لجنة بالبرلمان الأوروبي تصادق على اتفاقية التحرير المتبادل للمنتوجات الفلاحية

صادقت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حول التحرير المتبادل للمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة ومنتوجات الصيد البحري.
وجرت المصادقة على هذه الاتفاقية، التي تعتبر جزءا من اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، بأغلبية كبيرة (23 صوتا مقابل خمسة أصوات وامتناع صوت واحد).
وتأتي هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في 13 دجنبر 2010، في أعقاب تصديق المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية على الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى من قبل رئيسي الفريقين المتفاوضين من الطرفين بعد اختتام مفاوضات نونبر 2009.
وجرى إطلاق مسلسل المفاوضات في أعقاب تبني خارطة الطريق الأورو-متوسطية من قبل الوزراء الأورو- متوسطيين للشؤون الخارجية المجتمعين بالرباط في 28 نونبر 2005.
وتتعلق خارطة الطريق هذه بتسريع تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة ومنتوجات الصيد البحري.
ومكنت هذه المفاوضات المغرب من تحسين تموقع منتوجاته الفلاحية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، وملاءمة مقتضيات الاتفاقية مع توجهه الاستراتيجي الجديد في الميدان الفلاحي (مخطط المغرب الأخضر)، وكذا فتح سوقه بما يكفي من أجل إضفاء دينامية تنافسية عليها وتزويدها بالمواد اللازمة لتطوير وسير عمل مختلف سلاسل الإنتاج والصناعات الفلاحية.
وتهم خارطة الطريق المتفق عليها في إطار الاتفاقية الجديدة ثلاث نقاط أساسية هي التحرير التدريجي وغير المتماثل للمبادلات الفلاحية والصناعات الفلاحية والصيد البحري لفسح المجال أمام إدخال التعديلات الضرورية حيز التنفيذ، وإقصاء عدد محدود للمنتجات الحساسة بالنظر للانعكاسات التي قد تتسبب باضطرابات في التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء تدابير مواكبة لتحرير التجارة لفائدة المغرب وخاصة بالنسبة إلى التنمية القروية.
وسيمكن تطبيق الاتفاقية الجديدة المغرب من الاستفادة من التحرير الشامل لمنتوجاته الفلاحية باستثناء لائحة من ستة منتجات خاضعة لنظام الحصص.
غير أن المغرب نجح، مع ذلك، في تحسين ولوج هذه المنتوجات للسوق الأوروبية، سواء من خلال رفع الحصص أو من خلال تخفيض الرسوم الجمركية أو سعر الولوج.