المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل 'تقدما' في ممارسة الديمقراطية

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر تجاوزت 45 في المائة، وأن عملية الاقتراع مرت في أجواء عادية.
وأفادت المنظمة، في بلاغ أصدرته أمس الاثنين، أن حدوث انزلاقات وأحداث لم تمس بجوهر عملية الاقتراع، معلنة أن السلطات العمومية مارست، بشكل عام، اختصاصاتها.
كما سجلت المنظمة حصول مؤشرات دالة في الممارسة الديمقراطية، والمشاركة في تدبير الشأن العام، فضلا عن الاهتمام الوطني والدولي الواسع بهذه الانتخابات، حقوقيا وسياسيا.
وأشارت المنظمة إلى أن ملاحظاتها للانتخابات التشريعية جرت استنادا إلى خبرتها المتراكمة في ملاحظة الانتخابات بشقيها الكمي لانتخابات 1997 و2002، والنوعي لسنتي 2007-2009، بالإضافة إلى مقاربتها الشاملة لملاحظة انتخابات 25 نونبر وتعبئتها لفريقها الملاحظ ابتداء من انطلاق الحملة الانتخابية.
كما استندت المنظمة في ملاحظاتها على الموقع الإلكتروني، الذي خصصته لتلقي تبليغات المواطنين والمواطنات حول أنماط من الخروقات على امتداد التراب الوطني، علاوة على مداومة يوم الاقتراع منذ افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية إغلاقها، إذ تواصلت مع ملاحظيها طيلة فترة الاقتراع وسجلت كل الوقائع ذات الصلة، سواء داخل مكاتب التصويت أو محيطها أو خلال فترة الفرز، توضح المنظمة في بلاغها.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنها ستعمل على نشر تقريرها ذي الصلة بالملاحظة الميدانية، ومن خلال موقعها الإلكتروني، وتقييمها لمجمل العملية الانتخابية.