تأسيس اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة

منتدى جهوي تشاوري للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة(IUCN) بالرباط

عقد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط منتدى جهوي تشاوري، لمناقشة الأولويات الحالية وتقديم الخطوط العريضة للإجراءات المستقبلية
وبغية تعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي في شمال إفريقيا.
مسؤولون سياسيون، وفاعلون على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والنخبة العلمية بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر، تدارسوا طيلة ثلاثة أيام التشخيص الشامل للمشاكل المشتركة وسبل أجرأة برنامج عمل يروم المحافظة على الموارد الطبيعية، كما جرى استعراض الإنجازات، التي تحققت وصممت برنامج عمل جديد من قبل أعضاء الاتحاد وشركائه.
وعبر انطونيو ترويا، مدير مركز البحر المتوسط للتعاون بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN عن الرغبة الأكيدة لتقديم مزيد من التدريب وتحسين وسائل الاتصال لأعضاء الاتحاد وشركاءه، بهدف التنفيذ الفعال لإجراءات ملموسة وحلول مبنية على الطبيعة.
وأكد على أن التعريف الجديد لبرنامج الأولويات بشمال إفريقيا يستمد قوته من التجارب الماضية، مع وجوب الالتفات في الآن نفسه نحو مقاربة تشاورية نحو المستقبل، داعيا إلى العمل سويا للتمكن من المحافظة على التنوع الحيوي، وعلى مصدر العيش الكريم، إلى جانب دعم الروابط التي تجمع سكان منطقة البحر المتوسط.
وأفاد محمد ريبي، رئيس قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية، أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر تنخرط في عمليات المحافظة على الموارد الطبيعية والحيوانية، وفق خطة تنفيذية لاستعادة النظام الإيكولوجي، وإعادة تأهيل المجال الطبيعي، حيث عملت المندوبية على تحديد أكثر من 150 موقعا ذا أهمية إيكولوجية على مساحة تزيد عن 2,5 مليون هكتار، هذا فضلا عن اعتماد قانون حول المناطق المحمية في المغرب يرقى بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالمناطق المحمية على مستوى المعايير الدولية.
وصرح ماهر محجوب، مدير برنامج شمال إفريقيا بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمجلة البيئة والتنمية، أن المنتدى المنعقد بالرباط ناقش القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحقق خطوة مهمة لمناقشة برنامج الاتحاد بشمال إفريقيا للفترة 2013-2016. ويوفر خارطة الطريق للمبادرات والأنشطة الوطنية والإقليمية التي تراعي مرحلة هذه البرمجة، والتي تتزامن مع السياق السياسي والاجتماعي الجديدين بعد الربيع العربي.
هذا الواقع الجديد، يضيف ماهر محجوب، سوف يؤدي إلى وضع أولويات جديدة في المنطقة والبلدان المعنية مما يستدعي متابعة التطور الحاصل، وتوفير المساعدة اللازمة للحكومات والمجتمع المدني، لجعل البيئة والحفاظ على الطبيعة من بين الاتجاهات والمشاغل الرئيسية لمشاريع التنمية في المستقبل، وكذا لدعم تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية.
يشار أن المنتدى شهد التوقيع على اتفاق تأسيس اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، وجمعية الرفق بالحيوان والطبيعة، وجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، والجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة، بهدف التعاون و تعزيز أعمال حفظ التنوع البيولوجي وضمان التعاضد بين سياسة التنمية والسياسات البيئية، وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي.
يذكر أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو أكبر وأقدم شبكة بيئية عالمية يضم أكثر من 11 ألف عالم متطوع في أكثر من 160 دولة، كما ينتسب لعضويته أكثر من 1000 هيئة حكومية وغير حكومية، وينشد تكريس القيم والمبادئ والمثل العالمية من أجل المحافظة على الطبيعة وحث وتشجيع ومساعدة المجتمعات في العالم، للمحافظة على استدامة التنوع الحيوي وضمان استخدام المصادر الطبيعية بشكل منصف وعادل.
وأنشئ مركز البحر المتوسط للتعاون بمدينة مالقة الإسبانية في سنة 2000، ويجمع أكثر من 170منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المنطقة، حول برنامج مشترك لمساعدة وتشجيع مجتمعات البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الطبيعة واستخدام مواردها بشكل مسؤول لتحقيق التنمية البشرية.