قال روجير نوريغا، مساعد وزير الخارجية السابق، إن المساعدة الاقتصادية والتنموية الأمريكية الموجهة لكل الجهات والمناطق المغربية "تشكل تصويت ثقة للكونغريس الأمريكي إزاء جهود المملكة الرامية إلى تسوية قضية الصحراء". ونقل بيان ل"مروكن أمريكن سانتر أوف بوليسي"، أول أمس الخميس، عن روجر نورييغا، قوله إن "هذا الموقف الثنائي الحزبي بالكونغريس الأمريكي يدعم، أيضا، التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار تعزيز دولة القانون ومجتمع أكثر عدالة واندماج"، مشيرا إلى أن المغرب تموقع "كنموذج يحتذى في مجال حقوق الإنسان في المنطقة برمتها". تجدر الإشارة إلى أن المساعدة الأمريكية التنموية الموجهة لكل جهات المغرب، تندرج في إطار القانون المتعلق بالتنفيذ الضريبي لسنة 2012، الذي وقعه، يوم الجمعة الماضي، الرئيس باراك أوباما، وصادقت عليه غرفتا الكونغريس. وكان بيتر فام، مدير مركز مايكل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أطلانتيك كانسل، صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "هذه المساندة تعزز بشكل ملموس الدعم الأمريكي لمسلسل الإصلاح بالمغرب، بما فيه الأقاليم الجنوبية، كما تعد مبادرة لدعم الموقف الأمريكي بخصوص المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، الذي وصفته واشنطن في مناسبات عديدة أنه جدي وواقعي وذو مصداقية". ولاحظ هذا المتخصص في الشؤون الإفريقية، الذي كثيرا ما يستدعى من قبل غرفتي الكونغريس لتقديم رؤيته حول قضايا استراتيجية تهم إفريقيا والمغرب العربي والساحل، أن منح هذه المساعدة "منصوص عليه في قانون صادق عليه الكونغرس، ووقعه الرئيس أوباما، وبالتالي فهو ليس من باب المشاعر والنوايا". وذكر الخبير الأمريكي، في هذا السياق، أن المبادرة المغربية "تحظى بدعم من الحزبين سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وهو من صميم الموقف الثابت للسياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة كلينتون إلى باراك أوباما مرورا بإدارة بوش". وأضاف أن هذا الموقف "يخدم مصلحة حليف استراتيجي وتاريخي ومصالح شعبه، كما أنه ينسجم مع المصالح الأمنية للولايات المتحدة". وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت، في افتتاحيتها ليوم الأربعاء المنصرم، أن المساعدة الاقتصادية والتنموية الأمريكية الموجهة لكل الجهات والمناطق المغربية،، تتماشى مع مفهوم الجهوية المتقدمة التي ينص عليها الدستور الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدة الأمريكية "تأتي لتعزز المغرب في جهوده الرامية إلى النهوض بدور المجتمع المدني والتربية وإصلاح القضاء وتقوية البناء الديموقراطي، فضلا عن تكوين مسؤولين على المستوى المحلي، الذين تعززت مهامهم بموجب الدستور الجديد".
