ملف الغش في الباكالوريا يدخل المداولة بابتدائية البيضاء

أدرجت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، ملف الأساتذة الثمانية، في المداولة من أجل النطق بالحكم، المتابعين في حالة اعتقال
في ملف الغش في نتائج امتحانات الباكالوريا لسنة 2011، في ثانوية تابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى.
وحددت الغرفة يوم الأربعاء المقبل من أجل النطق بالحكم في هذا الملف، بعد أن أنهت الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين، وبينهم امرأتان.
وكان ممثل النيابة العامة طالب، في مرافعته الطويلة، أمام هيئة الحكم، بإنزال أقصى العقوبات في حق الأساتذة الثمانية، التي تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، ملتمسا منعهم من مزاولة مهنة التدريس لمدة 10 سنوات، على اعتبار خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
من جانبها، استغنت الهيئة القضائية عن استدعاء أنس الحوف، ابن قاض سابق، وهو موضوع قضية التزوير، ووالدته، للشهادة أمام المحكمة، بعد أن وجهت لهما استدعاء الحضور ثلاث مرات ولم يمتثلا أمامها، وبعد أن أفادت الشرطة أن محل إقامتهما مغلق باستمرار.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني اعتبر أن والد التلميذ، موضوع الدعوى، هو "المجرم الأول في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف، التي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ".
وتتعلق وقائع الملف، الذي يتابع فيه الأظناء الثمانية المنتمون إلى سلك التدريس الخاص والعام، بضبط عملية غش بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء، همت أوراق أحد المرشحين في مواد امتحانات الباكالوريا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحاله على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.