعلق بمكافحة الرشوة. كما سلط الضوء على قانون حق الولوج إلى المعلومة، بحيث أشار إلى أن هذا القانون يوجد في مراحله النهائية.
يذكر أن الدورات السابقة للمؤتمر نظمت بالأردن في 2006، وأندونيسيا 2008، والدوحة في نونبر 2009.