سجل مؤشر البطالة ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته نصف نقطة، في النصف الأول من السنة الجارية، ليستقر في 8،7 في المائة، على المستوى الوطني. ربع عدد سكان المغرب النشطين يتشكل من النساء (خاص) واستنادا إلى مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، سجلت نسبة ارتفاع مؤشر البطالة في الوسط الحضري 0،8 نقطة، ليبلغ 12،7 في المائة، في حين سجل نسبة أدنى قدرات ب 0،3 نقطة، في الوسط القروي، الذي بلغ فيه المؤشر 13،5 في المائة. على صعيد الشرائح الاجتماعية، يصل مؤشر البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، 17،4 في المائة، مسجلا نموا طفيفا بلغت نسبته 1،1 نقطة، في حين سجل ارتفاع المؤشر، بالنسبة إلى الشباب حاملي الشهادات، نموا أقل لم يتجاوز 0،8 نقطة، ليناهز بذلك 16،2 في المائة، بعدما اقترب من 30 في المائة، قبل سنتين، حسب مندوبية التخطيط. وبلغ مجموع عدد السكان النشطين، البالغين 15 سنة وما فوق، إلى 11 مليونا و610 آلاف نسمة، منهم 5 ملايين و555 ألف نسمة في الوسط القروي، مقابل 6 ملايين و55 ألفا في الوسط الحضري، مقابل 11 مليونا و628 ألفا، منهم 5 ملايين و600 في القرى، و6 ملايين و28 مواطنا في الوسط الحضري، وتشكل النساء حوالي ربع عدد المشتغلين في المغرب. وقالت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل، في الفصل الثاني، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن الاقتصاد الوطني فقد 84 ألف منصب شغل، منها 58 ألفا في القرى و26 ألفا في المدن. وارتفع عدد العاطلين ب 66 ألف عاطل، مسجلا ارتفاعا طفيفا بلغ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، وهم الارتفاع، أساسا، المجال الحضري (+0,8 نقطة)، خاصة بين فئة الشباب (+2,4 نقطة) والنساء (+2 نقطة)، وحاملي الشهادات (+1,3 نقطة)، وعلى العكس من ذلك انخفض معدل الشغل الناقص ب 0,4 نقطة. وخلال الفترة نفسها، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 ملايين و679 ألفا، إلى 10 ملايين و595 ألفا، ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 84 ألفا. من جهته، سجل الشغل المؤدى عنه فقدان 23 ألف منصب شغل، ناتجة عن إحداث 64 ألف منصب في المدن، وفقدان 87 ألفا في القرى. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب 61 ألف منصب، نتيجة فقدان 90 ألف منصب في المدن، وإحداث 29 ألف منصب في القرى. في الفترة نفسها، انتقل معدل الشغل من 46,4 في المائة، إلى 45,2 في المائة، وانخفض ب 1,1 نقطة في كل من الوسطين الحضري والقروي، منتقلا من 38,4 في المائة إلى 37,3 في المدن، ومن 58,1 في المائة، إلى 57 في المائة في البوادي. واستنتجت مندوبية التخطيط، استنادا إلى الشغل في الفصل الثاني من السنة الجارية، أن قطاع الخدمات يعد المصدر الوحيد لمناصب الشغل المحدثة، فيما شهدت كل قطاعات النشاط الاقتصادي فقدان مناصب شغل مهمة، دفعت إلى ارتفاع مؤشر البطالة. في هذا السياق، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 38 ألف منصب، أي -1,9 في المائة، منها 58 ألفا في الوسط الحضري، و25 ألفا في الوسط القروي. وفقدت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 66 ألف منصب (14 ألفا في المدن، و52 ألفا في البوادي)، في حين فقد قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يحسب، عادة، من القطاعات الموفرة للشغل، 65 ألف منصب (21 ألفا في المدن، و44 ألفا في البوادي).
