المجلس الوطني للعدالة والتنمية يقر مسطرة اختيار وزرائه في الحكومة المقبلة

اشتراط خمسة معايير أساسية وتفويض «لجنة الاقتراح» مهمة تقديم 5 مرشحين لكل منصب
أنهى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أشغال دورته الاستثنائية، أول أمس السبت، بالمصادقة بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة التي يقودها الحزب، وعلى ميثاق النائب البرلماني وميثاق المعينين في المناصب السياسية. وستنكب لجنة تتألف من 54 عضوا على تقديم الأسماء المرشحة للإستوزار باسم الحزب.
وبعد يوم كامل من المداولات والنقاش بين أعضاء برلمان العدالة والتنمية صودق على مسطرة اختيار المرشحين لتولي الحقائب الوزارية باسم الحزب. وتتضمن المسطرة خمسة معايير يشترط توفرها في المرشحين، تتعلق بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي.
وتنص المسطرة على تكريس مبدأ الديمقراطية الداخلية ومبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤوليات، على أن اختيار وزراء العدالة والتنمية يتم وفق مرحلة الاقتراح وتشرف عليها هيأة الاقتراح المشكلة من أعضاء الأمانة العامة للحزب وأعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه وفق شكليات محددة.
وانتخب المجلس الوطني للعدالة والتنمية لجنة مكونة من 36 عضوا من أعضائه إلى جانب أعضاء الأمانة العامة للحزب البالغ عددهم 18، عهد إليها باقتراح المرشحين لتولي المناصب الوزارية باسم الحزب، وفق المسطرة التي صادق عليها المجلس، وتقديم ثلاثة أسماء لكل منصب من المناصب التي سيتولاها الحزب يستجيبون للمعايير المحددة وفق المسطرة المعتمدة.
وتقضي المسطرة المعتمدة من طرف المجلس الوطني على أن يقترح كل عضو من أعضاء هيئة الاقتراح ثلاثة أسماء لكل منصب من المناصب الوزارية التي ستؤول مهمة تدبيرها للحزب، ويتم التداول في المقترحات ثم التصويت للاحتفاظ بالخمسة الأوائل الذين سيحصلون على أكبر عدد من أصوات الهيئة.
وفي حالة التساوي بين أكثر من مرشح في المرتبة الخامسة سيتم الاحتفاظ بهم جميعا، وستعود الكلمة الفصل للأمانة العامة للحزب للاختيار، في نفس الجلسة، الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. ومنحت المسطرة للأمين العام للحزب حق اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني.
وكانت الدورة فرصة أمام الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، لإطلاع أعضاء للمجلس الوطني على ما وصلت إليه المشاورات مع الأحزاب المشكلة للتحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، والتقدم المحرز إلى غاية مساء الجمعة، والتي انتهت إلى الاتفاق على هيكلة الحكومة والتوقيع على ميثاق الأغلبية.
ولم يكتف بنكيران بتقديم جرد لمختلف مراحل المشاورات، وقبلها تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للحكومة، بل تعداها إلى الحديث عن اللقاءات التي عقدها مع مختلف الفاعلين، قبل أن يعلن للمجلس استقباله في نفس اليوم لقيادة الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وقبل أن يستفيق العديد من الذين فاجأهم الخبر أردف بنكيران قائلا «إننا أصبحنا اليوم مكلفين بالسهر على شؤون المغاربة جميعا، ولا محل للعداوات بيننا وبين باقي الأحزاب التي كانت تتحارب معنا، وعفا الله عما سلف».
وفي افتتاح دورته الاستثنائية، أكد رئيس المجلس الوطني، سعد الدين العثماني، أن العدالة والتنمية يتوخى من خلال قيادته للحكومة المقبلة مواصلة الإصلاحات السياسية التي ينهجها المغرب، والعمل من أجل الوفاء بالتزاماته إزاء الناخبين. وذكر أن المغرب اختار، في ظل الحراك الشعبي، طريقا مغايرا يتمثل في إقرار الإصلاحات في ظل الاستقرار والمؤسسات الدستورية. معتبرا أن تعيين الأمين العام للحزب لقيادة الحكومة المقبلة مؤشر على مرحلة أخرى لاستمرار الإصلاحات بالمغرب. وأبرز العثماني أن اجتماع المجلس الوطني يأتي في سياق تكريس الديمقراطية الداخلية للحزب.