نصف الوزارات للعدالة والتنمية والدفاع والداخلية والأوقاف لشخصيات غير حزبية

الهيكلة العامة للحكومة جاهزة بعد اتفاق أحزاب الأغلبية على الميثاق وتوزيع الحقائب

قال قيادي في حزب العدالة والتنمية إن المشاورات بين أحزاب الأغلبية بلغت مرحلة الاتفاق على الهيكلة العامة للحكومة
قياديو أحزاب الأغلبية بعد التوقيع على الميثاق (كرتوش)
مرجحا أن تسند إدارة الدفاع ووزارتا الداخلية والأوقاف لشخصيات غير حزبية، بينما أشار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، والأمين العام للحزب، إلى أن العدالة والتنمية قد يحصل على نصف عدد الحقائب الوزارية، من أصل حوالي 30 وزارة وكتابة دولة مرتقبة في الحكومة المقبلة.
وقال عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المشاورات بلغت مرحلة الاتفاق على الهيكلة العامة للحكومة، التي يرجح أن تتراوح حقائبها بين 29 و30، مؤكدا حصول الاتفاق على التقسيم الهيكلي لقطاعات عدة، خصوصا التي تهم المجال الاقتصادي، والتنمية المحلية، واللامركزية، والتعليم.
واعتبر الرباح أنه، باستثناء إدارة الدفاع، التي يوجد بشأنها اتفاق بعدم إسنادها لأي حزب، لا يوجد أي خلاف بأن تتولى شخصيات حزبية حقيبتي العدل والخارجية، مضيفا أن المشاورات متواصلة بشأن الداخلية والأوقاف، وأن النقاش يتجه نحو عدم تولي شخصيات حزبية هاتين الوزارتين، تماشيا مع التحول التدريجي الجاري في المغرب.
وعلمت "المغربية" أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة بات وشيكا، بعد أن اقتسم زعماء الأغلبية حصص الوزراء، التي نال منها العدالة والتنمية حوالي 13 وزيرا، بينما اقتسم الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية الحقائب المتبقية.
من جهته، وجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إشارات تطمين إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب بشأن موقعهم في الحكومة المقبلة.
وقال بنكيران لبرلمان الحزب، المجتمع في دورة استثنائية أول أمس السبت، في مدينة سلا، للمصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، إن حصة العدالة والتنمية من الوزراء ستصل إلى "النصف، أو أقل من ذلك بقليل"، وأطلع أعضاء المجلس الوطني على خلاصات مشاوراته مع زعماء الأغلبية. وطالب بنكيران برلمان الحزب بانتخاب لجنة تقنية، توكل لها مهمة اختيار الوزراء، الذين سيقترحهم في الفريق الحكومي.
واشترطت اللجنة التقنية، التي تتكون من 54 عضوا، منهم 36 عضوا منتخبا و18 أعضاء الأمانة العامة، على الراغبين في الاستوزار باسم الحزب أن تتوفر فيهم خمسة معايير النزاهة، والاستقامة، والكفاءة، والفعالية، والالتزام الحزبي. إذ تنص مسطرة الترشيح على أن "اختيار وزراء العدالة والتنمية يجري وفق مرحلة الاقتراح، وتشرف عليها هيئة الاقتراح المشكلة من أعضاء الأمانة العامة للحزب، يضاف إليهم 36 عضوا انتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه وفق شكليات محددة".
وحسب مسطرة الترشيح، سيقترح كل عضو في الهيئة ثلاثة أسماء لكل منصب وزاري سيتحمل الحزب مسؤوليته، وبعد التداول والتصويت، يقع الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
وقال عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح ل"المغربية"، إن "اللجنة الموسعة ستنكب على دراسة المعايير التقنية في أعضاء الحزب، التي تجمع بين ما يتطلبه القطاع الوزاري المعني وبين الأشخاص المرشحين"، متمنيا أن تفرز التشكيلة الحكومية المقبلة "فريقا منسجما، يضم فعاليات وكفاءات، تساهم في البحث عن الحلول الاقتصادية، والاجتماعية لمواجهة التحديات".
وبخصوص ميثاق وزراء الحزب المقترحين للمشاركة في الحكومة، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"المغربية"، إن "ميثاق أعضاء الحكومة، الذين يمثلون الحزب، هو تعاقد بين الحزب وبين الحكومة، يلزمهم بالدستور، وبالقوانين الجاري بها العمل، وبميثاق ومبادئ النزاهة والشفافية، وبالعمل كفريق داخل الحكومة المقبلة، باعتبار التصريح الحكومي المرتقب يشكل مرجعية لعملهم الحكومي، وأيضا بالتنسيق مع هيئات الحزب، وفق مسطرة معينة، لتقديم تقارير سنوية حول عملهم وتقييمها، لأنهم يمثلون الحزب، وبالتالي، فالحزب ملزم بإجراء تقييم لعملهم، لأننا نريد أن تنجح هذه التجربة".
وكان بنكيران، وعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وقعوا، الجمعة الماضي، على ميثاق الأغلبية، الذي ينص على أربعة مرتكزات، تحث على التشارك في العمل، والفعالية في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية.
ويهدف الميثاق إلى "تفعيل مقتضيات الدستور، وخدمة مصالح الوطن العليا، والالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام في تحمل الأغلبية الحكومية، والمواظبة الفعالة في عمل البرلمان، وتعزيز المد الإصلاحي، ورد الاعتبار للعمل السياسي، وتخليق تدبير الشأن العام، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات، والتعاون مع المعارضة، والعمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية".
واتفق زعماء الأغلبية على تشكيل لجنة عليا، تتكون من أربعة أعضاء، إضافة إلى الأمناء العامين، لتتبع مدى احترام شروط التحالف، مع إجراء تقييم لعمل الأغلبية، وعلى تشكيل تحالف بمجلس النواب، يتكون من رؤساء الفرق، تكون رئاسته بشكل دوري سنويا.