بنكيران يرتب البيت الداخلي ل'البيجيدي' في انتظار إقرار الهيكلة الحكومية

موضوع الحكومة غاب عن اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا، بحضور الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، جرى خلاله التطرق لمجموعة من الأمور السياسية والتنظيمية الخاصة بالحزب.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس للحزب، إن "الأمانة العامة تطرقت إلى منهجية عملها، في إطار الوضعية الجديدة، إلى جانب مواضيع أخرى متفرقة"، مبرزا أنه "اجتماع عام، ونوقشت عدد من النقاط، غير أنه لم يقع التطرق إلى موضوع الحكومة، وما زلنا ننتظر الرد على الهيكلة الحكومية".
وذكر العثماني، في تصريح ل"المغربية"، أن "موعد عقد اللجنة، التي شكلها العدالة والتنمية لانتخاب مرشحيه في الحكومة، سيحدد في موعد لاحق".
ويقع اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، حسب مسطرة جرى إقرارها في هذا الشأن، وفق مرحلتين، الأولى تتجلى في الاقتراح، والثانية يقع فيها الاختيار.
وتتكون هيئة الاقتراح من أعضاء الأمانة العامة (18 عضوا)، و36 عضوا انتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه.
ويقترح كل عضو في هيئة الاقتراح ثلاثة أسماء على الأكثر لكل منصب، ويختار الأمين العام المرشح، الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني، وفق المقتضيات الدستورية، من ضمن المرشحين الثلاثة، أما بالنسبة للقطاع الحكومي، الذي لم يختر الأمين العام المرشح الأول له، فيتولى الأخير اقتراح شخص آخر من ضمن باقي المرشحين لمختلف القطاعات الحكومية المعنية بموافقة الأمانة العامة على هذا الاقتراح، بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وتشترط المسطرة المذكورة خمسة معايير، يلزم توافرها في أعضاء الحزب المرشحين لتولي مناصب حكومية، هي النزاهة، والاستقامة، والكفاءة، والفعالية، والالتزام الحزبي.
من جهة أخرى، كشف قيادي في أحد مكونات الأغلبية، في تصريح ل"المغربية"، أن "البرنامج الحكومي بات شبه مكتمل"، مبرزا أن "اللجنة المشتركة لأحزاب الأغلبية، التي كلفت بإعداده، والتي تضم خبيرين عن كل حزب، قطعت أشواطا كبيرة في عملها".
وتوقع المصدر نفسه أن تستأنف مكونات الأغلبية اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، بعد التوصل بالرد حول الهيكلة الحكومة.
وتتكون الأغلبية الجديدة من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
يشار إلى أن هناك ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
ويتعلق الأمر بكل من لحسن الداودي، والحبيب الشوباني، وعبد العزيز العمري، الذين ينتظر عرض أسمائهم على الأمانة العامة للحزب، وفق ما تنص عليه مسطرة اختيار فريق الحزب.