إضراب وطني للتقنيين في الوظيفة والجماعات المحلية

دعت السكريتارية الدائمة للجنة الوطنية للتقنيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، في جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة
احتجاجا على "عدم الاستجابة للملف المطلبي للتقنيين، وعدم فتح باب الحوار مع اللجنة الوطنية".
ويعد هذا الإضراب، الثاني من نوعه للتقنيين في أقل من شهر، بعد إضراب 21 و22 شتنبر الماضي.
وقال محمد يامول، نائب الكاتب العام للجنة الوطنية للتقنيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغ،ل ل"المغربية"، إن "اللجنة الوطنية لم تتلق أي رد من الحكومة بخصوص ملفها المطلبي، بعد أن راسلت رئيس الحكومة، ووزير تحديث القطاعات العامة، بشأن تعديل النظام الأساسي، الذي يعتبره التقنيون مجحفا في حقهم، خاصة أن الحكومة صاغته بطريقة أحادية، دون إشراك التقنيين، باعتبارهم المعنيين بالأمر".
ومن بين "النقط المجحفة" في النظام الأساسي، أبرز يامول أن امتحان الأهلية المهنية، الذي كان يجرى بعد أربع سنوات من الدرجة، أصبح حاليا بعد 6 سنوات، وأن الترقية بالاختيار كانت تجري بعد 5 سنوات وأصبحت حاليا بعد 10 سنوات، ب"كوطا" 17 في المائة.
وأضاف يامول أن التقنيين في المؤسسات العمومية يطالبون بتحسين ظروف عملهم، وأن المرأة التقنية تطالب بتحسين وضعها داخل الإدارة، مؤكدا عزم التقنيين "مواصلة النضال مع التصعيد، في حال استمرار تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي العادل والمشروع".
وطالبت اللجنة الوطنية للتقنيين، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بتعديل النظام الأساسي للتقنيين، في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات، وإلغاء الامتحانات الشفوية، والإدماج المباشر للموظفين والمستخدمين حاملي الشهادات التقنية. كما طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها، بتمكين التقنيات والتقنيين خريجي المعاهد من شغل قار، وإحداث درجة خارج الإطار، والترقية الاستثنائية، ابتداء من 2003.