وزيرة الصيد والتنظيمات المهنية الإسبانية تدعو إلى التعجيل باتفاق جديد مع المغرب

دعت الوزيرة الإسبانية المكلفة بالصيد البحري، روزا أغيلار، أخيرا، في بروكسيل، إلى التعجيل بإبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد الاتفاقية، ما أضر بمهنيي الصيد الإسبان، حسب قولها.
وأضافت الوزيرة الإسبانية، التي حضرت في بروكسيل للمشاركة في اجتماع الوزراء الأوروبيين المكلفين بالصيد البحري، أنه "بات من المستعجل في هذا الوقت أن يصادق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي على تفويض جديد للمفوضية الأوروبية، لإرساء الحوار من جديد مع المغرب والتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري".
وأكدت أغيلار "أنه بات من الملح أن تواصل المفوضية والمفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد الحوار مع المغرب على أسس جديدة، بهدف التوصل إلى هذا الاتفاق الضروري، لتحقيق استقرار قطاع الصيد الإسباني والعلاقات المغربية الأوروبية، على حد سواء".
وقالت أغيلار إن بلادها مصرة على العمل في هذا الاتجاه، "من أجل إرساء التعاون مجددا في مجال الصيد البحري" مع المغرب.
وفي ما يتعلق بالأسطول الإسباني، الذي تضرر بفعل قرار البرلمان الأوروبي، قالت الوزيرة الإسبانية إن مدريد طلبت من الاتحاد الأوروبي "تحمل مسؤولياته والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للصيادين ولأرباب السفن الإسبان، الذين لن يكون بمقدروهم الصيد في المياه المغربية، طيلة فترة الشهرين ونصف الشهر المقبلة".
وحسب الوزيرة فإن خسائر إسبانيا جراء قرار البرلمان الأوروبي تقدر ب 30 مليون أورو، وهي "خسارة كبيرة جدا، وسنؤكد، في إطار الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ قرار والحصول على رد إيجابي في أقرب وقت ممكن".
الكونفدرالية الإسبانية للصيد تدعو على اتفاق جديد
من جهتها، حثت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية على بدء مفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب، طبقا لمضمون القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي.
وأكدت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن "الكونفدرالية التي تأسف لقرار البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لاستخدامه الفيتو ضد تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تطالب برد فعل عاجل من قبل المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية، لإطلاق الآليات اللازمة لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة وبدء مفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، كما ينص على ذلك القرار، الذي اتخذه البرلمان الأوروبي".
ووصفت الكونفدرالية تصويت البرلمان الأوروبي ب "الخطأ الجسيم"، مؤكدة أن هذا القرار "السياسي لا صلة له بالعلاقات، التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مجال الصيد البحري".
وتضم الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري أزيد من 50 جمعية لمهنيي الصيد البحري بإسبانيا، إضافة إلى 1625 من الشركات العاملة في قطاع الصيد البحري، و1981 من البواخر والسفن العاملة في هذا القطاع.
رئيس فيدرالية تعاونيات صيادي تنيريفي: القرار "سلبي جدا"
في السياق ذاته، وصف رئيس فيدرالية تعاونيات صيادي تنيريفي بجزر الكناري، تليسفورو دياز، قرار البرلمان الأوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب "السلبي جدا".
وأضاف دياز، وفق ما نقلت عنه صحيفة (إيل ديا) الصادرة في تنيريفي، أن هذا القرار يمثل صدمة للبواخر 26 للصيد البحري لجزر الكناري، التي تصطاد في هذه المنطقة "مصدر الدخل لقطاع الصيد البحري بجزر الكناري".
وقال دياز إن كل باخرة تحمل على متنها 15 شخصا، أي أكثر بقليل مما تحمله بواخر الصيد التقليدية، دون احتساب العمال، الذين يشتغلون في مجالات كالنقل والتبريد وباقي مراكز التوزيع، أي ما قدره بنحو خمسة آلاف منصب شغل.
كما وصف مهني آخر وهو فيسانتي ريفيرو قرار البرلمان الأوروبي ب "مأساة حقيقية" للقطاع، مشيرا إلى أن لا أحد تكهن بحدوث مثل ما وقع.
وبالنسبة إلى هذين المهنيين، فإن فتح أمام الصيادين الكناريين منطقتي الأصور ومادير لا يعد بديلا مهما، مقارنة مع المياه المغربية، لكنه يعد مكملا فقط.
من جهة أخرى، أشار رئيس فيدرالية تعاونيات إقليم لاس بالماس، غابرييل خيمينيث، إلى أن البديل المتمثل في الصيد في المياه الموريتانية لا يضمن مستقبل الصيادين وأصحاب سفن الصيد، خاصة أن نشاطهم تقليدي.
وذكر بأنه في السابق كان يجري منح رخص للبواخر الكنارية للصيد في موريتانيا، لكن الصيادين لا يودون التوجه إلى المياه الموريتانية، وقال "إن اصطياد سبعة أطنان إلى ثمانية من السمك في موريتانيا هو عمل مستحيل، فالمغرب يمنح خيارات أفضل لأن هناك الكثير من السمك"، وفق خيمينيث، الذي أوردت أقواله وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).
مركزية نقابية إسبانية تندد ب "انعدام وجود رؤية سياسية" في البرلمان الأوروبي
من جهتها، نددت المركزية النقابية "اللجن العمالية" الإسبانية ب"انعدام وجود رؤية سياسية" في البرلمان الأوروبي الذي رفض تمديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ووصفت المركزية النقابية الإسبانية، في بلاغ نشر بمدريد، وضعية الصيادين الإسبان المتضررين من قرار البرلمان الأوروبي بأنها "مقلقة"، مشيرة إلى "انعدام وجود رؤية سياسية" بهيئات الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع.
وطالبت "اللجن العمالية" الحكومة الإسبانية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات اقتصادية للصيادين المتضررين من التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي.
وأكدت المركزية أنه يجب منح هذه المساعدات الاقتصادية بشكل متواصل، إلى غاية أن يتمكن الصيادون الإسبان المتضررون، وأغلبهم من جهتي الأندلس وجزر الكناري، من ممارسة نشاطهم مجددا.
وأبرزت المركزية النقابية، في هذا السياق، أن "حق الفيتو" الذي يمكن أن يمارسه أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاقات التجارة الدولية "يضر بمصالح العمال"، موضحة أن قرار البرلمان الأوروبي تسبب في فقدان ألف وظيفة مباشرة وخمسة آلاف من الوظائف غير المباشرة.
يذكر أن البرلمان الأوروبي رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ، مؤقتا، منذ 28 فبراير 2011.
وعقب قرار البرلمان الأوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعالت العديد من الأصوات بإسبانيا للتعبير عن رفضها لهذا القرار، الذي يضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لإسبانيا، التي تعاني أساسا منذ سنوات أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وطالب العديد من المسؤولين بالحكومة المركزية والحكومات الجهوية، وممثلون مهنيون في قطاع الصيد البحري، وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية، الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار عدم تمديد اتفاقية الصيد.