النطق بالحكم في قضية طبيب الولادة يوم الخميس بعد تمديد المداولة

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في جلسة الخميس الماضي، تمديد تأجيل قضية الطبيب المولد (أ. ص)، والممرضة (س.و)، أسبوعا آخر من أجل المداولة للنطق بالحكم.وكانت الغرفة نفسها أدرجت القضية في المداولة لمدة أسبوعين، لتمددها أسبوعا ثالثا للبت في القضية وإنهاء أطوار محاكمة الظنينين، خلال المرحلة الاستئنافية، في جلسة الخميس المقبل (28 أكتوبر الجاري).
وكان الطبيب أدين ابتدائيا، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وطلب الرشوة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية ببني ملال، كانت أسدلت الستار سابقا على ملف طبيب الولادة ببني ملال، بعد الجدل، الذي عرفه في أوساط المدينة، إذ أدانت الطبيب (أ.ص)، في جلسة الأربعاء 10 فبراير الماضي، ب 8 أشهر حبسا نافذا، وأدانت الممرضة المساعدة (س. و) بشهرين حبسا نافذا، مع غرامة 500 درهم لكل منهما، ليدخل الملف مرحلة جديدة في الاستئناف، تنتهي أطوارها في الأسبوع الجاري.
وخلال المحاكمة الابتدائية للطبيب (أ.ص)، المتخصص في التوليد، والممرضة المساعدة (س.و)، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في بني ملال، طالب دفاع الضحايا بإحالة ملف الطبيب على محكمة الجنايات، لارتكابه "جريمة التسميم"، وطالب بمنع الطبيب من مزاولة مهنة الطب، وسجل الدفاع طلب تعويض مدني قدره 200.000 درهم لصالح الضحية نجاة السلامي، ومبلغ 500.000 درهم تعويضا مدنيا لفائدة، الطاهر زهير، زوج الضحية، نيابة عن أبنائه القاصرين الثلاثة، لكل واحد 500.000 درهم في مواجهة الظنينين متضامنين.
وكان الطبيب المتهم بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وطلب الرشوة، حسب البلاغ الذي توصلت به "المغربية"، من طرف فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال (الذي يؤازر زوج الضحية)، توبع من طرف زوج الضحية، التي توفيت على إثر تدخل الطبيب المتابع في القضية، ولم يستطع إنقاذها من الموت، إذ تحركت المتابعة بعد شكاية من طرف الزوج ومؤازرة المركز الحقوقي .