سنطالب بتحقيق إذا ثبتت خروقات في أحداث تازة

حوار اليوم مع خديجة الرياضي، منسقة لجنة حقوقية للتقصي بالمدينة

اعتبرت خديجة الرياضي، منسقة لجنة تقصي الحقائق بتازة، المنبثقة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن زيارة اللجنة إلى المدينة تأتي في إطار الوقوف على ماجرى خلال أحداث 4 يناير وفاتح فبراير الماضيين.
وقالت الرياضي، في حوار مع "المغربية"، إن اللجنة ستعقد لقاءات مع عائلات المعتقلين، وجمعيات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية وجمعية العاطلين، ومع وسائل الإعلام التي غطت الأحداث، إضافة إلى سكان الأحياء التي شهدت تلك الأحداث، كما ستعقد اجتماعات ولقاءات مع الجهات الرسمية، من قبيل المؤسسات الإدارية والأمنية والقضائية، مشيرة إلى أنه، في حال ما إذا ثبت أن الجهات الأمنية استعملت العنف والتعذيب في حق معتقلين، ستطالب اللجنة بفتح تحقيق.
وأفادت الرياضي، وهي، أيضا، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الزيارة تهدف إلى بلورة توصيات وخلاصات تساهم في تصحيح الأوضاع بالمنطقة، وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان.
ستحل لجنة تقصي الحقائق بتازة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، للوقوف على ما جرى خلال يومي 4 يناير وفاتح فبراير الماضيين، ألم تصادف اللجنة صعوبات خلال التحضير للزيارة؟
نعم، ستحل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل 17 جمعية حقوقية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بمدينة تازة، للوقوف على ما جرى خلال الأحداث التي عرفتها المدينة، ولم تكن هناك معيقات خلال مرحلة التحضير.
يمكن أن نتحدث عن المعيقات في الميدان، مثلا، لكن اللجنة لم تشرع بعد في العمل، والمهم أن الإعداد كان من أجل الاشتغال على شكل فريق، واختيار برنامج مناسب، تطلب وقتا ونقاشا حول إحداث لجنة تقصي الحقائق، منها عقد ثلاثة اجتماعات على التوالي.
ما هي الجهات التي ستلتقي بها اللجنة على مدى يومين خلال الزيارة؟
ستعقد اللجنة لقاءات مع عائلات المعتقلين، وجمعيات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، وجمعية المعطلين، ووسائل الإعلام التي غطت الأحداث، إضافة إلى سكان الأحياء التي شهدت تلك الأحداث.
من جهة أخرى، ستعقد اللجنة اجتماعات ولقاءات مع الجهات الرسمية، من قبيل المؤسسات الإدارية والأمنية والقضائية، من أجل جمع التقارير والوثائق والمعطيات الضرورية لتكوين فكرة حول ما جرى.
وفي حال ما إذا لم تتمكن اللجنة من عقد لقاءات خلال يومين، سيجري تمديد المدة، إلى حين الإحاطة بالملف كاملا.
بعد الزيارة الميدانية، ستصدر اللجنة تقريرا يتضمن وقائع وأحداث تازة، فمن هي الجهة التي سيرفع لها التقرير بداية؟
أول شيء سيعقب الزيارة الميدانية هو إنجاز الخلاصات والتوصيات، اقتداء بما جرى خلال زيارة لجنة تقصي الحقائق لكل من مدينتي إيفني والعيون للوقوف على الحقيقة.
والهدف من وضع التوصيات والخلاصات هو تصحيح الأوضاع بالمنطقة وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين، وبعدها، سيقدم التقرير إلى وسائل الإعلام، خلال ندوة صحفية ستعقد قريبا، ثم يرفع إلى الجهات المعنية، من حكومة ومسؤولين محليين.
في حالة الوقوف على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هل ستطالب لجنة تقصي الحقائق بفتح تحقيق؟
دائما، بعد صياغة التوصيات، يقدم طلب بفتح تحقيق. وفي البداية، صاغ المكتب الجهوي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تقريرا حول الوضع الحقوقي بتازة، كما فعلت جهات أخرى.
وفي حال ما إذا ثبت أن الجهات الأمنية استعملت العنف والتعذيب في حق معتقلين، ستطالب اللجنة بفتح تحقيق، علما أن الحكومة أصدرت، خلال الأحداث، بلاغا تتوعد من خلاله الصحافة الإلكترونية، لكن لم يشمل البلاغ انتهاكات القوات العمومية، وفتح تحقيق لمعرفة إن كانت السلطات استعملت العنف أم لا.
إن الحكومة لم تتعامل مع الأوضاع في تازة بشكل موضوعي وجاد ونزيه، وكان حريا أن تقول الحكومة "سنفتح تحقيقا لمعرفة هل القوات العمومية استعملت العنف أم لا".