مسؤول: إحداث الهيئة المغربية للاستثمار السياحي مثال حي على الأهمية التي يوليها المغرب لتشجيع الاستثمار

أكد طارق الصنهاجي، المدير العام لصندوق التنمية السياحية، أن الهيئة المغربية للاستثمار السياحي، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمعية أمير دولة قطر، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومصطفى جاسم الشمالي، وزير المالية ممثلا لدولة الكويت، أمس الخميس بالرباط، حفل التوقيع على عقد إحداثها، تشكل مثالا حيا على الأهمية، التي توليها الحكومة المغربية لقضايا تشجيع الاستثمار وعقد شراكات اقتصادية فعالة.
وشدد الصنهاجي، في عرض ألقاه خلال هذا الحفل على ضرورة إيلاء الجانب الاقتصادي الاهتمام البالغ والعناية الخاصة، لاسيما أن هذا المجال الحيوي "أضحى أحد أسس العمل المشترك، وقاطرة قوية وفعالة للسير قدما بباقي قطاعات التعاون نحو ما نصبو إليه من مستويات رفيعة".
وقال "إن علينا نحن الدول العربية أن نتفهم أن مستقبل العالم العربي هو في الوحدة والتكامل، ويجب علينا استغلال شراكتنا وعلاقتنا الوطيدة، خاصة التكامل الاقتصادي القائم بيننا لتشكيل قوة اقتصادية عربية، خصوصا أننا في وضع عالمي يعرف تحولات سريعة تحكمها قوانين العولمة الاقتصادية وضابط التنافسية الحادة".
وأضاف أن انخراط دول شقيقة من الخليج العربي في الدينامية الاستثمارية، التي تعرفها المملكة، وكذا استجابتها للمساهمة في الصندوق المغربي للتنمية السياحية يعكس الثقة المتبادلة بين المغرب وهذه المنطقة العربية، وكذا الثقة التي يضعها الأشقاء العرب في المغرب كوجهة استثمارية وسياحية مهمة.
وأوضح طارق الصنهاجي أن هذه الشراكة تهم الاستثمار في القطاع السياحي، الذي أصبح يعد من أهم ركائز الاقتصاد العالمي، الذي تعتمد عليه الدول في توفير فرص الشغل لشبابها وتطوير البنيات التحتية والمرافق العمرانية، مبرزا أن هذا القطاع حقق بالمغرب قفزة مهمة خلال العشر سنوات الأخيرة بفضل الاستراتيجية التنموية الطموحة "رؤية 2010"، التي انطلقت في يناير 2001 بمراكش، تحت رئاسة جلالة الملك .
وأضاف أن القطاع السياحي بالمغرب أصبح يساهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام وحقق معدل نمو بنسبة 12 في المائة سنويا على مدى السنوات العشر الماضية، كما أصبح المغرب يستقبل ما يقرب من 10 ملايين سائح في السنة.
وذكر من جهة أخرى أن المنظمة العالمية للسياحة تتوقع أن يصل عدد السياح إلى مليار و600 مليون سائح في أفق 2020، وأن السوق الأوروبية، التي تعد أهم سوق مصدرة للسياحة إلى المغرب، والتي لا تبعد عنه بأكثر من ساعة بالطائرة، تستحوذ على الحصة الكبرى من هذا العدد، بحيث سيصل عدد السياح الأوروبيين إلى أكثر من 750 مليون سائح " مما يجعلنا نتوقع مضاعفة عدد السياح الدوليين الوافدين على بلادنا إذا أضفنا إلى ذلك التدفقات الضخمة المحتملة من السوق العربية والأمريكية وأوربا الشرقية وكذلك السوق الآسيوية.
وحتى يتمكن المغرب، يضيف الصنهاجي، من استقبال هذا العدد المهم من السياح، وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، جرت بلورة "رؤية 2020" الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع السياحي، التي جرى الإعلان عنها في مثل هذا الوقت من السنة الماضية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تأتي لضمان استمرارية، وتعزيز إنجازات "رؤية 2010" لجعل المغرب ضمن الوجهات العالمية العشرين الكبرى في أفق 2020، تحت شعار "التنوع، الجودة، الأصالة والتنمية المستدامة"، مبرزا أن ما يميز هذه الرؤية كونها ستلعب دورا مهما في مسار الجهوية الموسعة، التي انخرطت فيها المملكة، من خلال اعتمادها لمنهجية مبتكرة وارتكازها على ثماني مناطق ترابية متناسقة سياحيا تتوفر على مؤهلات سياحية وتنافسية تمكنها من التموقع على الصعيد العالمي.
وأضاف أن هذه الرؤية اعتمدت ستة مشاريع مهيكلة كبرى حتى تضمن لكل مناطق المملكة نموا سوسيو اقتصاديا مستداما، هي برنامج المخطط الأزرق 2020 وبرنامج التراث والموروث وبرنامج بيئي- تنمية مستدامة وبرنامج السياحة الداخلية وبرنامج التنشيط الرياضي والترفيه وبرنامج السياحة الموضوعاتية.
وأوضح طارق الصنهاجي أن من بين اللبنات الأساسية التي أرساها المغرب لإنجاز رؤية 2020 الطموحة، إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية، الذي ينخرط اليوم في شراكات مع صناديق سيادية لدول شقيقة قصد تكوين الهيئة المغربية للاستثمار السياحي "وصال"، في انتظار فتح المساهمة لاحقا أمام صناديق ومؤسسات استثمارية دولية ومغربية.
وذكر أن المساهمة في هذه الهيئة تخضع لبرنامج استثماري على مدى عشر سنوات، وتجري بصفة تدريجية في المشاريع، التي جرى اختيارها، وجرت المصادقة عليها، مبرزا أن ما يميز هذا الجهاز الجديد تركيبته المالية الجديدة، التي تفرضه بقوة على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى أنه سيحظى بأولوية الولوج إلى أهم المشاريع السياحية بالمغرب، نظرا لما يحظى به من دعم متواصل من طرف الحكومة المغربية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أن هذا الجهاز سيعتمد منهجية مستقلة تهدف إلى تحقيق مشاريع ناجحة تضمن مردودية مهمة للمساهمين فيه، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ولتكريس الدور الرائد المنوط بالهيئة المغربية للاستثمار السياحي "وصال"، أوضح طارق الصنهاجي أن هذه الهيئة سيشرف على تسييرها فريق يتكون من أطر محلية ودولية مختصة ذات كفاءة وخبرة عالية في ميدان التنمية السياحية.