البرلمان البريطاني: مخطط الحكم الذاتي مبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء

أكد أن الإصلاحات في المغرب انعكاس لمسلسل متدرج للانفتاح بقيادة جلالة الملك

وصف البرلمان البريطاني مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول وحدته الترابية ب"المبادرة الجادة".
وذكر تقرير للمؤسسة التشريعية البريطانية حول الانتخابات التشريعية، التي جرت الأسبوع الماضي في المملكة، أن "المغرب تقدم سنة 2007 بمبادرة جادة لإحراز تقدم في المفاوضات" حول قضية الصحراء، بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وأبرز التقرير، الذي جرى إعداده لحساب أعضاء مجلس العموم (الغرفة السفلى في البرلمان)، أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء كان خلص، سنة 2009، إلى أن "الاستقلال لم يكن خيارا واقعيا" لتسوية القضية.
وبخصوص موقف حكومة المملكة المتحدة من هذه القضية، أكد برلمان ويستمنستر أن لندن، التي تدعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل ل"حل سياسي متفاوض بشأنه"، تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، بمثابة "مساهمة جادة وذات مصداقية في هذه الجهود"، طبقا لمقتضيات القرار 1871 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واعتبر البرلمان البريطاني، في تقرير حول الانتخابات التشريعية، التي جرت الأسبوع الماضي بالمملكة، أن الإصلاحات التي ينهجها المغرب تعد انعكاسا لمسلسل متدرج للانفتاح، انطلق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش.
وذكر التقرير، الذي أعد لفائدة أعضاء مجلس العموم (الغرقة السفلى للبرلمان(، بجو النزاهة والشفافية، الذي طبع انتخابات 2002، التي تعد أول اقتراع يجري في عهد جلالة الملك محمد السادس.
واستعرض التقرير الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصدار عفو لفائدة الآلاف من المعتقلين.
وأشار التقرير إلى أن جلالة الملك أطلق، أيضا، "برنامجا مهما للإصلاحات الاجتماعية"، مسجلا بأن أهم مكونات هذا البرنامج كانت تلك المتعلقة بتحسين وضع المرأة والرفع من نسبة تمثيليتها في البرلمان.
كما لاحظ التقرير أن حرية الصحافة شهدت بدورها تحسنا ملحوظا في عهد جلالة الملك محمد السادس، مبرزا في الوقت ذاته البرنامج الإصلاحي الطموح، الذي أعلن عنه جلالته في مارس الأخير .
وجاء في التقرير، الذي أشار إلى أهم بنود الدستور المصادق عليه من طرف الشعب المغربي خلال اقتراع يوليوز الأخير، أنه "على عكس بعض قادة المنطقة، أبان جلالة الملك محمد السادس عن الجدية بخصوص إرساء تغيير حقيقي"، مضيفا أن ذلك كان "أرقى" رد في سياق الاضطرابات، التي تعصف ببلدان المنطقة.
وأبرز التقرير في هذا السياق أن الخطاب، الذي وجهه جلالة الملك في 17 يونيو، جاء ليسجل استثناء في "فترة إحباط متزايد" بالمنطقة العربية، وأنه من شأن الدستور الجديد "إحداث تغيير عميق في الحياة السياسية" بالمغرب .